“المحاسبة”: 87 مليون دينار خسائر “العقبة للسكك الحديدية”

كشف التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة للعام 2020، أن مؤسسة سكة حديد العقبة سابقا، والتي حولت إلى شركة العقبة للسكك الحديدية، أنه ولدى تدقيق قيودها وسجلاتها بين 2019/1/1-2020/9/30، بلغت خسائرها المتراكمة 87,232,806 دنانير في نهاية العام 2019، لتزيد على 75 % من رأس المال المدفوع، ما يتطلب إجراءات محددة للفقرة 266/أ من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 بتصفيتها، إذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي زيادة رأسمالها.
وبحسب تقرير الديوان، فإن إيرادات الشركة لا تتأتى من نشاطها التشغيلي، كونها متوقفة تماما عن العمل، وإنما هو عبارة عن مساهمة من الشريكة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، التي بلغت مساهمتها 7,200,000 دينار في العام 2019 إضافة لمبلغ 5,801,924 دينارا حتى نهاية أيلول (سبتمبر) من العام الماضي.
وجاء في التقرير، أنه لدى الشركة 637 موظفا، معظمهم لا يقومون بأي أعمال حاليا، نتيجة توقف الشركة عن العمل، كما لا يوجد لديها نظام مالي محوسب، لتسجيل العمليات المالية وأصول الشركة والمستندات والقيود، ولا وجود لرؤية مستقبلية وخطة استراتيجية لها وأي توجهات واضحة بخصوص وضعها.
وفيما يتعلق بشؤونها المالية والإدارية، بين التقرير عدم التزام الموظفين بساعات الدوام الرسمي، إذ يغادر معظم الموظفين عند حدود الساعة الثانية، خلافا لأحكام المادة 4/ث من قانون نظامها الداخلي.
وأوضح أن قيمة المبالغ المترتبة عليها لصالح شركة مصفاة البترول الأردنية، بلغت 1,528,770 دينارا، وقيمة فوائد التأخير 630,236 دينارا حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2019، بينما لم تقم حتى تاريخه بتسوية مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ما دفع الأخيرة للحجز على أراض لها بسبب ما ترتبت عليها من مبالغ.
وبين أن الشركة أطفأت ذمما بقيمة 4,370 دينارا في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2019 بموجب موافقة المدير، دون أن تطالب بهذه المبالغ، أو تتخذ إجراءات قانونية بخصوصها.
وكشف أنه يوجد لدى الشركة قطع أراض مملوكة للخزينة، ومجموعه ما تزال مسجلة باسم مؤسسة سكة حديد العقبة، لم تسجل أصوليا باسمها، لافتا الى أنه ولدى مراجعة ملفات السكن، تبين أنها تمتلك وحدات سكنية وشقق موجودة في محافظتي معان والعقبة، تؤجر لموظفين فيها، بأجرة شهرية للمسكن تتراوح بين 7.5 و35 دينارا، إذ لا تأخذ الشركة ضمانات كافية من الموظفين للحفاظ على الشقق ومنع العبث بها وتخريبها، أو ما يضمن تحميل الموظف تكاليف الصيانة عند إخلاء المسكن.
وأوضح التقرير وجود 133 وحدة سكنية مشغولة لموظفين مستقيلين، أو جرى انتدابهم أو إعارتهم إلى دوائر أخرى، لا يسددون الإيجارات الشهرية المترتبة عليهم، وبعضها يعود الى العام 2006، دون أن تتخذ الشركة إجراءات قانونية بحقهم.
وأشار الى أنه ولدى تدقيق اتفاقيات الاستشارات في الشركة، تبين أنه يجري التعاقد مع محام منذ العام 2003، ليجدد سنويا له دون وجود اتفاقية أو استدراج للعروض، بحيث عين المحامي مستشارا إعلاميا للشركة للفترة بين 2020/5/1 و2020/12/31 وبمكافأة شهرية قدرها 500 دينار، خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم 92202 تاريخ 2020/4/16، علما أنه لا يوجد أي نشاط تشغيلي للشركة منذ العام 2019، إضافة إلى صرف 200 دينار شهريا للمدير المالي لشركة تطوير العقبة، دون وجود سند قانوني يجيز ذلك.
