السودان: انتقادات لـ”الاتفاق الوطني”.. وحمدوك يبرر بـ”المكاسب الاقتصادية”

الخرطوم – على وقع هدوء حذر لم يخلو من التظاهرات في السودان أمس دافع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، عن قراره توقيع اتفاق جديد مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، مؤكدا أن توقيعه جاء للحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين.
تبرير حمدوك جاء بعد اتهامات له بإنه تخلى عن المبادئ التي قامت عليها الثورة (على نظام عمر البشير) وأنه سلم “زمام الأمور للعسكر”.
وقال حمدوك “نتوقع أن يكون أداء حكومة التكنوقراط له أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين”.
وأثار موضوع حكومة التكنوقراط حفيظة معظم الاحزاب السودانية التي أعتبرت ذلك تجاهل لها وقفز عن حصتها في التشكيلة الحكومية، معتبرة أنها أساس الثورة الشعبية التي أطاحت بالبشير.
قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي الكتلة المدنيّة الرئيسة التي قادت الاحتجاجات المناهضة للبشير ووقعت اتفاق تقاسم السلطة عام 2019 مع الجيش، نددت باتفاق حمدوك والبرهان.
وقالت في بيان أمس “نؤكد موقفنا الواضح والمعلن سابقًا، أنه لا مفاوضات ولا شراكة ولا شرعية للانقلاب”.
كما طالبت المجموعة بمحاكمة قادة الانقلاب بتهمة تقويض شرعيّة العمليّة الانتقاليّة وقمع المتظاهرين وقتلهم.
وفي ضوء رفض الاتفاق واصل آلاف السودانيّين احتجاجاتهم ضدّ الانقلاب العسكري في الخرطوم ومدينتَي كسلا وعطبرة شرق البلاد وشمالها، وتحولت الاحتجاجات إلى تعبير عن رفض الاتّفاق السياسي الجديد، حسب ما أكد شهود عيان لوكالة فرانس برس.
وأطلقت الشرطة السودانيّة الغاز المسيل للدموع ضدّ المتظاهرين.
وبين حمدوك أن “موازنة العام الجديد ستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في السودان”.
وشدد على أن “استكمال عملية السلام مع الفصائل المسلحة من بين أولويات الحكومة السودانية”، مضيفا: “ملتزمون بالديمقراطية والحفاظ على الحقوق ومن بينها حرية التعبير والتجمعات السلمية”.
إلى ذلك أفرجت السلطات السودانية في وقت متأخر من ليل أول من أمس عن بعض السياسيين الذين كانوا أوقفوا الشهر الماضي تزامنا مع إعلان البرهان حل مؤسسات الحكم الانتقالي وفرض حال الطوارئ في البلاد.
وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، أحد السياسيين المفرج عنهم، أمس “تم اطلاق سراحي وقت متأخر من مساء أمس (أول من أمس)”.
وأضاف الدقير “كنت طوال هذه الفترة في حبس انفرادي ومقطوعا تماما عن العالم”.
وحسب الدقير، تم إطلاق سراح عددا من السياسيين ومن بينهم أعضاء في حزب الأمة، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد.
وكان البرهان قاد انقلابًا في 25 تشرين الأوّل (أكتوبر) خلال مرحلة انتقال هشّة في السودان، واعتقل معظم المدنيّين في السلطة وأنهى الاتّحاد الذي شكّله المدنيّون والعسكريّون وأعلن حال الطوارئ.
وبثّ التلفزيون السوداني الرسمي مساء أول من أمس تفاصيل الاتّفاق السياسي الذي شمل 14 نقطة في مقدّمها: تولّي حمدوك مجدّدًا رئاسة الحكومة و”إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيّين والعمل على بناء جيش قومي موحّد”.
من جهة أخرى، رحب المجتمع الدولي بالاتفاق بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومجموعة دول الترويكا (بريطانيا والنروج والولايات المتحدة).
كما رحبتا القاهرة والرياض واللتان تربطهما علاقات عسكرية قوية مع الخرطوم بالاتفاق المعلن.
ويرى المحللون أنه باتمام الاتفاق السياسي في السودان، يحاول البرهان إرضاء المجتمع الدولي شكلا مع تثبيت هيمنة العسكر على المرحلة الانتقالية.
وينص إتفاق حمدوك والبرهان على “إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو”، و”الإسراع في تكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء”.
كما تضمن تولي مجلس السيادة الانتقالي الاشراف على الفترة الانتقالية دون التدخل في العمل التنفيذي. وأكد الاتفاق أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال المرحلة الانتقالية في السودان، لكن مع ضرورة القيام بتعديل من أجل توسيع المشاركة السياسية. ويشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام. – (وكالات)