بلديات ومؤهلات

=

في خبر على المواقع الإخبارية يقول : “المشتركة النيابية ” توصي بمنع الترشح لرئاسة البلديات الأولى دون شهادة جامعية والثانوية العامة للفئة الثانية…انتهى الخبر.

وبالتمعن في هذه التوصية نجد حجم التناقض الذي يمارسه أعضاء اللجان المشكلة لهذه الغاية في أكثر من من مرحلة من مراحل الدولة مع ما تستوجبه الوظائف المشابهة لوظيفة رئيس البلدية من مؤهلات علمية وخبرات عملية وقدرة على التعاطي مع كافة القضايا اليومية التي تتعرض له البلديات كوحدات خدمية ملامسة لاحتياجات المواطن بشكل مباشر.

قبل حوالي عقد ونيف من الزمان مارست الدولة منهجية تعيين رؤساء البلديات بدلا من منهجية الانتخاب وكان جميع من تم تعيينهم من حملة شهادة البكالوريوس على الأقل حتى في المجالس التي لا يزيد عدد سكانها عن عشرة الالف نسمة وهو مؤشر على أن هذا الموقع يحتاج فعلا إلى من يستطيع إدارته بشكل مقبول يحقق رضا المواطن والجهات الرقابية ويقلل من حجم الأخطاء والقرارات غير المدروسة.

هذا التناقض ليس له تفسير سوى أن هنالك قوى شد عكسي تدفع إلى سيطرة الوجاهات والزخم العشائري على بلديات المملكة وهو يستهدف بطريقة غير مباشرة عجلة التنمية والتحديث والتطوير في سبيل تحقيق مآرب لم تعد تجد نفعا في زمن سيطرت عليه عقول لم تعد تقتنع بأي اسلوب تقليدي خارج عن نطاق العقل والمنطق.

البلدية مؤسسة أهلية خدمية من الطراز الأول… إذا أحسن إدارتها حققت نتائج سامية لجميع المناطق التابعة لها شريطة أن تمارس أعمالها بعيدا عن التعصب العشائري والمناطقية البغيضة التي سيطرت على محياها لفترة زمنية سئم منها الكثيرين.

الثانوية العامة التي يتبجح بها أعضاء اللجان بأنها مؤهل علمي لا تكفي صاحبها بأن يقرأ ويكتب فكيف لها أن تمكنه من ألتخطيط والتحليل والمتابعة وإجراء الدراسات اللازمة مع ذوي الشأن أو الاطلاع عليها وفهمها…

الثانوية العامة لم تعد تكفي اليوم لإزالة الأمية وسط تعليم يئن تحت وطأة الكثير من المنغصات التدخلات وتغيير سنوي للمناهج بطريقة أصبح فيها التعليم عبئ ثقيل على الجميع.

الثانوية العامة كمؤهل علمي لرئيس بلدية يعمل تحت امرته مهندسين وحملة شهادات جامعية وشهادات عليا هي قتل للطموح وقتل لقيمة المؤهل العلمي في وضح النهار مع سبق الإصرار والترصد دون رحمة أو شفقة ودونما اعتبار لإرادة الناس التي ولدت حره مع ولادتهم من بطون أمهاتهم.

اللجان التي لا تستطيع أن تكشف الواقع بحقيقته وتضع النقاط على الحروف بعيدا عن التأثيرات الجانبية التي اوجدتهم في المجالس النيابية والتي هي ذاتها التي عبثت وما زالت تعبث بالمجالس البلدية يجب عليها أن تتنحى جانبا وان تترك الأمر لأصحاب الأمر كي ينصفوا أنفسهم بعيدا عن الضغوطات التي تتسلل بالخفاء إلى أياديهم المرتجفة