وبين التقرير، أن شركة ركبت محطة تقوية فوق مبنى الإدارة في معان، وبرج تقوية في محطة منطقة رم في العام 2007، دون وجود اتفاقية بين الطرفين، ولم تدفع الشركة أي مقابل لشركة السكك الحديدية، بدل خدماتها من مصاريف كهرباء وحراسة، رغم مطالبة شركة العقبة للسكك الحديدية بذلك، إذ تتحمل الشركة مصاريف محطتي التقوية في معان ورم التي تقدر بـ650 دينارا شهريا.
وأكد التقرير، أن خط السكة الحديد يتعرض للسرقات والتخريب، وترسل الشركة دوريات موظفين لمراقبته، ما يحملها تكاليف عالية جدا، خصوصا في ظل أوضاعها الحالية، في وقت أوصى فيه الديوان بمعالجة وتصويب الملاحظات والمخالفات حسب الأصول، إذ جرى الرد بموجب كتاب الشركة رقم ر/37/692 تاريخ 2021/5/16 وتصويب الملاحظات، وما يزال الموضوع قيد المتابعة.
كما أكد التقرير إعلان بلدية الحسينية الجديدة بمحافظة معان عن مزاد استثمار لمحطة محروقات بتاريخ في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، وجرت المفاضلة بين العروض المقدمة وإحالة المزاد على شركة للمحروقات ببدل استثمار سنوي مقداره 30,100 دينار، بموجب قرار لمجلسها البلدي، وجرت موافقة وزير الإدارة المحلية على القرار، ووقع عقد استثمار وتشغيل للمحطة في الثاني والعشرين من أيلول (سبتمبر) 2012 لـ5 سنوات تبدأ من تاريخ الثالث والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.
ولفت التقرير الى تمديد عقد الاستثمار لـ5 سنوات أخرى، اعتبارا من الثالث عشر تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 بموجب قرار للمجلس البلدي، وببدل استثمار سنوي قدره 4,800 دينار بدلا من 30,100 دينار في العقد السابق، دون الحصول على موافقة وزير الإدارة المحلية، وخلافا لأحكام المادة 15/أ من قانون البلديات رقم 41 لسنة 2015 وتعديلاته، وخلافا لأحكام البند رقم 2/أ من بنود عقد الاستثمار السابق.
وأشار التقرير الى عدم وجود حساب لدى البلدية، يبين المبالغ المدفوعة المستحقة من قبله للتحقق، لالتزام المستثمر بتسديد بدل الاستثمار المستحق عليه أولا بأول، لافتا الى أن رئيس الوزراء وافق على إجراء وزير الإدارة المحلية، بإحالة الموضوع إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وما يزال الموضوع قيد المتابعة.
وبشأن محطة اوهيد الزراعية التابعة لمديرية زراعة محافظة معان، كشف التقرير أنه ولدى إجراء زيارة ميدانية للمحطة الزراعية في الرابع عشر من حزيران (يونيو) 2020، تبين إحالة عطاءات عدة لتحسين الإنتاجية الزراعية في المحطة التي اتبعتها مديرية زراعة معان في الثامن والعشرين من آذار (مارس) 2016، وكانت تتبع قبل ذلك لمديرية تنمية إقليم الشراة الزراعية.
وأشار التقرير الى أن العطاء رقم 48/2011 المتعلق بإنشاء بيت زجاجي ولوازمه المحال الى إحدى الشركات بسعر إجمالي قدره 155,000 دينار لتحقيق متطلبات خطة غراس العنب في المحطة، أزيل بقيود وسجلات المحطة في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، والعطاء رقم 88/2019 بخصوص توريد وتركيب مستلزمات للزراعة المائية (البيت البلاستيكي) والمحال الى إحدى الشركات بـ8,000 دينار وأدخل بقيود وسجلات المحطة في الثاني عشر من كانون الأول (ديسبمر) 2019 لم يفعل واستغل البيت الزجاجي والبيت البلاستيكي لغاية تاريخه، ولم يتبين لديوان المحاسبة، إعداد دراسة لرفع كفاءة المحطة وعمل خطة تشغيلية للبيت الزجاجي، بينما ورد في كتاب مدير زراعة معان في السادس والعشرين من تموز (يوليو) 2020، وجود خلل بتشغيل المحطة، وهدر للجهد المبذول والمال العام.
