مسلسل الأخطاء الطبية

=

يبقى ملف الأخطاء الطبية حاضرا بيننا في كل الأوقات والظروف، ما ان نودع ضحية خطأ طبي، وقبل صدور نتائج لجنة التحقيق نجد انفسنا امام مشهد مأسوي اخر.
فعند الاعتداء على احد طواقم القطاع الصحي – الامر المرفوض ادبيا واخلاقيا وقانونيا طبعا- «تقوم الدنيا ولا تقعد» ونعتبر الحدث جسيما يستحق مرتكبه اشد العقوبات بعد ان تم تغليظها في اوقات سابقة وتعديل قانون العقوبات استجابة لضغط النقابات الصحية التي تدافع عن منتسبيها، وهذا امر شرعي لا غبار عليه، لكن من الذي يدافع عن ضحايا الأخطاء الطبية من ابناء الفقراء الذين لا يتمكنون من شراء حبة دواء من القطاع الخاص وهم يعانون الأمرين من الازدحام في المستشفيات وعلى ابواب العيادات الحكومية والمواعيد التي قد تصل الى السنة او اكثر.
نعم اننا مع تغليظ العقوبات على المعتدين على اي من موظفي القطاع الصحي ولكن بنفس الوقت علينا ان ننظر للطرفين بعين العدالة وميزان من المساوة باعتبارهم مواطنين من نفس الدرجة لكل طرف منهم حقوق وعليه واجبات.
واقرار قانون المساءلة الطبية بصورته المطلوبة وتغليظ عقوباته، وان يتحمل الطرف المخطىء المسؤولية القانونية بما فيها التعويض المادي، فلا يجوز ان يبقى المواطن الحلقة الأضعف في جميع القضايا، وكأن الامور لدينا تسير باتجاه عكسي.
ففي الوقت الذي يجب ان يكون المواطن المحور الرئيسي لاي قضية يسعى الجميع لمساعدته وتقديم افضل الخدمات له دون منية من احد او جهة باعتباره واجبا وحقا تقره جميع التشريعات والقوانين.
اما ابقاء الوضع على حاله فسيبقي مسلسل الاخطاء الطبية يعيش بيننا ومعنا..