ترجيح عقد دورة استثنائية نهاية الشهر أو بدايات آب المقبل

– بات مرجحا صدور إرادة ملكية سامية بعقد دورة استثنائية أولى لمجلس الأمة التاسع عشر من المرجح عقدها في الفترة الواقعة بعد الخامس والعشرين من الشهر الحالي وحتى بدايات آب/ أغسطس المقبل.

ورجحت مصادر مطلعة أن تدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية مشاريع قوانين مثل قانون معدل للعمل وملحق موازنة ومشروع قانون الشركات، كما يرجح ان يدرج على جدول اعمال الدورة مشروع قانون البلديات واللامركزية ومشروع قانون امانة عمان وبعض القوانين الاخرى.

وتواصل اللجنة المشتركة (القانونية والادارية) مناقشة مشروع قانون البلديات والمركزية من خلال عقد اجتماعات مع اطراف معنية كرؤساء بلديات واحزاب واساتذة جامعات، بالمقابل ما تزال لجنة الادارة المحلية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تدرس مقترحات لتجويد قوانين البلديات واللامركزية.

ويرى مراقبون ان ادراج مشروع قانون البلديات ضمن الدورة الاستثنائية سيضع لجنة الادارة المحلية بموقف صعب، وستكون الرؤى والتوصيات التي ستصدرها اللجنة موضع شك وتشكيك في حال لم يتسنى للجنة الادارة المحلية الملكية تقديم رؤيتها والاخذ بها في القانون الموجود حاليا في النواب.

وبحسب الدستور فان الدورات الاستثنائية تعقد بعد فض الدورة العادية، وأعطى الدستور الحق للملك أو بطلب من الاغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بأن هناك حاجة لها، وتحدد الإرادة الملكية السامية بنود الدورة التي ينحصر دور المجلس خلالها.

وتقول المادة 82 من الدستور في الفقرة (1) للملك ان يدعو عند الضرورة مجلس الامة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محدودة لكل دورة من اجل اقرار امور معينة تبين في الارادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بارادة، وتقول الفقرة (2) يدعو الملك مجلس الامة للاجتماع في دورات استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الاغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها، فينا تقول الفقرى (3) من المالدة عينها انه “لا يجوز لمجلس الامة ان يبحث في اية دورة استثنائية الا في الامور المعينة في الارادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها”.

جهاد المنسي/  الغد