الجيش اللبناني ينهي “طوابير الذل” بدهمه محطات الوقود

 بعد ما خلفته الطوابير الطويلة والمماحكات والشجارات سواء فيما بين اللبنانيين المصطفين أو مع القائمين على محطات الوقود ما عرف في الأوساط اللبنانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ”طوابير الذل” داهم الجيش اللبناني كافة محطات الوقود في البلاد، وصادر الكميات المخزنة، وباشر بتوزيعها على المواطنين اللبنانيين.
وقبل الدهم كان الجيش اللبناني، أصدر بيانا توعد فيه أصحاب محطات الوقود المقفلة، مشيرا إلى أنه سيصادر الوقود منها ويوزعها على المواطنين.
ويعني هذا القرار أول تدخل عسكري في أزمة الوقود التي استفحلت في البلاد، خاصة بعد قرار رفع الدعم عن هذه السلعة الاستراتيجية.
وكتب الجيش اللبناني على حسابه في “تويتر” إن وحدات الجيش ستباشر عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزنة في هذه المحطات”، مضيفا أنه سيعمد على “توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل”.
وبسبب رفع الدعم عن الوقود، دخلت الأزمة الاقتصادية الطاحنة في لبنان مرحلة جديدة، إذ شح الوقود من المحطات في أنحاء لبنان تقريبا، مما أدى إلى ظهور ما يعرف بـ”طوابير الذل”، التي يقف فيها اللبنانيون لساعات أمام المحطات.
وتطور الأمر في مناسبات عدة إلى مشاجرت أوقعت قتلى ومصابين.
وبينما تقول الحكومة إنه يجب بيع مشتقات البترول وفق سعر الصرف المدعوم، فإن البنك المركزي يصر على عدم فتح اعتمادات لهم إلا بسعر السوق. وأدى هذا الأمر إلى شح كبير في الوقود داخل لبنان.
فقد أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أمس أنه لن يتراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات، في وقت قطع به لبنانيون غاضبون عددا من الطرق احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.
وقال “لن أتراجع عن رفع الدعم على المحروقات إلا في حال تشريع استخدام الاحتياط الإلزامي”.
ولا يبدو أن احتمال صدور تشريع عن البرلمان اللبناني وارد حاليا، في ظل الخلافات المستعصية بين أعضائه.
وجاء حديث سلامة بعدما دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة عاجلة لمناقشة مسألة رفع الدعم عن الوقود.
لكن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض تلك الدعوة، معتبرا أنها تمثل خرقا للدستور.
وقال حاكم مصرف لبنان: “الحكومة تعلم بقرار رفع الدعم بدءا من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وأعضاء المجلس المركزي”.
وأكد سلامة: “الاحتياطي الإلزامي لدى المركزي وصل إلى الخط الأحمر، ونحن ملزمون بوقف فتح الاعتمادات”، مضيفا أن قيمة الاحتياطي الإلزامي المتبقي لا تزيد على 14 مليار دولار.
ويقول مصرف لبنان المركزي إن دعم الوقود استنزف للاحتياطيات النقدية الأجنبية، مما أجبره على التخلي عن هذا الدعم.
وفي خضم تلك الأزمة، أقفلت العديد من محطات الوقود أبوابها زاعمة عدم وجود مشتقات لديها، في محاولة للاستفادة من رفع الأسعار، لمخزونها من الوقود.
أزمة الوقود خلفت شجارات أودت بحياة 3 قتلى، بمدينة طرابلس، على خلفية نزاع بيع وشراء مادة البنزين في السوق السوداء، سرعان ما تطور الأمر إلى إطلاق نار كثيف في احد نزاعين داميين، كما ألقيت قنبلة يدوية، ما ادى لسقوط قتيلين.
وفي حادث منفصل، نشب شجار بين رجلين أمام محطة وقود في بلدة بخعون في قضاء الضنية بشمالي لبنان، أسفر عن سقوط قتيل، وعدد من الجرحى.
وبدأ الشجار بتبادل اللكمات وما لبث أن تطور إلى استخدام السكاكين وإطلاق الأعيرة النارية.
وقال أحد شهود العيان لموقع “سكاي نيوز عربية” إن الشجار بدأ بسبب خلاف حول مكان الإثنين في طابور الانتظار أمام محطة الوقود.
وكان القتيل قد أصيب بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى مركز طبي قريب، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.
وسلّم القاتل نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني، إلا أن الأوضاع لا تزال متوترة في بخعون بين عائلتي القتيل والقاتل.
وذكرت مصادر محلية أن عائلة القتيل أطلقت النيران صوب منازل عائلة القاتل قبل أن يتدخل الجيش اللبناني.-(وكالات)