فتح “جابر” من جديد يعيد النشاط لـ700 بحار

يستعد 700 سائق، يعمل على خط سورية أو ما يطلق عليهم “البحارة”، بتسجيل أسمائهم على منصة خصصتها وزارة الداخلية، كشرط للدخول إلى سورية، بعد إعلان المملكة إعادة فتحها لمركز حدود جابر، المغلق من بدء جائحة كورونا.
و”البحارة”، اسم يطلقه سكان في الرمثا على من یعملون على مركبات تحمل مسافرین بین الأردن وسوریة ولبنان، وتنقل كمیات مسموح بدخولها من البضائع للبلاد، دون خضوعها للجمارك.
وقال ممثل عن “البحارة” علاوي البشابشة، إن سائقي “السرافيس” الخارجية العاملة على خط سورية، جهزوا قبل أكثر من شهر مركباتهم، لبدء العمل على خط سورية، لكن الأحداث الأمنية التي وقعت هناك مؤخرا، تسببت بإغلاق الحدود الأردنية.
وأشار إلى أن جميع “السرافيس” جاهزة للانطلاق حاليا، بعد توقفها لنحو عامين إثر الجائحة التي عانى فيها السائقون أوضاعا معيشية صعبة، في ظل إغلاق الحدود، ما تسبب بتراكم الديون عليهم، جراء تعثرهم في تسديد أقساط سياراتهم، وما تراكم عليهم التزامات معيشية اخرى.
وأكد البشابشة، أن مركبات لعشرات البحارة مهددة بالحجز عليها، في ظل تراكم أقساطهم، لتخلفهم عن دفعها الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك جهات رفعت قضايا على أصحاب المركبات، وهناك مركبات باتت مطلوبة للتنفيذ القضائي، وآخرون ينتظرون السجن مع نهاية العام، بعد الانتهاء من أوامر الدفاع التي لا تجيز حبس المدين.
وطالب وزارة الداخلية، بإلغاء منصة التسجيل الخاص بالمركبات العمومية، اذ لا يسمح يوميا إلا بدخول 100 منها إلى سورية من اصل 800، هي عدد المركبات العاملة على خط سورية، داعيا الى زيادة الرقم إلى 500 يوميا، ليتسنى للسائقين العمل بهدف تعويض الأضرار التي لحقت بهم.
ودعا البشابشة لإعادة فتح المنطقة الحرة الأردنية السورية، لخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين، وحتى يتسنى للمسافرين شراء احتياجاتهم، متوقعا بأن يؤم الأراضي السورية نهاية الأسبوع الحالي، بعد قرار فتح الحدود وإلغاء الموافقة المسبقة من “الداخلية”، آلاف الأردنيين بهدف السياحة وزيارة الأقارب والتجارة، ما يتطلب من الحكومة زيادة عدد المركبات المسجلة على المنصة.
ويعتزم أصحاب محال تجارية في الرمثا، الذهاب إلى سورية للتعاقد مع التجار السوريين، لاستيراد البضائع المسموح بدخولها للأردن، بعد إعادة فتح الحدود على نحو طبيعي، ودون أي اشتراطات باستثناء الاشتراطات الصحية، بسبب الجائحة.
وقال التاجر محمد ذيابات، إن السوق التجاري في الرمثا، عانى العامين الماضيين من حالة ركود غير طبيعية بسبب الجائحة، وأوقف إغلاق الحدود مع سورية استيراد البضائع منها، مؤكدا أن الأردنيين يفضلونها على أي بضائع أخرى لجودتها ولرخص أسعارها.
وأكد أن أصحاب المحال التجارية في الرمثا، يعتمدون في اعمالهم على استيراد بضائعهم من سورية، لقربها وانخفاض رسوم الاستيراد، مقارنة بدول أخرى، ولرواجها الكبير بين المواطنين.
وطالب احمد السعيد الحكومة بالسماح باستيراد جميع البضائع من سورية من ألبسة ومواد تموينية وإنشائية، بعد ارتفاع رسوم الشحن في الدول الأخرى، ما سيؤدي إلى خفض الأسعار التي ارتفعت في الآونة الأخيرة على نحو جنوني.
وأشار إلى أن هناك عشرات الاستراحات الشعبية على الطريق الدولي بين الأردن وسورية، والمغلقة منذ سنوات، وانها ستنتعش بعد إعادة فتح الحدود، لاعتمادها على حركة المسافرين والقادمين من الأردن إلى سورية.
واستبشر رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، بقرار الحكومة إعادة فتح الحدود مع سورية، لما له من أهمية اقتصادية للأردن، مؤكدا أنه سينعش الحركة التجارية في محافظة اربد، بخاصة وانها كانت تعتمد سابقا على البضائع السورية.
وأكد أن الجائحة وما رافقها من اغلاقات للحدود، تسبب بمزيد من الركود في مختلف القطاعات التجارية، ورفعت إثره رسوم الشحن الذي أدى لرفع أسعار المواد والبضائع عالميا، وهذا بدوره انعكس سلبا على الاسعار في الأردن.
وأوضح أن فتح باب استيراد البضائع من سورية، سيؤدي إلى خفض بعض أسعار المواد التي كانت تستورد من الخارج، كالملابس والاكسسورات وغيرها.
وحسب أرقام غرفة تجارة الرمثا، فإن اقتصاد اللواء كان یعتمد بنسبة 90 % منه على التجارة البینیة مع سوریة في السابق، اذ یعمل أكثر من 1200 “بحار” على نقل البضائع من درعا إلى الرمثا، یضاف إلیهم أكثر من 1600 محل متخصص تبيع البضائع السوریة.
وفتح مركز حدود جابر قبل سنتين، بعد إغلاق دام أكثر من 7 سنوات جراء الأزمة في سورية، بعد سيطرة قوات النظام السوري على مركز حدود نصيب السوري.

أحمد التميمي/  الغد