الكرك: “وثيقة الجلوة” تحيي آمال الآلاف بالعودة إلى حياتهم الطبيعية

أحيت وثيقة ضبط الجلوة العشائرية المقرة من الحكومة نهاية الشهر الماضي، وأصبحت موضع التنفيذ الفوري من الحكام الإداريين، آمال مواطنين في محافظة الكرك بعودة آلاف المهجرين في المحافظة وخارجها جراءها، في محافظة عرفت على نحو دائم حالات تهجير قسري للأهالي، بجريرة جرائم قتل وغيرها، ارتكبت على يد أفراد من عائلاتهم وعشائرهم.
وأكد وجهاء وناشطون ومتضررون في المحافظة، أن الوثيقة تحتاج لتطبيق صارم، إذ تعد فرصة لانهاء الأضرار التي تلحق بالمجتمع، فهي جاءت لتنهي وتوقف أغلب مظاهر المعاناة الناجمة عن الجلوة، والمتمثلة بتهجير عائلات بكاملها.
وكشف محافظ الكرك محمد الفايز، أنه بوشر بتنفيذ الوثيقة، بشأن القضايا المدرجة فيها، لافتا إلى إعادة 230 شخصا من مكان جلوتهم إلى محل إقامتهم الأصلي في بلداتهم ومدنهم، بعد جلائهم عشائريا في أربع قضايا عشائرية.
وأكد الفايز، أنه يجري حاليا العمل على استمرار تنفيذ الوثيقة، وإعادة الأشخاص ممن أجلوا بالتنسيق مع أصحاب العلاقة والجهات المعنية في المحافظة.
ونصت الوثيقة على “اقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية (القتل)، بالإضافة إلى أن المشمولين فيها هم: (القاتل، والـد القاتل، أبناء القاتل) من الذكور فقط لا غير. في حين تبلغ مدتها سـنة واحـدة قابلـة للتجديـد، وحسـب ظـروف القضــية الـتي يقررهـا الحـاكم الإداري والمجلــس الأمــني في المحافظة، وبحيث يكون مكـانها مـن لـواء إلى لـواء، أو مـن حي إلى حي في المدينة، وحسب نوع وظروف القضية. كما لا يشكل الوجود في المؤسسـات والدوائر الرسـمية والجامعات والمدارس خرقا لشروط العطوة”.
وقال وزير الداخلية مازن الفراية، في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إنه يوجد نحو 413 قضية عشائرية في المملكة منظورة أمام القضاء، ويجري التداول بشأن حلها وإنهائها، وصولا إلى الصلح والوئام، لكن كثرة الاجتهادات والاختلافات والبدع الدخيلة، والمغالاة والتشدد من أطراف معنية بهذه القضايا، أدى لتأخير حلها.
وأكد الفراية في حينه، أن اعتماد الوثيقة سيؤدي لإنهاء الظواهر غير الحضارية، ومنع أي تجاوز على العادات والأعراف، وإنهاء البدع الدخيلة على مجتمعنا، في ظل التقدم الحضاري والعلمي والعمراني، وقيام بعضهم بحرق البيوت والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والأخذ بالثأر.
وشدد على انه لا يعقل أن تجلي مئات العائلات من بيوتها ومناطق سكناها إلى مناطق أخرى، ويستمر ذلك لأشهر أو سنوات، مبينا أنه جرت صياغة الوثيقة، بما يحقق الغايات المرجوة منها، وسيصار إلى مباشرة العمل بتنفيذها بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وقال رئيس ملتقى الكرك للفعاليات الشعبية خالد الضمور، إن الوثيقة جاءت في وقت وصلت فيه معاناة مواطنين كثيرين، يعانون من تبعات الجلوة عليهم وعلى أسرهم إلى مستوى غير معقول، نتيجة ضعف الإجراءات والقرارات الرسمية بوقف مسلسل التهجير لهم.
وأشار الضمور، إلى أن الوثيقة بحاجة إلى سند رسمي لتطبيقها، وعدم الالتفات إلى أي احتجاج بخصوصها، حرصا على مصالح المواطنين المتضررين من المهجرين الذين غادروا منازلهم، وتركوا مصالحهم تحت وطأة القتل أو التهديد بالقتل، والثأر من قضية ليس لهم فيها أي علاقة كما هو الحال في أغلبية القضايا التي حدثت بسببها الجلوة.
وبين ان الوثيقة التي ساهم باعدادها فريق وطني من جهات مختلفة، ينبغي أن تجد التطبيق على أرض الواقع، وهو ما يجري فعليا في المحافظات، عن طريق المحافظين والحكام الإداريين، بالتنسيق مع الوجهاء وأصحاب العلاقة.
وقال رئيس بلدية الكرك الأسبق المهندس محمد المعايطة، إن الوثيقة في أساسها، جاءت نتيجة معاناة آلاف المواطنين وربما أكثر، بعد سلسلة طويلة من اللقاءات والاجتماعات والمحاولات الرسمية والشعبية لوقف الجلوة بشكلها الحالي، والذي يعتبر إهانة لأفراد المجتمع الأردني، بسبب ظروف الجلوة واتساعها بشكل غير مقبول بأي شكل.
ولفت المعايطة، إلى أن اقتصار الجلوة على الأسس التي وضعت، جاءت لتنهي معاناة المواطنين، وتشكل إضافة نوعية في العلاقات بينهم، وعدم الحاق الضرر بمن ليس لهم علاقة بقضايا القتل وغيرها من القضايا، الا بسبب صلة القربى بالجاني، وهو الأمر غير المعقول في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية.
احمد علي من سكان مدينة الكرك، أحد المتضررين من جلوة جرت وقائعها قبل أكثر من عامين بسبب جريمة قتل، وعلى اثرها اجليت عشرات الأسر من أقارب الجاني.
وأكد علي أن الجلوة، هي أكثر القرارات قسوة بحق الأبرياء ممن لا علاقة لهم بأي قضية تحدث، لافتا إلى إجلاء أسرته من المنطقة التي يقطنها إلى منطقة خارج قصبة الكرك، برغم عدم علاقته بالقضية كلها، مشيرا الى انه عانى كثيرا وأسرته بسبب الجلوة حيث هجر منزله ومواشيه وأراضيه ومصالحه.

هشال العضايلة/ الغد