جرش: الجائحة تغلق 40 % من المشاريع التجارية

ما تزال المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في محافظة جرش تعيش حالة انكفاء، فرضتها ظروف جائحة كورونا وتبعاتها القاسية على الحياة في مختلف الجوانب، وعلى اقتصاد المحافظة في مختلف قطاعاته.
وفي ظل هذا الانكفاء الذي دفع كثيرا من الأعمال للتعثر والإغلاق، فإن آلاف الأسر باتت تعيش تحت خط الفقر، وتحت وطأة الالتزامات المالية، ما يدعو للإسراع بوضع خطط ومقترحات لاعادة الأمور إلى سابق عهدها، ومد هذه المشاريع والمنشآت، بما يمنحها الفرصة للوقوف على قدميها ثانية.
وفي هذا السياق، فقد أغلقت تبعات الجائحة نحو 40 % من المنشآت التجارية، كمحال الألبسة والأحذية والإكسسوارات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وهي ما تزال على حالها غير قادرة على التعافي مما هي فيه إلى اليوم.
أصحاب منشآت ومشاريع مغلقة، أكدوا أن أعمالهم الصغيرة والمتوسطة في مختلف المناحي، أغلقت جراء تراجع الحركة التجارية وتردي الأوضاع الاقتصادية وإجراءات مكافحة الوباء وما نجم عنها من إغلاقات وساعات حظر.
وبينوا أن فترة الجائحة، دفعتهم للتخلي عن أعمالهم، لعدم قدرتهم على تغطية أجورهم، ولتراكم مديونياتهم والإيجارات والتراخيص الواقعة على محالهم، ولعدم تمكنهم من تسديد فواتير الكهرباء والماء والإنترنت، والذمم والأقساط الشهرية لقروض أعمالهم.
رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي العتوم، قال في حديث سابق مع “الغد”، إن تبعات الجائحة أغلقت نحو 40 % من المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة و50 % من المشاريع السياحية، وما تزال هذه الأعمال عاجزة عن التعافي لانعدام فرص دعمها.
ورأى العتوم ان تعافي القطاع التجاري، يحتاج إلى الدعم الرسمي، وإلى خطة تمهد لخروجه من حالات الإغلاق والتعثر، تبدأ بإعفاء التجار من رسوم الترخيص وتخفيض أجور المنشآت والضرائب، والمخالفات وجدولة الديون.
نائب رئيس غرفة تجارة جرش يحيى زريقات، قال إن مرحلة التعافي، تتطلب تكاثف الحكومة والقطاع الخاص، لتمكين الأعمال الصغيرة أو الكبيرة من الاستمرار، والحفاظ على العاملين، ما يسهم بتمكين أسر أصحاب المنشآت والعاملين من العودة إلى حياتهم الطبيعية.
وأكد أن مرحلة الخروج من تبعات الجائحة، تشمل التعافي الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وإحياء مشاريع اقتصادية في المحافظة، كانت تعتاش على دخلها آلاف الأسر، وتوفير فرص عمل جديدة، بخاصة وأن التوظيف في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص محدود جدا، وغالبا متوقف في كثير من المهن والوظائف.
وقال التاجر محمود القيام، إنه اضطر بسبب الجائحة لإغلاق محلين تجاريين من بين 3، في الوسط التجاري لمدينة جرش، واستغنى عن 7 عاملين، بعد تراكم الأجور والرسوم والضرائب عليه.
وأكد القيام، ضرورة أن تضع الحكومة خطة واضحة وعملية، لحماية قطاعاتهم المتضررة من الجائحة، تبدأ بإعفائهم مما تراكم عليه من رسوم وضرائب وتراخيص، وتيسير أعمالهم، عبر منحهم قروضا ميسرة، وهذا لن يحقق العودة المنشودة للحياة الطبيعية، إلا إذا استطاعت الجهات المعنية إعادة القوة الشرائية السابقة للمواطنين.
وبين أن الحالة الوبائية تحسنت حاليا، ومرحلة التعافي بدأت، لذا لا بد من أن تتخذ الحكومة والقطاعات الاقتصادية الكبرى، إجراءات سريعة لدعم المشاريع الصغيرة، لتسهم بإحياء النشاط الاقتصادي في المحافظة، وتوفر فرص عمل لمن فقدوا وظائفهم.
وقال المتحدث باسم أصحاب المطاعم السياحية ياسر شعبان، إن نصف عدد مطاعم جرش السياحية أغلقت، وبقي 5 مطاعم عاملة، لكنها بالكاد تستطيع الاستمرار في عملها، وبأدنى طاقة تشغيلية وساعات عمل.
ولفت الى انه برغم دخولنا في مرحلة التعافي وانطلاق السياحة الداخلية، الا أن مشاريع المطاعم تحتاج للدعم والإعفاءات وجدولة ديونها، وإعادة تشغيل المغلق منها، بخاصة وأن المحافظة على موعد مع انطلاق مهرجانها السنوي الشهر المقبل، وبدء عودة نشاط السياحة وزيادة أعداد السياح القادمين من الخارج، ما يزيد الضغط على الخدمات السياحية.
ويعتقد بأن مرحلة التعافي، تحتاج لتكاتف جهود الجهات المعنية، لتشغيل الأعمال والمنشآت المتعطلة والمتعثرة، ومساعدة أصحابها على تجاوز الجائحة وتوفير فرص عمل لمن خسروا أعمالهم وللمتعطلين.
رئيس قسم الإعلام والتواصل المجتمعي في بلدية جرش الكبرى هشام البنا، أكد أن المئات من المنشآت التجارية في وسط المدينة، تتغير ملكيتها شهريا لتعثر أصحاب الأعمال فيها، فضلا عن عجز مئات التجار عن ترخيص محالهم، وتراكم الذمم المالية عليهم للبلدية منذ سنوات، وتراجع نسبة ترخيص المحال بنحو 30 %، مقارنة بنسبة الترخيص قبل الجائحة.
وأشار إلى أن البلدية اعفت المستأجرين في ممتلكاتها من نسبة محددة من الأجور والتراخيص، وساعدتهم على جدولة ذممهم، لكن ذلك لم يكن له مردود حقيقي على أعمالهم.
وقال البنا، إن مرحلة التعافي من أهم المراحل التي يمكنها ان تبدأ بتنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة، بخاصة للمنشآت العاملة في السياحة، مشيرا في هذا الجانب إلى أن البلدية، تقدم الدعم لضمان عودة تلك المنشآت للعمل مجددا، واجتياز تعثرها وإغلاقها.

صابرين الطعيمات/ الغد