شوارع في إربد غير صالحة.. والبلدية تقر بالعجز عن صيانتها

مضت سنوات عديدة، وبعض شوارع مدينة إربد بدون صيانة وتعبيد، ما جعلها في حالة يرثى لها، وأضحت مثار شكوى الأهالي والعابرين عليها، في وقت وعدت فيه بلدية اربد الكبرى، باستئناف أعمال التعبيد في المرحلة المقبلة، بعد توقف للعطاءات خلال فترة جائحة كورونا.
أهال أكدوا أن هذه الشوارع المهترئة، لم تعد صالحة لسير المركبات عليها، فقد تآكلت أجزاء كبيرة منها، وتنتشر الحفر والمطبات والهبوطات والتشققات فيها، ولعدم وجود بديل لها، يضطر السائقون لعبورها، برغم تعرض مركباتهم للخراب.
في هذا النطاق، قال محمد دلقموني، إنه مضى على تزفيت الشارع المحاذي لمنزله، أكثر من 15 سنة، دون أن تجري صيانته أو إعادة تأهيله خلال تلك السنوات، لافتا الى أن هذا الشارع أصبح معوقا لحركتنا، جراء اهترائه، ويتسبب بتعطيل المركبات العابرة عليه.
وأشار دلقموني إلى أن مشكلة الشارع، تتفاقم على نحو بالغ في فصل الشتاء، إذ تتحول حفره الى برك مياه، تسقط المركبات في بعضها، لعدم اكتشاف السائقين لها جراء تغطيتها بالمياه.
ولفت سعيد البطاينة، إلى ان واقع شوارع المدينة المزعج، يتسبب بوقوع حوادث سير، وبعض الشوارع تجبر السائقين عليها لتجنب الوقوع فيها، للهرب من الحفر، لكنهم غالبا ما يفاجأون بسيارات على الجانب الآخر، تؤدي للتصادم معهم أو ايقاع الحوادث.
وقال البطاينة، إن أعمال ترقيع الشوارع لحل جزء من المشكلة، ما تزال متوقفة، مع أن الأهالي قدموا الكثير من الشكاوى للجهات المعنية، مطالبين بصيانتها، لكنه ولغاية الآن لا أحد يقدم على أي مشروع صيانة لشوارع تعطل حياة الناس وتتسبب بحوادث سير صعبة.
وأشار في هذا السياق، إلى أن عمليات ترقيع الشوارع أيضا، لن تحل المشكلة، اذا لم ترافقها عملية صيانة كاملة لكل شارع مهترئ، يعيده الى ما كان عليه، ولتجاوز حالته المهترئة.
وأكد علي القواسمة، أن عدد الشوارع التي تحتاج للصيانة في المدينة، كبير جدا، مشيرا الى أهمية البدء فورا بعلاج هذه المشكلة، واعطاء الأولوية لإصلاح الشوارع الأكثر خرابا، والتي أصبحت غير صالحة للعمل.
ودعا الحكومة إلى دعم البلدية وغيرها من البلديات الأخرى في محافظة اربد، لتمكينها من إعادة تعبيد وصيانة هذه الشوارع، في ظل موازنات بلدية محدودة، يذهب نصفها الى تغطية رواتب للموظفين.
وأشار إلى أن المحافظة التي يسكنها أكثر من مليوني نسمة، بحاجة إلى موازنة كبيرة لتقديم الخدمات بشكل أفضل، بالإضافة إلى وجود أكثر من ربع مليون لاجئ سوري فيها، ما يضاعف الضغط على الشوارع.
ولفت القواسمة، إلى أن العديد من شوارع المدينة، جرى تعبيدها في سنوات مضت، لكنها مع مرور الوقت وعدم متابعة صيانتها في نطاق برنامج دوري، تعرضت للاستهلاك، كما تسببت أعمال الحفر من بعض الجهات للشوارع، ومن دون تنسيق مع الجهات المعنية وعبور القلابات والشاحنات فوق الشوارع الفرعية، باحداث هبوطات فيها، وتخريب في بينتها.
رئيس مجلس محلي الروضة السابق تيسير نصيرات، قال ان بلدية إربد عاجزة منذ بدء الجائحة، عن اعادة تأهيل الشوارع التي ما تزال على حالتها منذ عقود، مؤكدا ان البلدية بحاجة الى عشرات الملايين لإعادة تأهيلها، بخاصة وانها لم تنفذ اي خلطات اسفلتية أو صيانة فعلية للشوارع، منذ بدء الجائحة.
ولفت الى عمليات ترقيع الشوارع غير متوافرة، اذ لا يوجد في البلدية متر واحد من المواد الخاصة بالترقيع.
وناشد النصيرات الحكومة لتقديم دعم الى بلدية اربد، لتتمكن من القيام بدورها وخدمة الاهالي، وتحديدا لمعالجة مشكلة الشوارع، بعد أن أصبحت تؤرق الاهالي.
بدوره، قال مفتش عام البلدية جمعة الشياب، إن جميع العطاءات المتعلقة بالخلطات الإسفلتية توقفت خلال الجائحة، بقرار من وزارة الإدارة المحلية، مؤكدا انه سيجري استئناف تنفيذ الخلطات الإسفلتية في الأشهر المقبلة بعد المصادقة على الموازنة.
وأكد الشياب، أن العديد من الشوارع في اربد، بحاجة لإعادة تعبيد، في ظل تآكل أجزاء منها، مبينا أن البلدية ستعطي أولوية للشوارع التي تحتاج فعلا لإعادة تأهيل من جديد.
ولفت إلى أن البلدية، نفذت السنوات الماضية، خلطات اسفلتية تجاوزت الـ10 ملايين دينار، لكن اتساع حدودها، يجعل من الصعوبة بمكان، إعادة تزفيت جميع شوارع المناطق التي تتبع للبلدية وعددها 23 منطقة.
وأوضح الشياب أن البلدية، ترصد سنويا 5 ملايين دينار لإعادة تأهيل الشوارع في مناطقها، مؤكدا أن رئيس لجنة البلدية تواصل مع وزارة الإدارة المحلية لدعم البلدية من أجل تنفيذ أعمال التعبيد.
وكان رئيس البلدية السابق المهندس حسين بني هاني، أكد أن البلدية بحاجة لموازنة 150 مليون دينار، مقارنة بموازنتها الحالية التي لا تتجاوز الـ45 مليونا، حتى تتمكن من تنفيذ مشاريع خدماتية وتعبيد للشوارع، وإنشاء جسور وأنفاق وشبكة تصريف مياه أمطار.
وأكد بني هاني في تصريحات سابقة، أن البلدية قامت خلال توليه رئاستها لدورتين متتاليتين، عبدت الشوارع بقيمة تتجاوز الـ20 مليون دينار، مؤكدا أن شوارع اربد بحاجة لأكثر من 100 مليون دينار لاستكمال إعادة التعبيد، في ظل اتساع المنطقة الجغرافية للبلدية، ووجود عشرات الشوارع التي مضى على تعبيدها عقود ولم يجر إعادة صيانتها ثانية.

أحمد التميمي/ الغد