حتى نحمي دولتنا ونساعد أنفسنا


نسيم العنيزات

=

في خضم الأحداث وما يعيشه المواطن من تحديات وصعوبات تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، لا بد من اجراءات سريعة ومبادرات حكومية فورية قبل ان يسطر اليأس على صدور الناس ويتمكن منها.
وبغض النظر عن الأوضاع الداخلية والتحديات الاقتصادية التي توجهها خزينة الدولة الأردنية التي تعرضت لهزات ومرت بتحديات، ازدادت شدة وارتفعت وتيرتها منذ تسلم ترامب سدة الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية أواخر كانون الثاني الماضي، نتيجة أومر تنفيذية تم اتخاذها، كان لها تأثير مباشر على دولتنا، خاصة فيما يتعلق بتعليق المساعدات وإلغاء او وقف أنشطة (وكالة الإنماء الأمريكية) كان اخرها فرض رسوم جمركية على صادراتنا.
ومع شعورنا بحجم التأثير وآثاره السلبية على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، الا ان معاناة الناس أكثر شدة و انعكاساتها اشد وقعا واعمق تأثيرا.
فالصعوبات تحاصر الناس من كل الاتجاهات بعد ان ضاقت بهم سبل العيش واغلقت أمامهم جميع نوافذ الأمل في ظل انزلاقات متلاحقة باودية الالتزامات وضغوطات الحياة التي لم تعد ترحم كما وانعدام القدرة على الصبر او التحمل.
فكل شيء من حولنا قد تحول إلى كابوس من الطلبات وضغوط من الالتزمات وتحمل اخطاء غيرنا في القرارات وأعباء خسائر غيرنا من الشركات وغيرها.
فكل شيء زادت تكلفته وارتفعت قيمته ونمت ضريبته وغرامته، على الرغم من النفي والأنكار او الالتفاف عليها بطرق و أساليب اخرى.
الا ان التطبيق والواقع يكشف لنا الأمور بشكل اكثر وضوحا وواقعية بعد ان يجد الناس انفسهم وجها لوجه في صدام مع زحمة الغلاء واليات الدفع التي لا تعرف احيانا كيف ومتى أتت؟
فمخالفات السير حدث ولا حرج ورسوم التأمين وارتفاع اقساطها اذعانا تتحدث عن نفسها فالمواطن صاحب التأمين يعاقب على الحادث او المخالفة اكثر من مرة بصورة مخالفة ومتناقضة مع التشريعات.
ويا ليت الامر يتوقف هنا فقد طال الغلاء كل أمر وفتش عن كل صغيرة وكبيرة سواء فواتير الخدمات ووقود السيارات ورسوم التعليم والجامعات.
ونحن ما زلنا ننتظر الفرج ونعيش املا مفقودا، لا تفسير له الا قلة الحيلة.
هذا كله يستحق من الحكومة وقفة جادة ومبادرة حقيقية للناس تؤثر في حياتهم وتنعش الأمل والثقة في نفوسهم وصدورهم دون النظر الى الكلفة والاعباء (فما كسر الجمل بطيخ).
مبادرة تمس حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية كعفو عام اصبح ينتظره الناس ويعيشون عليه إيمانا بتسامح دولتهم ونظامهم.
ووقف التقاعد المبكر القسري الذي أصبح سيفا مسلطا على رقبة الموظف العام.
اننا نحناح الان إلى التفاف وتماسك مجتمعي واستدارة طرفي المعادلة (مواطن وحكومة ) نحو نقطة التقاء وتقاطع لا نختلف حوله او عليه.
لان ثقة المواطن ومساعدته وخدمته دون قهره هي من تحمي الدولة وتدفع عنها الأخطار.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.