“المشتركة النيابية ” توصي بمنع الترشح لرئاسة البلديات الأولى دون شهادة جامعية والثانوية العامة للفئة الثانية

فيما كانت لجنة نيابية مشتركة (قانونية وإدارية) توصي بمنع الترشح لرئاسة بلديات الفئة الأولى لمن لا يحمل شهادة جامعية أولى، والسماح بالمنافسة على رئاسة بلديات الفئة الثانية لمن يحمل شهادة الثانوية العامة، ولمن يجيد القراءة والكتابة الترشح لرئاسة بلديات الفئة الثالثة، كان وزير المالية محمد العسعس يبلغ اللجنة المالية النيابية أن إجمالي ما تم إنفاقه من الحكومة على جائحة كورونا خلال عام 2020 بلغ 101.6 مليون دينار، ونحو 109 ملايين خلال 2021.
دار ذلك في دار مجلس النواب أمس، حيث لم يتبق للجنة المشتركة (الادارية والقانونية) سوى لمسات أخيرة على مشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيدا لإحالته الى المجلس لمناقشته وإقراره.
وخلال الاجتماع قال نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إنّ مشروع قانون الادارة المحلية لسنة 2021 ملك لمجلس النواب؛ وأنّ أي توصيات صادرة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سيعمل بها لاحقا، مطالبا بزيادة الرقابة على البلديات من خلال مشروع القانون، ومنوها أنه “بالرغم من وجود دائرة الرقابة في الوزارة والبلدية غير أن المخالفات جسيمة”.
وأضاف كريشان أن الحكومة تواصلت مع رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي الذي أبلغه أن “توصيات لجنة الإدارة المحلية المنبثقة عن اللجنة الملكية للمستقبل، وليست لها علاقة بمشروع القانون الحالي الموجود لدى مجلس النواب”، منوها إلى أن “التوصيات التي ستصدر عن اللجنة الملكية ستقرّ في وقت لاحق”.
أما خلال اجتماع اللجنة المالية، فبين وزير المالية محمد العسعس إبان مناقشة مشروع قانون ملحق لقانون الموازنة العامة، أن تكلفة إنشاء مستشفيات ميدانية خلال جائحة كورونا، وصل الى 15.2 مليون دينار، فيما بلغت تكلفة استئجار المستشفيات الخاصة 12.3 مليون دينار، و5 ملايين دينار للمستشفيات الجامعية، ومستلزمات طبية بحدود 25 مليون دينار، وشراء مطاعيم ولقاحات كورونا بـ 62 مليون دينار حتى الآن.
وأضاف أنه تم التعاقد على شراء كميات إضافية، بحيث يصل إجمالي شراء اللقاحات نحو 120 مليون دينار، لافتا إلى أن ملحق الموازنة يستهدف دعم القطاعات والأسر المتضررة من كورونا، والقطاع الخاص، وتوفير فرص عمل مؤقتة، وتوفير مطاعيم كورونا، ودعم منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، وتغطية قيمة المطالبات الإضافية المستحقة على الحكومة للقطاع الخاص، منوها إلى ان ملحق الموازنة “صفري العجز”، الأمر الذي يسهم بزيادة الإنفاق دون ارتفاع العجز.
وقال العسعس: “هناك مشاكل هيكلية يعاني منها الاقتصاد، كالبطالة الهيكلية التي لا نستطيع حلها بموازنة سنة أو سنتين أو ثلاث، ويتوجب التعامل مع المشاكل الهيكلية بنفس طويل”، مبينا أن الجائحة “خلقت مشاكل عابرة، وان الهدف الرئيس للحكومة المحافظة على العلاقة بين الموظف وصاحب العمل من خلال برنامج الاستدامة”.
بدورها، شرعت اللجنة النيابية المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) بعد انتخابها بالتزكية النائب خالد أبو حسان رئيساً وضرار الحراسيس مقرراً، بمناقشة مشروع قانون معدِّل لقانون منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة لسنة 2021.
وحضر اجتماع اللجنة أمين عام وزارة المالية عبدالحكيم الشبلي، ومدير عام دائرة الجمارك العامة جلال القضاة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف البخيت، وعدد من المعنيين.
وقال أبو حسان إن هذا المشروع يعتبر من أهم القوانين الاقتصادية المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، الأمر الذي يحتم على اللجنة بحثه مع كافة الجهات ذات العلاقة بهدف بلورة تصور شامل حول أهدافه وغاياته لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
وأكد أن اللجنة تنطلق في تعاطيها مع تلك القوانين من مصلحة الاستثمار وتحفيز البيئة الاستثمارية وحريصة على إزالة جميع المعيقات والتخوفات التي تواجه المستثمر، وبالتالي لن تقر أي قانون إلا بعد الاستئناس بآراء الجهات والقطاعات ذات العلاقة وعلى رأسهم المستثمرون.
وأشار أبو حسان إلى أن اللجنة وبعد الاستماع الى وجهات نظر الحضور، قررت زيارة محافظة العقبة للالتقاء مع جميع القطاعات والجهات المعنية والاطلاع على جميع الإجراءات المتعلقة بهذا القانون على ارض الواقع وآلية عمل الجمارك والضريبة ومدى انعكاسات وآثار مشروع القانون على الاستثمار وخزينة الدولة.
واثار أبو حسان جملة من التساؤلات المتصلة بتوحيد الإدارات الجمركية والضريبية ونقل الصلاحيات وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات، متسائلاً هل يتم السماح لدائرة الجمارك القيام بعملية التدقيق والاستخبار داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وتحدث خلال الاجتماع النواب: نمر السليحات وتمام الرياطي وبسام الفايز وخالد البستنجي وعمر النبر وروعة الغرابلي ونصار الحيصة وزينب البدول واسامة القوابعة وسليمان أبو يحيى ومحمد المحارمة واندريه حواري ومحمد السعودي وعبيد الياسين، حيث ذهبت معظم آراء النواب نحو التريث في مناقشة القانون واقراره لحين الاطلاع على مدى آثاره على خزينة الدولة وحركة الاستثمار.
