الحكومة تطرح مناقصة جديدة لشراء 120 ألف طن قمح

طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مناقصة جديدة لشراء 120 ألف طن من القمح بهدف تعزيز مخزون المملكة من هذه المادة بما يغطي استهلاك أطول فترة وفق بيانات صادرة عن الوزارة.
ودعت الوزارة، التجار الراغبين بدخول العطاء، إلى مراجعة قسم العطاءات بالوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة.
وتشير بيانات الوزارة إلى أن كميات القمح التي تمتلكها الوزارة والمتعاقد عليها بالطريق إلى المملكة حتى أول من أمس تبلغ 1.3 مليون طن وتغطي استهلاك المملكة لمدة تتجاوز 17 شهرا.
يشار إلى أن استهلاك المملكة من القمح يصل إلى 960 ألف طن سنويا؛ أي ما يعادل 80 ألف طن شهريا.
وحددت وزارة “الصناعة” سعر بيع القمح عند 147.2 دينار للطن تسليم ظهر المركبة من باب المطحنة، فيما تم تحديد أسعار بيع الطحين المخصص للمخابز عند 183.8 دينار.
وقررت تحديد نسب استخراج الطحين الموحد من القمح والمستخدم لإنتاج الخبز بنسبة 78 % واستخراج النخالة بنسبة 22 %.
فيما تم تحديد سعر بيع النخالة عند 140 دينارا للطن تسليم ظهر السيارة من باب المطحنة غير شامل ضريبة المبيعات.
ويوجد في المملكة حوالي 2000 مخبز منتشرا في عموم المملكة، تشكل المخابز الحجرية منها حوالي 1200 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز حوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.
ودعت الوزارة المطاحن إلى تقديم كشوفات تتضمن كميات وأنواع الطحين التي يتم إنتاجها وكميات مادة النخالة المنتجة، إضافة إلى كميات مادة الطحين الموحد والزيرو التي تم تسليمها للمخابز وغيرها بواسطة الناقلين أو تم توزيعها عن طريق المطحنة.
يشار إلى أن وزارة “الصناعة” تعمل ضمن خطة واستراتيجية تسعى من خلالها إلى توفير مخزون مريح من مادتي القمح والشعير لتغطية أطول فترة ممكنة إذ تعزز مخزونها من هاتين المادتين عبر طرح مناقصات شراء دورية.
وتضع قبل طرح عطاء شراء القمح، مواصفات وشروط بما يتطابق مع المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الأردنية، وبعد طرح العطاء يتقدم له العديد من التجار، وعلى ضوء الأسعار والجودة يتم الاختيار.

الغد