العتمة تخيم على “إربد الدائري” إثر سرقة كوابل كهرباء.. و”الأشغال” تبحث حلولا للظاهرة
إربد- يلف الظلام أجزاء كبيرة من طريق إربد الدائري وشوارع أخرى، بعد تعرض كوابل كهرباء للسرقة من قبل مجهولين منذ ما يقارب 4 أشهر، الأمر الذي تسبب بانعدام الرؤية ليلا وتسببه بوقوع حوادث سير في ظل ما يشهده الشارع من حركة مرورية على مدار الساعة.
ويطالب مستخدمو الشارع، الجهات المعنية بالعمل على إيجاد آلية لمراقبة هذا الطريق من العابثين والسارقين، من خلال تزويد أماكن المحولات في هذا الطريق وغيره من الطرق الخارجية بكاميرات مراقبة.
وأشاروا إلى أن هذا الشارع يعد دوليا وغير مأهول بالسكان، ويسهل على أي شخص العبث بالكوابل الموجودة على طول الطريق، مما يتطلب من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستدامة إنارة الشارع، خصوصا أنه يشهد حركة مرور ويستخدمه يوميا آلاف المركبات والشاحنات، مما يعرض سلامة مستخدميه لحوادث السير.
ودعا المواطن أحمد الشناق، إلى الإسراع في عملية الإنارة، لا سيما أن الطريق حيوي ونافذ ويربط مختلف مناطق إربد بالعاصمة عمان، وهو طريق بديل للطرق الأخرى ويخفف من الأزمات المرورية، مشيرا إلى أن الطريق يتعرض لعبث بشكل مستمر.
كما أشار الشناق، إلى أن اللوحات الإرشادية والتحذيرية أيضا تعرضت للسرقة من قبل مجهولين، خصوصا أن طريق إربد الدائري طريق خال من السكان، مما يتطلب من الجهات المعنية إيجاد آلية مناسبة لمنع أي محاولات سرقة على هذا الشارع وتعريض حياة مستخدميه للخطر.
“ضرورة تركيب كاميرات مراقبة”
أما المواطن محمد بني خلف، فيؤكد من جهته، أن الكوابل تتعرض للسرقة بشكل دوري بسبب وجود الشارع في مناطق غير مأهولة بالسكان، إضافة إلى تعرض لوحات إرشادية للسرقة والعبث، مما يعرض حياة السائقين لحوادث السير، داعيا إلى ضرورة تركيب كاميرات لمراقبة الشارع أو تسيير دوريات أمنية.
وأشار بني خلف، إلى أن أجزاء من الطرق الرئيسية في إربد معتمة منذ شهور، مثل شارع الستين وشارع إربد الدائري، بالرغم من وجود وحدات إنارة على الأعمدة، مبينا أن عدم إضاءة الشوارع يعرض السائقين لحوادث السير، خصوصا أن الشوارع الرئيسية تشهد سرعات عالية.
وكان وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن في وقت سابق، قد وجه العاملين في إدارة الطرق لوضع دراسة فنية وقانونية شاملة للحد من الاعتداء على إنارة الطرق، التي تتزايد شكاوى تعطلها في عدد كبير من طرق المملكة، حيث دعا إلى وضع تصور لتعديل التشريعات وتغليظ عقوبة مثل هذه الاعتداءات، والتنسيق مع الأجهزة المختصة لتكثيف الرقابة والبحث عن حلول تنفيذية لوقف هذه الاعتداءات وملاحقة مرتكبيها.
وبين أبو السمن، أن وزارة الأشغال تدرس حلولا فنية وهندسية للحد من العبث والسرقة التي تتعرض لها شبكة إنارة الطرق، مما يعطل إنارتها ويكبد الوزارة خسائر مالية كبيرة ومتوالية، حيث تقوم الوزارة باستبدال الكوابل النحاسية بكوابل من الألمنيوم، ودراسة استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في إنارة الطرق.
“قضية تؤرق الوزارة”
بدوره، قال مدير أشغال إربد المهندس معن الربضي إن سرقة كوابل الكهرباء الخاصة بإنارة الشوارع الخارجية والدولية قضية تؤرق الوزارة نظرا لتكرارها وما تسببه من انعدام للإنارة على هذه الطرق.
وأضاف الربضي أن طريق إربد الدائري، وهو شارع دولي وحيوي، تعرض لعملية تخريب للمحولات وسحب كابل الكهرباء من قبل مجهولين “بقصد السرقة والبيع”، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي المغذي لأعمدة الإنارة في الشارع.
كما أكد أن الوزارة تحاول جاهدة وضع حلول لهذه المشكلة، حيث عمدت مؤخرا إلى تحويل الكوابل من نحاس إلى ألمنيوم على الطريق الدائري في إربد، حيث إن الألمنيوم غير مجد للبيع بعد سرقته، ولكن تكلفته أعلى عند التنفيذ على نفقة الوزارة.
وأشار الربضي إلى أن الكوابل تعرضت مرة أخرى للسرقة، مما تسبب بقطع الإنارة عن الوحدات ولمسافات طويلة، مؤكدا أنه تمت مخاطبة الوزارة من أجل إعادة تركيب المحولات مرة أخرى.
