انتخابات محلية فلسطينية دون القدس وغزة والمخيمات

تجري الاستعدادات الفلسطينية الحثيثة لإجراء الانتخابات المحلية، مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل، والتي سيتم تنظيمها دون القدس وقطاع غزة والمخيمات في الضفة الغربية والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل رفض حركة “حماس” وعدد من الفصائل الوطنية المشاركة فيها.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أمس، أن “الانتخابات المحلية ستجرى في القرى والبلدات بمحافظة القدس، أما مدينة القدس المحتلة فهي غير مشمولة بالانتخابات، كونها تخضع مباشرة لسلطة بلدية الاحتلال، أو ما يسمى بلدية “القدس الموحدة”، ونظراً لعدم وجود مجلس بلدي داخل المدينة تابع للسلطة الفلسطينية يقدم خدمات للاهالي”، وفق تصريح صادر عنها.
وطبقا للجنة؛ فإن المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية غير مشمولة، أيضاً، بالانتخابات المحتلة لأسباب سياسية تتعلق بحق العودة، فضلاً عن أن موضوع تصويت الأسرى داخل سجون الاحتلال غير ممكن، كونه يقع خارج صلاحية اللجنة ويتطلب التنسيق وموافقة السلطات الإسرائيلية، كما أن اللجنة لا تستطيع ضمان نزاهة العملية الانتخابية داخل السجون الاحتلالية دون إشراف مباشر منها، بحسبها.
فيما سبق وأن أكدت حركة “حماس”، وعدد من الفصائل الفلسطينية، رفضها إجراء انتخابات المجالس البلدية والقروية التي اعتبرتها “مجزأة”، مشددة على ضرورة إجراء انتخابات، رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، شاملة.
من جانبه، اعتبر خبير القانون الدولي، الدكتور أنيس قاسم، في حديثه لـ”الغد”، أن عدم إجراء الانتخابات المحلية في مدينة القدس المحتلة يعد تهاوناً من جانب القيادة السياسية الفلسطينية حيال قضية القدس، وتنازلاً عن ما يجري داخلها.
وقال الدكتور قاسم لـ”الغد”، إن “سكان القدس العرب هم فلسطينيون، بما يشي استثناءهم من العملية الانتخابية بالقبول بالمعادلة الإسرائيلية التي تزعم بأن سكان القدس بدون جنسية ومقيمون في دولة الاحتلال، مما سيكون له تأثير كبير على الوضع القانوني لسكان القدس”.
وأفاد بأن القدس تعتبر وفق اتفاق “أوسلو” موضوعاً مؤجلاً، وطالما وافقت سلطات الاحتلال بذلك، فإنها لا تستطيع أن تحسم الموضوع بمفردها، وإذا أردات ذلك فإنه يعد إخلالاً كبيراً بأوسلو، بما يعطي الحق للجانب الفلسطيني للتحلل منه.
واعتبر قاسم أن إجراء الانتخابات المحلية بتلك الطريقة، وفق ما أعلنته اللجنة، يعتبر “عبثاً وازناً، فقرار مشاركة سكان المخيمات بالضفة الغربية لاعلاقة له بحق العودة، إذ إن الانتخابات خدماتية ولا علاقة لها بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني”.
وأشار إلى أن “قرار المشاركة هنا ليس خياراً متروكاً لهم، لأنهم يشكلون جزءاً من السكان الذين يستهلكون المياه والطرق والبنية التحتية وغيرها من الخدمات، باعتبارهم جزءاً من الجسم السكاني الفلسطيني”.
ورأى أن عدم مشاركة سكان المخيمات سيؤثر على الخدمات التي تقدمها المجالس البلدية، معتبراً أن “استثنائهم من العملية الانتخابية قد يثير الشبهة، مثلما يبعث برسالة أنهم ليسوا جزءاً من الشعب الفلسطيني الذي يقطن الضفة الغربية”، بحسبه.
من جانبها؛ قالت لجنة الانتخابات المركزية أنها تعمل وفق قوانين الانتخابات، والإجراءات المنبثقة عنها لضمان سير العملية الانتخابية بسلامة وشفافية.
وأوضحت بأن المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية المقبلة تجرى في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها محافظة القدس، والتي ستشهد انتخابات في 27 هيئة محلية في المرحلة الأولى منها المقررة يوم 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، إلى جانب هيئتين محليتين في المرحلة الثانية المقررة بتاريخ 26 آذار (مارس) المقبل.
وأشارت اللجنة إلى أنها تتيح للمقدسيين المقيمين في الضفة الغربية إجراءات خاصة تيسر تسجيلهم في سجل الناخبين بما يمكنهم من المشاركة في الانتخابات ترشحاً وانتخاباً في الهيئات التي يقيمون فيها.
وتتضمن هذه الإجراءات تمكين المقدسيين من التسجيل ورقياً في مكاتب لجنة الانتخابات المركزية في محافظات الضفة الغربية، مع إرفاق ما يثبت مكان إقامتهم في الهيئة المحلية التي يرغبون بالتسجيل فيها بموجب فاتورة كهرباء أو ماء، أو عقد ملكية سكني يعود لطالب التسجيل أو قريبه من الدرجة الأولى.
وأفادت بأن المخيمات في الضفة الغربية غير مشمولة، طبقاً لقرار مجلس الوزراء، في قائمة الهيئات المحلية التي ستجري فيها الانتخابات بالمرحلتين الأولى والثانية.
ونوهت إلى أن عدم مشاركة المخيمات يعود إلى عدم وجود مجالس هيئات محلية تقدم خدمات للمواطنين داخل المخيمات، حيث تشرف وكالة الغوث الدولية “الأونروا” على المخيمات منذ إنشائها، بالرغم من أن المخيمات تشارك في الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) بشكل كامل.
وأضافت اللجنة أن إجراءاتها تتيح لكافة المواطنين إدراج أسمائهم في سجل الناخبين ومنهم الأسرى، عبر التسجيل الإلكتروني، أو من خلال التسجيل الورقي بالإنابة من خلال الأقارب حتى الدرجة الثانية أو من خلال وكالة خاصة من محامي الأسير أو وكالة الصليب الأحمر الخاصة بالتسجيل، كما ويمكن للأسير الترشح للانتخابات المحلية، من خلال وكيله القانوني أو وكالة الصليب الأحمر الخاصة بالترشح.
إلا أن موضوع تصويت الأسرى داخل سجون الاحتلال غير ممكن، كونه يقع خارج صلاحية اللجنة ويتطلب التنسيق وموافقة السلطات الإسرائيلية، كما أن اللجنة لا تستطيع ضمان نزاهة العملية الانتخابية داخل السجون الاحتلالية دون إشراف مباشر منها.
وكان من المقرر، وفق مرسوم رئاسي فلسطيني، إجراءالانتخابات على 3 مراحل خلال العام الحالي: تشريعية (برلمانية) يوم 22 أيار (مايو)، ورئاسية يوم 31 تموز (يوليو)، وانتخابات المجلس الوطني يوم 31 آب (أغسطس)، لكن الرئيس محمود عباس أعلن، في 29 نيسان (إبريل) الماضي، تأجيلها لحين ضمان سماح السلطات الإسرائيلية مشاركة سكان مدينة القدس المحتلة.

نادية سعد الدين/ الغد