4 مشاريع بنية تحتية تحتاجها معان بشكل طارئ

ما تزال محافظة معان، تتلمس الطريق لاكتمال بنيتها التحتية، وتأهيل الموجود من مرافقها، لتخرج من نفق بؤر الفقر في المملكة، ولتحقق لأبنائها المتعطلين عن العمل فرص عمل، ولتتمكن من استغلال مواردها في مشاريع استثمارية كبرى، ترفد الخزينة.
في هذا النطاق، فإن أبرز ما يمكن النظر اليه عن قرب لما تحتاجه المحافظة من مشاريع، تسهم بنهضتها وتقويم مسار مهمتها: المرحلة الثانية للمدينة الحرفية والمسلخ وكراج الشاحنات وإعادة تاهيل شبكة الصرف الصحي.
اربعة مشاريع مركزية، تحتاجها المحافظة على نحو طارئ، وفي حال تنفيذها، ستسهم بتغيير وجه أكبر محافظات المملكة مساحة التي تتمتع بموارد طبيعية عديدة، تحتاج الى مشاريع كبرى لاستثمارها، لكن تعطل مشاريع بنية تحتية فيها، تقف مع عدم الانتباه لحاجات المحافظة، حجر عثرة في طريق نموها، ما يجعلها تعاني الامرين، كما يقول سكانها.
فعلى صعيد مشروع إنشاء المسلخ، باتت حاجة المحافظة التي تفتقر لهذا المرفق الحيوي، ملحة، اذ يستعاض عنه بـ”نتافات الدواجن” التي تنتشر على نحو عشوائي في المدينة، وتتسبب بتلويث للبيئة، والتأثير السلبي على السلامة العامة.
المواطن أحمد الفناطسة، بين أن غياب مسلخ نموذجي للدواجن في المحافظة، يجعل “نتافات الدواجن” الوسيلة الوحيدة لتوفير الدجاج المذبوح للمواطنين يوميا، معتبرا بأن الحل الجذري لهذه المعضلة، هو انشاء المسلخ، أسوة بعدة مناطق في المملكة، وتحويل
“النتافات” الى محال لبيع منتوجات المسلخ.
وأشار الفناطسة الى ان المسلخ، سيخفف من التلوث البيئي، وسيحمي الصحة العامة، إلا أن عدم توافر المخصصات المالية وقلة الإمكانيات حاليا، يحول دون إقامة هذه المشروع الخدمي المهم، مقرا بأن غياب تلك الخدمات له انعكاسات ضارة بالبيئة والصحة.
أما إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي القديمة في مدينة معان والتي ما يزال تردي عملها يربك المدينة، لما تشكله من مكاره صحية وبيئية وإرهاق مادي للاهالي، جراء اهتراء الشبكة القديمة، وانعدام قدرتها على تغطية المدينة، وللتخوف من تسرب مياهها العادمة الى شبكات مياه الشرب.
وتشكل الآثار البيئية والصحية جراء تدفق وامكانية تسرب مياهها العادمة في الشوارع بؤرة بيئية ساخنة، تتصدر قائمة القضايا البيئية والصحية في المحافظة، ناهيك عما تجلبه من حشرات وقوارض وروائح كريهة.
ويفتقر نحو 60 % من أحياء المدينة لشبكة صرف صحي مؤهلة منذ نحو 20 عاما، بينما تنتشر نحو 7 آلاف حفرة امتصاصية في أحياء المدينة، لتغطية عجز الشبكة عن القيام بمهامها.
وليد كريشان من حي السطح، قال إن مطالبات الأهالي المستمرة للمسؤولين لحل معضلة ربط العديد من الأحياء والتجمعات السكانية بالشبكة، لم تسفر عن شيء، وغالبا تصطدم بقلة المخصصات.
