قرار حكومي وشيك بالموافقة على سياسة ريادة الأعمال

أكّد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، بان قرارا وشيكا سيتخذ من قبل مجلس الوزراء للموافقة على السياسة الوطنية لريادة الأعمال التي انجزتها الوزارة لتكون اول سياسة تحكم عمل بيئة ريادة الاعمال في المملكة ولتحفز الشباب على انشاء شركاتهم الخاصة للمساهمة في الاقتصاد عبر مشاريع ابتكارية منتجة.
واوضح الهناندة في تصريحات صحفية
لـ ” الغد” بان هذه السياسة قد تم اعتمادها من لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس الوزراء بانتظار عرضها على المجلس.
وقال نتوقع عرضها على المجلس في جلسته المقبلة ليجري اقرارها رسميا ومن ثم البدء بتنفيذها لتكون اول سياسة تحكم بيئة ريادة الاعمال في المملكة لتطويرها وجعلها محفزة للشباب والشركات الناشئة.
وجرى صوغ هذه السياسة بالتشاركية مع كافة اطراف القطاع الريادي في المملكة، وبعد الانتهاء من صوغها قامت الحكومة ممثلة بالوزارة باستشارة عامة حول بنود هذه السياسة مع جميع أطراف منظومة ريادة الأعمال في المملكة من شركات ريادية وحاضنات أعمال وصناديق استثمار ومهتمين بالقطاع الريادي.
وتم إعداد هذه السياسة بالتعاون مع البنك الدولي وبالتشاور مع الأطراف الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال في الأردن، حيث تضمنت المشاورات توزيع الاستبانات وعقد مجموعات التركيز والعمل وحوارات عبر الهاتف، إلى جانب العمل على تنفيذ البحث والتحليل لأبرز الممارسات الدولية.
إلى ذلك قال الهناندة، السياسة العامة لريادة الأعمال تهدف في خطوطها العريضة إلى تهيئة بيئة صديقة ومحفزة لريادة الأعمال في المملكة وإزالة العوائق أمامها، بما يضمن تعظيم الإمكانات الاقتصادية لمنظومة ريادة الأعمال الأردنية ونموها ويدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة بما يسهم بالتشجيع على الاستثمار في الشركات الريادية الأردنية ويمكنها من إيجاد مصادر التمويل للاستثمار في المشاريع الريادية بالتنسيق مع الجهات كافة ذات العلاقة، إضافة إلى توفير المساعدة للشركات الريادية الأردنية للوصول للأسواق المحلية والإقليمية والدولية وفتح أسواق جديدة لها، وتمكين الرياديين من ابتكار الحلول والمنتجات الإبداعية، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال ريادة الأعمال.
وبيّن الوزير بان هذه السياسة تناولت محاور متعددة تفصيلية شملت وضع بيئة تشريعية وتنظيمية، وخلق بيئة حاضنة لريادة الأعمال، وإيجاد موارد بشرية لتسهيل النفاذ إلى مصادر الأعمال، وتوفير مجالات الدعم الثقافية لريادة الأعمال، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق المحلية والعالمية.
واكد ان هذه السياسة تهدف إلى تحفيز شرائح المجتمع كافة للتوجه نحو ريادة الأعمال، والوصول إلى منصة وطنية شاملة تضم المختصين كافة، منوهًا إلى أنها تضمنت ايضا التوجه لإنشاء المجلس الوطني لريادة الأعمال، الذي سيكون بتشاركية مع القطاع الخاص بنسبة 70 %.

إبراهيم المبيضين/ الغد