الكرة الان في ملعب الأحزاب

=

منحت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية فرصة للاحزاب للمشاركة في الحياة السياسية بفاعلية من خلال منحها 41 مقعدا في مسودة قانون الانتخاب من اصل 138مقعدا اعتمدتها اللجنة .
وحصرت اللجنة الدائرة العامة أو القوائم الوطنية بالأحزاب السياسية، معتمدة نظام القوائم النسبية المغلقة مع وجود نسبة حسم (عتبة) مقدارها (2.5%) من مجموع المقترعين على مستوى الدائرة الانتخابية العامة، وتكون آلية حساب النتائج للقوائم المترشّحة وفقًا لنظام أعلى البواقي.
ممهدة الطريق امام الاحزاب للوصول الى الظهور والمشاركة السياسية خاصة موضوع العتبة الذي لم يتجاوز 2.5 من مجموع المقترعين .
وتعتبر هذه النسبة باعتقادي مناسبة وغير تعجيزية .
وفي قراءة متانية نجد ان الكرة الان في ملعب الاحزاب التي عليها ان تطور نفسها من خلال برامج سياسية واقعية تلامس الواقع واحتياجات المجتمع بعيدا عن الركاكة والتكرار والإنشاء بعد هذه الفرصة التي حصلت عليها دون حراك او جهد من اغلبها الذي لم يسمع له صوت منذ انشائها غير اللهم بعض البيانات
مما يتطلب من الاحزاب إجراء مراجعة شاملة لالية عملها في السنوات الماضية التي اثبتت عدم قدرتها على تشجيع الشباب في المشاركة التي لم تتجاوز نسبة المشاركين في الاحزاب ال ?% ممن يحق لهم المشاركة والانتساب .
وهذا يعود في الاساس الى البرامج غير المقنعة التي لم تصل الى مستوى طموحات الشباب بعد ان ارتفعت سقوف طموحاتعم وتطلعاتهم في ظل التطور والمستوى المتقدم الذي وصل له شبابنا في ظل الانفتاح العالمي .
في الوقت الذي ما زالت الاحزاب تراوح مكانها ضمن برامج قديمة مضى عليها عشرات السنوات دون مراجعة او تعديل بما ينسجم مع الواقع المجتمعي .
وكذلك سيطرة بعض الشخصيات على الاحزاب بشكل فردي بعيدا كل البعد عن عملية التدوال والتدوار التي لا تنسجم مع العمل الديمقراطي التي تنادي به الاحزاب وانشئت على أساسه بعد ان انشاء اغلبها على قاعدة القرابة والعلاقات الشخصية ، لا البرامجية التي يجب ان تكون الاساس في العمل الحزبي .
مهما كان انتقاد البعض او ملاحظاتهم على مشروع قانون الانتخاب ، -وهذا حقهم الطبيعي- الا ان هناك نقاطا ايجابية يمكن للأحزاب استغلالها والاستفادة منها لتشتبك من خلالها مع المجتمع الاردني وتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة الحزبية،
تشكل معها قاعدة متينة وانطلاقة مهمة للامام واقناع المجتمع بأهمية العمل الحزبي ودوره في تطوير الحياة السياسية وتشكيل الحكومات مستقبلا وكذلك تفعيل الية المحاسبة والمسألة مستقبلا .
واذا فشلت لا سمح الله فانه لن تقوم قائمة للاحزاب مستقبلا ولن يجدي معها كل المشاريع السياسية مستقبلا ..