وكشف عن وجود سرقات كثيرة في الإنارة والكوابل وعناصر السلامة المرورية، وأن سرقة الكوابل مكلفة جدا، وأن عملية الصيانة وإعادة الأوضاع تحتاج إلى إجراءات ليست سهلة.
ودعا الربضي المواطنين إلى التبليغ عن أي شخص يقوم بالعبث بالمحولات، من خلال تصوير لوحة مركبته، خصوصا أنه لا يمكن للوزارة مراقبة جميع الشوارع في المملكة التي تتعرض كوابلها للسرقة.
الحبس والغرامة
للمعتدين على الكوابل
وقال المحامي محمد عبد الرحيم بني هاني، إن الاعتداء على الكوابل يعد من أنواع السرقة التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريم المعتدي بجميع التكاليف المتعلقة بأثمان الكوابل والصيانة وغيرها.
وأشار بني هاني، إلى أن العديد من القضايا رفعت على أشخاص ثبت تورطهم بسرقة الكوابل وتم صدور أحكام قضائية بحقهم، مؤكدا أن مثل هذه السرقات تعد سرقات ممتلكات عامة ومن الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون.
وفي إحدى قضايا سرقة الكوابل، كانت محكمة التمييز، أيدت قرارا لمحكمة الاستئناف بوضع شخص سرق كيبل كهرباء، تقدر قيمته بـ600 دينار، من أحد المحولات، بالأشغال المؤقتة، لمدة ثلاث سنوات، بعد تجريمه، بجناية السرقة، خلافا لأحكام المادة 1/404، من قانون العقوبات، وبدلالة المواد 2 و3 و4، من قانون الجرائم الاقتصادية.
ومن بين القضايا الأخرى، كانت محكمة جنايات الرمثا غلظت عقوبة شخص بجرم سرقة خطوط أسلاك كهرباء يقدر طولها 800 متر، وحكمت عليه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات ولكونه من مكرري ارتكاب الجنايات وصدرت بحقه أحكام قضائية لم يمض عليها 10 سنوات ولم تسقط، ما استوجب تشديد العقوبة المحكوم بها استنادا إلى المادة 101/1 من قانون العقوبات إلى الضعف لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات.
وسبق أيضا أن أوقف مدعي عام إربد شخصين 15 يوما لكل منهما بجرم سرقة محول كهرباء مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، حيث أسند إليهما جرم السرقة وفقاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات، وبدلالة المادتين 3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية.
يشار إلى أن الجرم المسند إليهما يعاقب بالأشغال المؤقتة لمدة تتراوح من ثلاث سنوات إلى عشرين سنة، بالإضافة إلى تضمين مرتكب الجرم قيمة المسروقات والنفقات القضائية والإدارية.
كما أن للمحكمة أن تقضي بعزل مرتكب الجرم من العمل والحكم عليه بغرامة لا تتجاوز 100 ألف دينار مع عدم استعمال الأسباب المخففة، وتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر وفقا لإحكام المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية.
أبرز المعلومات عن “إربد الدائري”
يشار إلى أن مشروع طريق إربد الدائري، بوشر العمل به مطلع العام 2011 بطول 53 كيلومترا وبتكلفة تزيد على 64 مليون دينار، وممول من خزينة الدولة، على أن تكون مدة التنفيذ 4 أعوام.
وكان رئيس الوزراء قد أوعز في شباط (فبراير) 2022، البدء بتنفيذ المرحلة الثانية وجدولة المرحلة الثالثة، وتوفير التمويل اللازم لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من طريق إربد الدائري بطول 12 كيلومترا، وجدولة المقاطع للمرحلة الثالثة من الطريق على فترات زمنية للتنفيذ، إلا أن ذلك لم يتم لغاية اللحظة.
ويبلغ طول طريق إربد الدائري 53 كيلومترا، تم إنجاز المرحلة الأولى منه بطول 18 كيلومترا، في حين أن الدراسات والتصاميم الهندسية جاهزة للبدء بتنفيذ المرحلتين الثانية، بطول 12 كيلومترا، والتي تخدم قرى غرب إربد، والثالثة بطول 23 كيلومترا، وتخدم مناطق شرق إربد.
يذكر أن المرحلة الأولى والبالغة 18 كيلومترا، نفذت في العام 2011، بتكلفة 76 مليون دينار، واستمرت حتى 2018.
وخصص عرض حرم الطريق ليكون 100 متر، ليشمل 4 مسارب، مسربين في كل اتجاه، بعرض 3.6 أمتار لكل مسرب، مع جزيرة وسطية مزودة بحواجز خرسانية للحماية وكتف بعرض 3 أمتار (للاتجاه الواحد)، وبطول إجمالي 43 كيلومترا، ويسمح عرض الحرم باستيعاب مقطع الطريق الكامل بما في ذلك أعمال الحماية جانب الطريق، بالإضافة إلى الخدمة في المستقبل.