التجارة مع سوريا وقانون قيصر

=

يبدو اننا تجاوزنا قانون قيصر الامريكي بحصولنا على استثناء امريكي.

استثناء كان كاتب هذه السطور قد أشار له في مقال سابق بان من اهداف زيارة الملك الاخيرة الى الولايات المتحدة الأمريكية حصول الاردن على استثناء من قانون قيصر الذي وضعه الرئيس الامريكي السابق ترامب بفرض عقوبات مشددة على كل من يتعامل تجاريا واقتصاديا مع سوريا على مستوى الافراد والشركات والحكومات الامر الذي اثر على الاقتصاد الاردني بشكل كبير ومباشر.

الا ان الحركة الدبلوماسية النشطة والزيارات التي يقوم بها مسؤولون سوريون الى الاردن خاصة بعد زيارة الملك الاخيرة الى روسيا تشير إلى ان الامور تصب في هذا الاتجاه كما تسير بارتياح بان هناك خطوات ايجابية قادمة في الطريق تمثلت بقرار الحكومة الأردنية مؤخرا بفتح معبر جابر الحدودي بين البلدين.

لا احد ينكر بان سوريا تشكل شريانا تجاريا واقتصاديا للاردن خاصة لقرب المسافة بين البلدين التي لا تفصلهما الا «كيلومترات» قليلة مما يخفض تكلفة الشحن والنقل التي تغزو العالم الان وتتحكم بأسعاره.

وكان وما زال الاردن قد تضرر من توقف التجارة واغلاق المعبر الامر الذي انعكس سلبا على الاف الأردنيين الذين كانوا يعملون بشكل شخصي في موضوع التجارة او ما يسمى «البحارة» ناهيك عن اغلاق شركات ومكاتب التخليص.

فالزيارات الاخيرة لبعض المسؤولين السوريين تؤكد رغبة حقيقية في الانفتاح على الاردن في الموضوع الاقتصادي واعادة الاعمار لكنها تهدف ايضا الى وضع قاعدة صلبة وتأسيس قاعدة متينة من الثقة وتأكيد العلاقات والاتفاق على بعض المواقف التي تخدم مصالح البلدين. فعمان لا تستغني عن دمشق كما هو حال الاخيرة ايضا.

فإذا ما كتب لهذا العنوان النجاح فاننا سنشهد نهضة اقتصادية تساهم في تحقيق نمو اقتصادي وإيجاد فرص عمل للاردنين ستنعكس ايجابا على الحركة الاقتصادية..

وهذ الامر تتفهمه عمان وتوليه اهمية قصوى وهي تسابق الريح لتحقيقه وانجازه بسرعة، من خلال العمل على اقناع الامريكان باستثنائنا من قانون قيصر التي يبدو انها نجحت في ذلك..

ومن خلال رسائل للجانب السوري ايضا التي بدأتها بزيارة جلالة الملك الى روسيا في وقت سابق ايضا والتي كانت تصب في نفس الهدف والمرمى لاقناع السوريين بجدية الاردن في الانفتاح.

كما عملت على تهيئة كل الظروف اللازمة للنجاح بتوفير جميع الامكانيات والتجهيزات اللوجستية اللازمة للمعبر الحدودي للعمل فورا.

وكان قبل ذلك وبعده العلاقات الاردنية العراقية التي تسير بوتيرة سريعة ايضا في مختلف الحهات.

ومن هنا فان لدينا فرصة اقتصادية لن تتكرر اذا ما احسنا التعامل معها واستغلالها والاستفادة من مخرجاتها بالانفتاح على سوريا والعراق ليكون لنا دور في البناء واعادة الاعمار.