ارتفاع الأحزاب “تحت التأسيس” إلى 16

تكشف سجلات لجنة شؤون الأحزاب بوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، عن وجود 16 طلبا لأحزاب تحت التأسيس حاليا، فيما من المقرر أن تحال مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية إلى البرلمان مع بداية الأسبوع المقبل، لتبدأ مناقشات تلك المخرجات بما فيها مشروع قانون الأحزاب الجديد نحو إقرارها.
وارتفع عدد الطلبات تحت التأسيس من 12 طلبا إلى 16 في أقل من شهرين، وشهدت السجلات تسجيل حزب سياسي جديد، ليصبح العدد الإجمالي لها 50 حزبا، مع صدور قرار ترخيص حزب “نبض الوطن” مؤخرا، الذي أثارت تصريحات القائمين عليه جدلا سياسيا وحزبيا.
وتعد المرحلة الحالية، أشبه بالمرحلة الانتقالية بين قانون الأحزاب النافذ رقم 39 لسنة 2015 ومشروع القانون المنتظر، الذي سيصار إلى إقراره في الدورة العادية لمجلس النواب التي تبدأ الأسبوع المقبل، وسيعد مشروع قانون الأحزاب الجديد نافذا ليمهل الأحزاب عاما واحدا لتصويب أوضاعهم مجددا، ولدى مديرية خاصة بالأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب.
وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة شؤون الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة لـ”الغد”، إن اللجنة تقوم بعملها استنادا إلى قانون الأحزاب الساري، ولا يمكن تعطيل إجراءات النظر في طلبات أي حزب أو المضي قدما بالترخيص، بخاصة مع الالتزام بمدد قانونية وفقا لأحكام القانون، حيث يصبح أي حزب استوفى شروط التأسيس مرخصا حكما، بعد تجاوز المدد القانونية إن لم تصدر اللجنة قرارا بالترخيص.
ولفت الخوالدة، إلى أن اللجنة يقتصر دورها على تقديم “النصح” للراغبين بتأسيس حزب، بشأن استحقاقات إعادة التصويب التي ستترتب عليهم مع نفاذ القانون الجديد، مبينا أن بعضهم الآن يتقدم بألف عضو للمؤسسين، تحسبا لاشتراطات القانون الجديد.
ويخشى مراقبون من تلاشي عدد كبير من الأحزاب السياسية القائمة، مقابل توقعات بولادة “أحزاب جديدة” على الساحة تمثل تيارات سياسية أوسع.
ويشترط مشروع القانون الجديد في حال الابقاء على نصوصه دون تعديل، كما وردت من الحكومة، بعدد 1000 للمؤسسين ممثلين عن 6 محافظات، وبنسبة لا تقل عن 20 % لكل من فئة الشباب والنساء، فيما يشترط القانون النافذ 150 للمؤسسين.
إلى ذلك، تعد مسألة تمويل الأحزاب، من أكثر العقبات التي ستواجه الأحزاب مع القانون الجديد بعد نحو 12 عاما من الحصول على تمويل سنوي، وفقا لأحكام قانون الأحزاب وأنظمة المساهمة المالية، وبواقع 50 ألف دينار سنويا لكل حزب على دفعتين حتى شهر حزيران (يونيو) 2020؛ حيث أوجب نظام معدل لنظام المساهمة تحويل الدعم المقطوع إلى دعم مشروط بالمشاركة في الانتخابات والفوز بمقاعد في البرلمان.
وتسعى أحزاب سياسية إلى إيجاد قوى ضغط ممثلة عن الأحزاب، لفتح قنوات مع مجلس النواب حال بدء مناقشة مشروع قانون الأحزاب، لإدخال بعض التحسينات عليه، وكذلك مع الحكومة مع بدء صياغة نظام تمويل جديد للمساهمة المالية للأحزاب.

هديل غبّون/  الغد