تجار في إربد يتدارسون إغلاق محالهم احتجاجا على وجود 13 جهة رقابية تخالفهم

فيما تدارس تجار في إربد، إغلاق محالهم التجارية لساعتين، احتجاجا على تعدد الجهات الرقابية التي تخالفهم وتغلقها، داعين آخرين لإعطاء مهلة لنهاية الشهر لدمج تلك الجهات بلجنة واحدة ممثلة عن الكل.
التجار أكدوا أن هناك أكثر من 13 جهة رقابية، منها (الصناعة والتجارة، البلدية، البيئة، الأمن العام، الغذاء والدواء، الداخلية، العمل والصحة)، تسبب بإرباك عملهم في ظل حالة الركود التي تشهدها المحافظة.
وأشاروا إلى أن التاجر في إربد، بات غير قادر على سد التزاماته في ظل أوامر الدفاع التي تسببت بعزوف المواطنين عن دخول المحال التجارية من جهة، وطلب أصحاب المحال من المواطن السند الأخضر لدخول المنشأة، تحسبا للمخالفة.
وبحسب بلاغ رقم (46) لسنة 2021 ، تسري أحكام البنود المتعلقة في المطاعم ومنع دخول المنشآت إلا بسند أخضر، والعقوبات المترتبة على المنشآت المخالفة، اعتبارا من صباح أمس.
وتضمن البلاغ فرض غرامة مالية على المنشأة المخالفة مقدارها 1000 دينار للمرة الأولى، و3 آلاف للمرة الثانية، و5 آلاف للمرة الثالثة، على أن تغلق المنشأة في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.
واشتمل البلاغ على إلزام المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم السياحية والشعبية، والمقاهي والفنادق ومكاتب شركات توزيع الكهرباء، وشركات المياه، بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو الوجود فيها إلا إذا كان من المسموح لهم فيها وفقا لتطبيق (سند أخضر).
جاء ذلك في اجتماع عقد في غرفة تجارة اربد، اذ أكد التجار أن المخالفات أرهقتهم ماديا في ظل تعدد الجهات الرقابية، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 13 جهة رقابية على المحال التجارية ومخالفتها، ما يتطلب توحيدها بلجنة واحدة ومخالفة أي منشاة غير ملتزمة بأوامر الدفاع وغيرها.
وأكدوا أن معاقبة المنشأة بإغلاقها أسبوعا لمخالفتها أمر الدفاع، عقوبة قاسية في ظل وجود بضائع يمكن أن تتعرض للتلف في حال الإغلاق، ما يتطلب إعادة النظر بمدة الإغلاق واقتصارها على يومين.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، أن آلاف المحال التجارية، حررت بحقها مخالفات الفترة الماضية، وباتت مصدر قلق للتجار، بخاصة المتعلقة بالبيئة، لعدم قانونيتها.
وأشار إلى أن العشرات من المخالفات حررتها وزارة البيئة بحق منشآت تجارية، لوضع أصحابها “كرتونه” للنفايات أمام منشآتهم، أو “شطف” آخرين لمحله، مؤكدا أن المخالفات التي تحررها أكثر من جهة، أرهقت القطاع ودفعت ببعض أصحاب المحال لإغلاقها، مبينا أن الغرفة خاطبت الجهات المسؤولية لإيجاد حل للمشكلة قبل تفاقمها.
وأوضح الشوحة أن خيارات الغرفة مفتوحة للقيام بأي إجراء مستقبلا بعد استنفاد الخيارات المتاحة، وستتمثل بإغلاق المحال لساعة، في ظل تزايد المخالفات في قطاع أوشك على الانهيار.
ولفت إلى أن القطاع يمر بأسوأ أيامه، في ظل استمرار تأثير جائحة كورونا، مؤكدا انه وقبل تطبيق أي أمر دفاع، يجب إعطاء مهلة لأسابيع لأخذ أصحاب المحال احتياطاتهم.
وأكد الشوحة، أن عدد المنشآت التجارية المسجلة في غرفة تجارة إربد 16 ألفا، غالبية أصحابها تلقوا لقاح كورونا باستثناء نسبة قليلة من الموظفين، ما يتوجب إمهالهم لتلقي المطعوم بجرعتيه، ومن ثم تحرير المخالفة.
ولفت إلى أن المنشأة، كانت تتعرض للمخالفة لعدم ارتداء الزبون للكمامة، وتغلق أحيانا، لكنه وبعد مخاطبة الجهات المعنية، اقتصرت المخالفة على من لا يرتدي الكمامة.

أحمد التميمي/ الغد