وحذر من التأثيرات البيئية على أحيائهم، مع استمرار إنشاء حفر امتصاصية تنتشر على مساحات واسعة من أراضي المدينة، ما يلقي بأعباء مادية مرتفعة على المواطنين في تحمل أكلافها وتسرب المياه العادمة للمياه الجوفية، وهذا يؤثر سلبا أيضا على الأراضي والتربة، بخاصة الزراعية منها.
مصدر مطلع، فضل عدم الكشف عن اسمه، بين اهمية تأهيل الشبكة، لافتا الى أن المشروع يتطلب توفير موازنة مالية مرتفعة، نظرا لأعمال الحفر وما يتبعها من توفير عبارات المياه.
وأشار المصدر إلى أن التجمعات المائية الناجمة عن مياه الأمطار في بعض طرق المدينة خلال الشتاء، يتسبب بتآكل بنية الشوارع.
مدير مديرية مياه المحافظة محمد العسوفي، بين في تصريحات سابقة لـ”الغد” أن المديرية أعدت دراسات مسحية لمناطق غير مخدومة بشبكة صرف صحي، وطلبت من وزارة المياه إدراجها على المشاريع التي تتصدر الأولوية، لحاجتها الملحة لها.
من جانب آخر، تنتشر المحال والورش المهنية وسط مدينة معان، وفق المواطن سليمان الخطيب، لتلقي بتأثيراتها الضارة على البيئة والسلامة العامة والحركة المروریة، جراء اعتداء اصحابها على الأرصفة وحرم الطریق.
ولفت الخطيب الى أن غياب تنفيذ المرحلة الثانية من المدينة الحرفية، أسهم بانتشار هذه الورش التي كان يجب أن تنضوي تحت المدينة الحرفية، مشيرا لانتشار محال الميكانيك وورش الحدادة والنجارة والتصليح في وسط المدینة، ما یشكل أضرارا بیئیة، وضوضاء وظواهر مقلقة للأهالي.
مصدر رسمي في بلدية معان الكبرى، لم يكشف عن اسمه، قال إن البلدية تنوي إنشاء المرحلة الثانية من المدينة الحرفية مستقبلا، لادراكها أن الورش والمحال الحرفية وسط المدينة أضحت بؤرا مضرة بالبيئة وسط المدينة، وتمكن أصحاب الحرف من العمل في أجواء ملائمة، بدلا من انتشارها العشوائي.
وفي هذا النطاق، فإن معضلة تعطل العمل في مشروع كراج مبيت الشاحنات منذ تأسيسه عام 2006، فإن ظاهرة اصطفاف الشاحنات وتحركها في المدينة ومبيتها بين الأحياء السكنية، تشكل ازدحامات مرورية، وظواهر مزعجة للمواطنين.
فالكراج الذي بلغت كلفة إنشائه نحو 300 ألف دينار، لم يعمل منذ انتهاء تنفيذه، ما يعكس عجز المجالس البلدية الفترة الماضية، عن الالتزام بتنفيذ مشاريعها.
وطالب المواطن عبدالله الطحان، بإيجاد حل سريع لهذه المشكلة، والتي باتت تتخذ من شوارع وأحياء سكنية مقرا ومكانا لمبيتها، لما تشكله من خطر على حياتهم وممتلكاتهم العامة.
ويبعد الكراج المعطل عن المدينة، نحو 8 كلم، لكن البلدية كشفت أن اصحاب الشاحنات، يفضلون ركن شاحناتهم أمام منازلهم، الا أن البلدية ستعيد تشغيله واستغلال، بعد رفع البلدية مؤخرا، قضیة إخلاء على مستأجرين للكراج سابقا.
وقالت إن الكراج الجديد، سيوفر المتطلبات الضرورية والأمنية كافة، لإنهاء حالة مبیت الشاحنات بين الأحياء، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المختصة، لمنع دخول هذه الشاحنات لوسط المدينة وبين الأحياء السكنية، باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

حسين كريشان/ الغد