جرش: تعثر أو تأخر في إنجاز عدد من مشاريع المحافظة

يشكو مواطنون في محافظة جرش من تعثر مشاريع مجلس محافظتهم منذ سنوات، وعدم تفعيل دور المجلس في المشاريع التنموية والثقافية والأهلية، وهو ما يقر به رئيس مجلس المحافظة رائد العتوم، والذي يعزو السبب في ذلك الى تأخر طرح عطائها أو عدم وجود دراسات لها، مما أدى إلى طرحها في الأعوام التي تليها، مما ادى إلى تعثر عدد منها أو التأخير في إنجازها.
وأكد مواطنون، أن محافظة جرش من أقل المخصصات المالية في كافة المشاريع على مستوى المملكة، وأقل نسبة مشاريع فيها، لاسيما وأنها تفتقد لغاية الآن لجامعة حكومية أو مدينة صناعية أو أي استثمارات توفر فرص عمل وتخفف من مشكلتي الفقر والبطالة فيها.
وقال المواطن رامي ناجي، إن بلدة ساكب تعاني منذ سنوات طويلة من مشلكة نقص المياه، ويتم ضخ مياه الشرب للسكان مره واحدة كل أسبوعين وبشكل ضعيف وغير كاف، مشيرا الى ان مئات الأسر محرومة من مياه الشرب لضعف الشبكات وحاجتها لشبكات جديدة ومضخات حديثة، لاسيما وأن أغلبية سكان البلدة التي لا يقل عدد سكانها عن 20 الف نسمة يقطنون المرتفعات الجبلية.
ويعتقد أنه كان من الاولى على مجلس المحافظة، عمل دراسات واسعة وشاملة على شبكات المياه وتحديثها وتطوريها وزيادة كميات الضخ المائي إليها، فضلا عن ايجاد حل لمشكلة المدارس المستأجرة والتي لا تتناسب مع البيئة التعليمية في البلدة.
وقال المزارع محمود العياصرة، ان الكثير من الأراضي الزراعية غير مخدومة بشبكة طرق زراعية، تمكنهم من استثمار اراضيهم الزراعية واستصلاحها والاستفادة منها، لعدم توفر مخصصات مالية كما تقول مديرية الأشغال.
وأضاف أن محافظة جرش يعتمد أغلبية سكانها على العمل الزراعي، سيما وأنها من أكبر المحافظات الخضراء على مستوى المملكة، بالاضافة الى انها منطقة سياحية يجب أن تناسب شبكة الطرق الزراعية مع حجم الإنتاج الزراعي السنوي فيها، حتى يتمكن المزارعون من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، والسيطرة على الحرائق اليومية التي تنشب فيها وتلتهم مساحات واسعة لعدم وجود شبكات طرق تسهل الوصول إليها.
إلى ذلك قال رئيس نادي اتحاد جرش الرياضي عادل الزبون، إن مجلس المحافظة لم يخصص للنادي خلال الأربع سنوات الماضية سوى ملعب رياضي واحد، ما زال قيد الإنشاء بدون اي مخصصات مالية أخرى، مما انعكس سلبيا على دور الأندية الرياضية والفرق الرياضية ومدى قدرتها على المشاركة في المباريات والفعاليات والأنشطة الرياضية .
وأضاف أن مجلس المحافظة هذا العام حرم الأندية الرياضية من اي مخصصات مالية تتيح لهم القدرة على تخطي أزمة الجائحة أو تركز على قطاع الرياضة والشباب في المحافظة لاسيما وأن عدد الفرق التي يتبناها النادي 3 فرق تتالف من 120 لاعبا وما زال النادي غير قادر على تدريبهم وتأهيلهم أو استقطاب لاعبين يزيدوا من فرص مشاركاتهم في الدوريات والبرامج الرياضية.
وأوضح الزبون، ان النادي وهو الأكبر على مستوى المحافظة، بحاجة إلى مبنى وصالة وملعب ومسبح وبحاجة إلى مدرسة كروية تستهدف كافة الفئات العمرية وتوفر دخلا ثابتا للنادي.
إلى ذلك أكد مصدر مطلع في مديرية أشغال جرش، أن مخصصات الأشغال من مجلس المحافظة على موازنة هذا العام لم تتجاوز 1210000 وهذا المبلغ لا يغطي سوى جزء من مشاريع وزارة الاشغال من شبكات طرق وأرصفة وأطاريف ومشاريع وطرق زراعية، مؤكدا ضرورة ان يتم زيادة هذه المخصصات على موازنة الأعوام المقبلة.
