“الانتخاب الجديد” في عهدة الرفاعي خلال أيام

– توقع رئيس لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية خالد البكار، ان تسلم اللجنة رؤيتها لمشروع قانون الانتخاب الجديد إلى رئيس اللجنة الملكية العين سمير الرفاعي خلال أيام ولن تتجاوز الأسبوع الحالي.
وتوافقت اللجنة على تخفيض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 126 مقعدا بدلا من 130 كما هو معمول به حاليا، وان تكون القائمة الوطنية الحزبية بين 30-33 مقعدا على مستوى الوطن، وتقليص الدوائر الانتخابية في العاصمة عمان من 5 كما هي الآن الى 3 مع إعادة ترسيم الدوائر وفق نظام خاص لذلك، وان تكون محافظة الزرقاء دائرة واحدة بدلا من دائرتين، ومحافظة إربد دائرتين بدلا من اربع، وان تبقى محافظات المملكة الأخرى كل محافظة دائرة انتخابية واحدة كما هي حاليا في قانون الانتخاب، ودوائر البادية الثلاث كل واحدة دائرة انتخابية منفصلة.
كما تم التوافق داخل لجنة الانتخاب على أن تكون “عتبة” النجاح في القوائم الفردية على مستوى المحافظات 7 %، وأن تكون “العتبة” للقوائم الحزبية 3 % لضمان نجاح القائمة بالمقاعد النيابية، باعتبار أن “العتبة” تتيح المجال للقائمة الحزبية البرامجية الحصول على أكثر من مقعد على مستوى الدائرة المحلية والوطنية.
ونوه البكار إلى أن لجنة الانتخابات تُشرع ضمن خريطة طريق لـ 3 مراحل، بحيث تخصص الأولى لمجلس النواب المقبل، يليها المجلس 21 ثم الـ 22 الذي تريد اللجنة أن تشكل الأحزاب فيه أكثر من 75 % من أعضائه.
وتوافقت لجنة الانتخاب بالأخذ ببعض التوصيات التي وصلتها خاصة ما يتعلق بشأن إجازة الموظف العام دون استقالته، وتخفيض سن المرشح، وتأنيث بعض المصطلحات التي تعزز من مكانة المرأة، وتحديد مقاعد المرأة بأنها جزء من التكوين الكلي لعدد مقاعد مجلس النواب وليست إضافية.
الترجيحات أن يتم إحالة القانون المقترح للانتخاب إلى لجنة التعديلات الدستورية التي سيكون عليها مواءمة التعديلات مع النصوص الدستورية، والتوصية بتعديل ما يلزم منها، حيث من المرجح ان توصي اللجنة بتعديل سن المرشح ليصبح بين 25-27 عاما، ورفع فترة غياب المجلس بعد حله وإجراء الانتخابات من اربعة اشهر كما هي الآن الى ستة إشهر.
من المرجح ان يتم رفع التعديلات على قانون الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية الى الحكومة لوضعها على شكل قوانين ورفعها إلى مجلس النواب عند بدء دورته العادية والتي تبدأ دستوريا في الأول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
التعديلات المطروحة على قانون الانتخاب تعني تخفيض عدد المقاعد المخصصة في كل دائرة انتخابية ومحافظة وبحسب ما يرشح من معلومات سيتم تخفيض مقاعد العاصمة عمان من 6-7 مقاعد، ومحافظة إربد من 5-6 مقاعد، والزرقاء والكرك والبلقاء من 3-4 مقاعد لكل محافظة، فيما سيتم تخفيض مقاعد كل من محافظات معان، المفرق، العقبة، مادبا، جرش، عجلون، العقبة، ودوائر بدو الشمال والجنوب والوسط مقعدا واحدا لكل منهما ليصبح عدد المقاعد التي ستخفض بين 34 – 30 مقعدا.

جهاد المنسي/  الغد