نعم يا دولة الرئيس كلُّ مُرّ سيمُرُّ ولكن !

=

تاريخ  نشر المقال /  18-04-2020

=

بداية أقتبس  عنوان مقالي  هذا من المؤتمر الصحفيآ  الذي أعلن فيه دولة رئيس الوزراء حزمة من الإجراءات الإقتصادية قبل عدة أيامآ  للتكيف مع الأوضاع الراهنةآ  ، وقدآ  تركت هذه الإجراءات بالطبعآ آ  صدى واسع في الشارع الأردنيآ  بين مؤيد ومعارض لها .

على كل الحكومة وصانع القرارآ  في الأردن  ومركز إدارة الأزمات   يعملون   الأن على مدار الساعة لمحاولة   الوصول الى أفضل الحلول لجميع القضايا والمشاكلآ  التيآ  تواجه الوطن في ظل آ هذهآ  الأزمة الغير مسبوقة ، والإجراءات الأخيرة تأتي ضمن هذه السياق ، ولكن يبدوآ  أن بعض هذه آ الإجراءات آ آ لم تُلاقي أي ترحيبآ  في الشارع الأردني آ وقد ظهر ذلك آ جلياً من خلال وسائل التواصل الإجتماعيآ  ووسائل الإعلام المختلفة ، ومن هذه الإجراءات وقف الزيادات السنوية للموظفينآ  ووقفآ  العملآ  آ ببعض الحوافزآ  الأخرى .

هذه الإجراءات بالطبع وإن بدأ رئيس الوزراء والوزراءآ  آ وكبار المسؤولين فيها بأنفسهمآ  إلا أن كل آ ذلكآ آ  لم يكن كافيا لإقناعآ  شريحة كبيرة من المجتمع الأردني آ فيهاآ  ، معتبرين أن الموظف الأردنيآ  لم يكن في الأصل يعيشآ  في هذه البحبوحة والرفاهيةآ  التي تستدعيآ  خصمآ  حوالي ربع أو خمس راتبه آ آ ، وهو الأمر الذي سيثقل كاهل هذه الشريحة الأكبر في المجتمع الأردني .

 نحن بالطبع جميعاً مع الوطن ومع أي إجراءاتآ  تتخذها آ الحكومة و صناع القرار لنتمكن من عبور هذه الأزمة ، ولكن كان من الممكن أن يكون أفضل من ذلك بكثيرآ  ، كأن تكون آ مثلا نسبة آ الخصومات على رواتب الموظفين المتهالكة أصلاً أقل من ذلك بكثير آ آ حتى يتمكنآ  هذا الموظف من العيش في ظل هذه الظروفآ  الصعبة بكرامة و بأقل القليل ، إضافة الى أن آ الحكومة كان أمامها بعض آ الخيارات الأخرىآ  لتدبير أزمتها الماليةآ  ومن ذلكآ  مثلاً تحصيل أموالآ  الدولة آ المنهوبة من الفاسدينآ  واقتطاعآ  آ نسبة أكبر من رواتب ومخصصات مجلسي النواب آ والأعيان ومجالس المحافظات والهيئات المستقلة ومجالس الإدارةآ  التي في غالبيتها لا تقدمآ  أي شىء للوطنآ  في هذه الظروف .

أخيراً نعم لوقف بدل التنقلات والحوافز آ وأي مبالغ آ أخرى تصرف آ آ لأي موظف ليس على رأس عملهآ  ، ولكن آ أتوقع أن اللجوء للزيادة السنويةآ  كان قرارا آ غير مقبولا آ آ على الإطلاق ، لذلك ومن منطلق مسؤوليتنا الوطنية والإعلامية والإخلاقيةآ  وحتى يستمر هذاآ  التلاحم الفريد من نوعه آ آ بين الحكومة وصناع القرار والمواطنين آ في وطننا الغالي أتمنى على الحكومةآ  الرجوع عن قرارها هذا ، وإن لم يكن بالإمكانآ  ، فقد يكون اللجوء لخيار وقف آ الزيادة السنوية لشهرين أو ثلاثة أشهر آ على أبعد تقدير آ هو أحد الحلول المقبولة والمناسبة .

نعمآ  يا دولة الرئيس كل مُر سيمر بإذن الله تعالى ، وسيصبحآ  هذا المُر بعد أعوامآ  بعون الله تعالى حديث مجالسناآ  ، وسيذكر التاريخ لكم آ ومن قبلكمآ  لسيد البلادآ  حفظه اللهآ  ورعاه آ بكل الفخر والإعتزاز آ حسن إدارتكم للأزمة بكل تفاصيلها ، وكيف استطاع بلد محدود الموارد كالأردنآ  أن يعبر أزمة عجزت عن عبورها دول عظمى آ ، فلاآ  تدعوا لبعض التفاصيل الصغيرةآ  أن تدخل بين هذه الذكريات العظيمةآ  لأننا والله لا نحب أن نرىآ  هذا الوطن إلا شامخاًآ  عزيزاآ  آمنا ومستقراً .

والله ومن وراء القصد ومن بعد ،،،،