بدوره استهجن الناشط البيئي محمد عارف ليحو، ضعف المشاريع البيئية بالمحافظة على الرغم من أهمية هذا القطاع والذي يشمل الحفاظ على القطاع البيئي، الذي يرتبط بشكل مباشر مع صحة الإنسان، مشيرا الى عدم وجود أي مشاريع فعلية على أرض الواقع، خاصة وأن مدينة جرش من أكبر المدن السياحية البيئية على مستوى المملكة والتي تتميز بغطاء نباتي كثيف وامتداد واسع للغابات.
إلى ذلك قال مدير شباب محافظة جرش احمد الحسن، إن مخصصات مديريته المالية من مجلس المحافظة لم يتجاوز 530 الف دينار، تم استثمارها في إنشاء ملاعب خماسية في المراكز الشبابية وصيانة المباني، وبيوت الشباب والتأسيس لنواة مدينة رياضية في جرش.
وأكد ان المراكز الشابية والاندية الرياضية، بحاجة إلى مخصصات مالية أكثر في السنوات المقبلة لتقديم خدمات شبابية على نطاق أوسع لفئات الشباب واستثمار طاقاتهم في مختلف التخصصات والمجالات، سيما وأنهم الفئة التي ركز عليها جلالة الملك لاستثمار طاقتهم في بناء الوطن والحفاظ على مقدراته والاستثمار في عقولهم وامكانياتهم.
وأوضح رئيس قسم الإعلام في بلدية جرش الكبرى هشام البنا، ان مجلس المحافظة خصص 100 الف دينار لبلدية جرش الكبرى بشكل خاص، واشترط عليهم تشغيل هذه المخصصات في صيانة وتطوير منتزه البلدية، الا انه ولغاية الآن لم يتم تحويل المخصصات للبلدية.
وبين أنه في حال تم تحويل المخصصات، سيتم الاستفادة منها وفق شرط مجلس المحافظة، وهذه المخصصات لم تقدم لأي بلدية أخرى في المحافظة باستثناء بلدية جرش الكبرى.
ومن الجدير بالذكر أن موازنة هذا العام لمحافظة جرش لم تتجاوز ال8 ملايين دينار تم توزيعها على 15 قطاعا، والقطاعات التي حصلت على أعلى نسبة هي: الأشغال والتربية والثقافة، بينما لم تتجاوز الموازنة العام الماضي 3 ملايين و250 الف دينار وفي العام 2019 كانت 20 مليون دينار وفي العام 2018 15 مليون دينار، وفق تصريحات صحفية لرئيس المجلس رائد العتوم.
وقد تم تخصيص 815 الف دينار لقطاع التربية لتنفيذ 15 مشروعا ومليون و502 ألف دينار لوزارة الاشغال ومليون دينار لوزارة الثقافة لغاية إنهاء مشروع مركز ثقافي محافظة جرش، وحصل قطاع الصحة على 805 الف دينار، وقطاع المياه 770 الف دينار وقطاع الشباب 530 الف دينار والزراعة 500 الف دينار ومؤسسة التدريب المهني 335 الف دينار والأثار 230 الف دينار والبلديات 100 الف دينار والتنمية الإجتماعية 75 الف دينار، والبيئة 50 الف دينار والداخلية 50 الف دينار ووزارة الأوقاف 30 الف دينار.
وأضاف العتوم، إنّ العديد من المشاريع التي تم تخصيص مبالغ لها تعثرت بسبب تأخر طرح عطائها أو عدم وجود دراسات لها، مما أدى إلى طرحها في الأعوام التي تليها وهذا أدى إلى تعثر العديد من المشاريع أو التأخير في إنجازها في محافظة جرش.
وفيما يتعلق بنسب الإنجاز في 2019، أشار العتوم، إلى أنه تم رصد 20 مليون دينار لمجلس محافظة جرش وكان الإنفاق الفعلي 5 ملايين 619،990 ألف دينار وكان عدد المشاريع التي تم إنجازها 124 مشروعا ووصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 28،1 ٪.
وعن عام 2020، بين، أنه تم رصد 3،325،000 للمشاريع في محافظة جرش وكان الإنفاق الفعلي 583،251 وعدد المشاريع التي تم إنجازها 20 مشروعا ووصلت نسبة الإنجاز إلى 17،5 ٪، مبينا أن جائحة فيروس كورونا ساعدت على انخفاض نسبة الإنجاز في 2020.
وأرجع العتوم، تأخر الإنجاز في بعض المشاريع إلى تأخر الدراسات والصرف وطرح العطاءات، وعدم تدوير موازنة مجالس المحافظات، والتي انعكست سلبيا على مشاريع، من موازنة وأهم المشاريع المتعثرة هي نادي المعلمين، وشراء أجهزة طبيه لقطاع الصحة، ومشاريع قطاع التربية.

الغد