وقالوا ان ما يهمنا في الدرجة الأولى هو المصلحة العامة ومعالجة أي اختلالات وثغرات تؤثر في بيئة الاستثمار ودعم المستثمرين والحد من التهرب والتجنب الضريبي والجمركي عبر تحديث الأدوات والآليات المتبعة بهذا الامر والتخفيف من البيروقراطية وعدم تحميل المواطنين والمستثمرين أي أعباء او ضرائب او رسوم جديدة.
بدوره، قال العسعس ان الحكومة تسعى لحماية المواطن وعدم تحميله أي أعباء ضريبية وحتى يتم ذلك لا بد من تعزيز قدراتنا على التعاون لمحاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي عبر انتهاج الممارسات الفضلى في العالم والتي تقضي بتوحيد الإدارة الجمركية وكذلك الإدارة الضريبة.
وأضاف ان تعدد الإدارات يفتح الباب لعدم التنسيق، ويؤدي الى غياب شدة تطبيق مكافحة التهرب الجمركي والضريبي.
ورداً على استفسارات النواب، أكد العسعس ان التعرفة الضريبية والجمركية ستبقى كما هي، ولن يطرأ أي تغيير عليها، كما أن مشروع القانون لا يتضمن أي رفع بهذا الشأن، مضيفاً سنعزز قدراتنا دون رفع العبء الضريبي والجمركي على المستثمرين وعلى اهل العقبة.
وأشار الى ان العقبة تشكل رافداً للاقتصاد الوطني ويجب ان تكون جاذبة للاستثمار، مؤكداً ان مشروع القانون رفع نسبة إيرادات العقبة من 25 بالمائة إلى 40 بالمائة المتأتية من ضريبتي الدخل والمبيعات بهدف تمكينها من تحسين المشاريع والبنية التحتية التي تعزز ازدهارها.
من ناحيته، قال القضاة ان الهدف من التعديل هو إعطاؤنا الصلاحية والقوننة للقيام بمتابعة العمليات التي تتم في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتحرّي والتفتيش عن الجرائم الجمركيّة وضبطها، وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتّبة على البيانات الجمركيّة داخل حدود “العقبة الاقتصاديّة”، لافتاً الى ان القانون الحالي لا يُمكننا من متابعة تلك المعاملات.
ورداً على سؤال اللجنة المتضمن هل يتم السماح لدائرة الجمارك القيام بعملية التدقيق والاستخبار داخل “العقبة الاقتصادية”، قال القضاة ان القانون الحالي لا يمكننا من ذلك في حين مشروع التعديل يسمح لنا بعملية التدقيق والاستخبار.
من جانبه، قال أبو علي ان مشروع القانون هو اصلاح للنظام الضريبي وتوحيد الإدارة والإجراءات الضريبية ولا يتضمن أي زيادة او نقص في المزايا والحوافز ولا يزيد على المستثمرين أي ضرائب جديدة بل سيسهم في تسهيل الإجراءات وتسريعها.
من جهته، قال البخيت ان مشروع القانون جاء تماشياً مع المصلحة العليا من خلال توحيد الإجراءات الجمركية في المملكة، مؤكداً أهمية المحافظة على البيئة الاستثمارية في العقبة.
وبحسب الأسباب الموجبة، فان مشروع القانون جاء لتوحيد الإدارة الجمركيّة في المملكة، وتمكين دائرة الجمارك من تولّي جميع الصلاحيّات الجمركيّة، والقيام بالتحرّي والتفتيش عن الجرائم الجمركيّة وضبطها، وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتّبة على البيانات الجمركيّة داخل حدود منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة.
كما منح مشروع القانون دائرة ضريبة الدّخل والمبيعات صلاحيّات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدّخل والضريبة العامّة على المبيعات، والضريبة الخاصّة في منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة.
بدوره، قال رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات إن اللجنة استمعت لإيجاز من وزيري المالية محمد العسعس والتخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ومدير عام الضريبة حسام ابو علي، ومدير عام الموازنة أمجد الشريقي حول مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 2021، وأن اللجنة ستعقد اجتماعا نهاية الأسبوع الحالي للاستماع الى كافة الوزراء المعنيين حول أبرز المشاريع المقدمة خلال الملحق، وكيفية تنفيذ تلك المشاريع، والخطط التي تم وضعها من الوزارات والتحقق من جميع المبالغ الموجودة في الملحق وآلية صرفها.
ونوه إلى أن المبالغ المرصودة في الملحق جاءت بمنحة أميركية وتتويجا لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في التخفيف من الآثار التي خلفتها جائحة كورونا، مثمنا وقوف الولايات المتحدة الأميركية الى جانب الاردن.
بدوره، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة إن هذا الملحق “لا يضيف اي عجز على الموازنة العامة للدولة، موضحا انه تم وضع المشاريع فيه حسب الأولويات للمرحلة القادمة.
الى ذلك يعاود مجلس النواب اليوم عقد جلساته في دورته الاستثنائية، من خلال جلستين صباحية ومسائية خصصت لمناقشة مشروع قانون أمانة عمان الكبرى الذي أقرته اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والادارية)، وأوصت النواب بالموافقة عليه.
وأوصت اللجنة بالموافقة على تعيين أمين عمان من قبل الاعضاء، لتبقى عمان متفردة على محافظات المملكة الـ11 الاخرى.-

(بترا) وجهاد  المنسي /  الغد