حل البلديات.. هل يحقق العدالة بين المترشحين؟
– تخوفات وتساؤلات يثيرها خبراء بالشأن البلدي حول ضرورة حل المجالس البلدية، بعد مضي ثلاثة أعوام على انتخابات الإدارة المحلية، وذلك تفاديا لأي مخالفات إدارية قد ينتهجها القائمون عليها كأداة ترويجية انتخابية لهم.
هذه التخوفات تأتي في ضوء ضعف الإنجاز والأداء، وتدني جودة العمل للعديد من المجالس البلدية خلال تقلدها لمناصبها، والتي يدعو العديد منها المواطنين لإعادة تجديد الثقة بهم خلال الانتخابات الإدارة المحلية التي ستجرى العام المقبل.
وفي المرات السابقة سجلت حالات لاستغلال رؤساء بلديات حاليين لمناصبهم، بالترويج لأنفسهم في الانتخابات المقبلة، بعد إعلان عزمهم الترشح.
لا توجه لحل البلديات على المدى القريب المنظور
ورغم هذه المطالبات الا أن وزير الإدارة المحلية م. وليد المصري، أكد في تصريحات لـ”الغد”، على أنه “لا يوجد توجه لحل المجالس البلدية على المدى القريب المنظور”.
وينتظر حل المجالس البلدية أن ترسل مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد إلى مجلس النواب، والذي كان أكده الوزير المصري بهذا الشأن، وفي تصريحات سابقة أنه ” لا يوجد مشروع قانون للإدارة المحلية قيد الإعداد حاليا، وأن الحكومة لم تبدأ بعد بصياغته”، موضحا أن “التزام الحكومة كما ورد في بيانها لنيل الثقة، يتمثل بإطلاق حوار وطني شامل حول القانون قبل البدء بصياغته”.
وجرى العرف على حل المجالس البلدية قبل نحو ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، في وقت لم يرد في قانون الإدارة المحلية أي بند يشير إلى أن قرار الحل مرتبطا بموعد محدد، أي أنه لا يشترط أن يتم قبيل ستة أشهر من موعد الانتخابات البلدية.
وتنص المادة الـ34 من قانون الإدارة المحلية على أن “مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه، ولمجلس الوزراء حل المجالس البلدية بقرار يصدر عنه قبل انتهاء مدته بناء على تنسيب من الوزير، مع بيان الأسباب والمبررات الموجبة لذلك”.
وكان سبق موعد الانتخابات التي أجريت في آذار (مارس) عام 2022، تعديل موسع على قانون الإدارة المحلية الحالي، والذي أقره مجلس النواب في دورته الاستثنائية، التي انعقدت في شهر آب (أغسطس) عام 2021.
ولكن مجلس الوزراء كان قد أعلن حل المجالس البلدية والمحلية مع نهاية مدتها القانونية في نهاية آذار (مارس) عام 2021، وتشكيل لجان مؤقتة لتحل محلها لحين أن أجريت الانتخابات.
وتلك الخطوات يرجح أن تتخذ ذاتها بدءا من إرسال القانون العام الحالي لمجلس النواب لإقراره، ومن ثم حل المجالس البلدية مع نهاية مدتها القانونية في آذار (مارس) عام 2026، ومن ثم إجراء الانتخابات في شهر آب (أغسطس) في ذات السنة.
الظرف العام والتوقيت يفرضان تساؤلات حول موعد الانتخابات
وبرأي وزير البلديات الأسبق حازم قشوع فإن “الظرف العام، والتوقيت يفرضان تساؤلات حول موعد إجراء الانتخابات البلدية، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد السياسي في هذا الإطار”.
واعتبر “أن حل المجالس البلدية يعد خطوة احترازية لمنع استغلال القائمين عليها لمناصبهم لتقديم منفعة لصالح رؤساء البلديات والمحافظات الحاليين”.
وبين “أن توقيت اجراء الانتخابات يعد مهم في تحديد هذه الخطوة، والذي قد يتجه نحو شهر أيلول (سبتمبر) أو شهر تشرين الأول (أكتوبر)، والتي كلها تصب في يد وزير الإدارة المحلية”.
ولفت إلى ” أن الانتخابات المقبلة يجب أن يرافقها البدء بمشهد جديد لمنظومة الإدارة المحلية، وأن تؤسس لمرحلة جديدة مختلفة تماما عن الحالية، وصولا إلى تحقيق ما يسمى بالحكم المحلي في الأردن”.
لكن ما يجري حاليا ” لا يؤشر لوجود مرحلة جديدة ذات علاقة بالحكم المحلي، أو الدفع باتجاه خطوة متقدمة في هذا المجال، مثلما حدث في الانتخابات النيابية التي تأسست على الأساس الحزبي، تبعا له.
ومن وجهة نظر رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات ” تحت التأسيس أحمد السعدي، ” فإن الاستحقاق الدستوري للمجالس البلدية أربع سنوات تتولى فيها ولايتها القانونية، في وقت من المتوقع أن تحل فيه هذه المجالس خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) أو تشرين الثاني (أكتوبر) المقبل”.
ولكن هذه الدورة البلدية تعد استثنائية من ناحية الاستياء الكبير الذي شكلته المجالس لدى المواطنين والعاملين، وخاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة التي تتسم بأنها “ضعيفة”، في وقت أن الإنجازات المحققة لا تتعدى نسبتها “0 %”، بحد قوله.
وعلى صعيد الحقوق العمالية، فبرأيه قد “تم التغول على حقوق الموظفين في البلديات في هذه الدورة، وخاصة في ظل تدني الأجور مقارنة بالتضخم الاقتصادي الحالي”.
وبين أن “أغلب رؤساء البلديات متفقين على سياسة فرض العقوبات والاجحاف بحق العاملين، والتي جميعها تتطلب حل مستعجل لمجالس البلدية لحماية الموظفين”.
وأكد على أن “رؤساء البلديات يمتلكون العديد من الصلاحيات المالية وغيرها، والتي قد يتجه بعضهم عبرها لشراء الذمم، لإرضاء جهات محددة، والتي ستنعكس إيجابا على الصناديق الانتخابية لصالحهم”.
ومن بين الأمور الأخرى كذلك، بحسبه، أنه قد يلجأ “رؤساء المجالس للتعيين والتوظيف ودون إرساء أسس العدالة، وذلك بهدف الترويج انتخابيا وكسب نيل ثقة الناخبين مرة أخرى”.
لذلك فإن “هذا النمط يعد رائجا في السنة الأخيرة من عمر المجالس البلديات، لذلك على وزارة الإدارة المحلية استدراك هذه المشكلة المتكررة وحل المجالس بهدف ضبط مثل هذه التصرفات”.