وأوصى التقرير بتشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق، بمشاركة الديوان وتصويب الموضوع حسب الأصول، وأن الإجراء المتخذ لم يرد ما يفيد التصويب، وما يزال الموضوع قيد المتابعة.
وبشأن جامعة الحسين بن طلال، أشار التقرير الى أنه ولدى تدقيق عقد تأجير كفتيريا الجامعة بين 2010/11/24 و2020/9/24، تبين تأجيرها لأحد المطاعم بموجب عقد إيجار سنوي من 2010/11/24 ولغاية 2011/11/23 بقيمة 36,550 دينارا سنويا، إذ مددت الجامعة عقد الإيجار السنوي للمستأجر سنويا لغاية 2017/11/30 دون الإعلان، وطرح عطاء، خلافا لأحكام المادة 20 من نظام اللوازم رقم 8 لسنة 2000.
وكشف التقرير، عدم تشكيل الجامعة لجنة لاستلام الكفتيريا من المستأجر، وحدد موعد الإخلاء بتاريخ 2017/11/30 بناء على قرار رئيس لجنة الإيجار والاستثمار في الجامعة، خلافا لأحكام المادة 37 من النظام المشار إليه أعلاه، وعدم التزام المستأجر بتسديد كامل الإيجار السنوي المستحق عليه وقيمته 100,176 دينارا حتى تاريخه، خلافا لأحكام المادة من عقد تأجير الكفتيريا، وعدم تسديد المستأجر لمصاريف قيمة الكهرباء بقيمة 18,987 دينارا، ومصاريف مياه بقيمة 1,335 دينارا المستحقة عليه لغاية تاريخه، خلافا لأحكام المادة من عقد تأجير الكفتيريا.
وأوضح أنه جرى عقد تأجير كفتيريا التجمعات لإحدى الشركات، دون طرح عطاء حسب الأصول، خلافا لأحكام المادة 20 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة الحسين وتعديلاته رقم 8 لسنة 2000، وبلغت قيمة المستحقات المالية المطلوبة من المستأجر وخلال الفترة بين 2018/6/18 ولغاية 2019/12/31 مبلغ 18,300 دينار غير مسددة لغاية تاريخه، إضافة لوجود ذمم مستحقة على المستأجر بدل كهرباء بقيمة 3,648 دينارا، لم يجر تسديدها لغاية تاريخه.
وبين أنه في 2019/3/11، جرى تأجير كفتيريا الجامعة لكفتيريا التجمعات فيها، بموجب ملحق لاتفاقية التأجير الخاصة بكفتيريا التجمعات بقيمة 1,846 دينارا والمؤجر سابقا بقيمة 36,550 دينارا سنويا، دون طرح عطاء، خلافا لأحكام المادتين (20) و(21) من نظام اللوازم، فأوصى بتحصيل المبالغ المستحقة على المستأجرين وتصويب المخالفات حسب الأصول، وأن رئيس الوزراء وكإجراء متخذ، طلب بحصر المبالغ كافة على المستأجرين، وتحصيلها، وبيان أسباب تخفيض بدل الإيجار، وما يزال الموضوع قيد المتابعة.
ولفت التقرير الى أنه ولدى مشاركة ديوان المحاسبة في لجان الجرد السنوي وتدقيق سجلات وقيود مستودعات الأعلاف لمحافظة معان للعام 2019، تبين وجود نقص في مستودع أعلاف معان بمادة الشعير بكمية قدرها 41.41 طن، ووجود كنسة لمادة الشعير في 2019/3/21 بكمية 2.81 طن، ظهرت في تقرير لجنة الجرد في 2019/12/31 دون إجراء التسوية الدفترية لها، قبل تثبيت مقدار النقص في تقرير الجرد.
وأشار التقرير الى وجود نقص بمستودع أعلاف الشوبك بمادة النخالة بكمية 1.75 طن، ووجود زيادة في الرصيد الفعلي بمادة النخالة بكمية 2.5 طن، وزيادة فعلية بمادة الشعير بمقدار 500 كغم في مستودع أعلاف الحسينية، في وقت أوصى فيه التقرير بمتابعة اللجنة المشكلة لتقديم تقريرها، وتوصياتها وتصويب الموضوع حسب الأصول، بعد أن طلب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة بمشاركة ديوان المحاسبة، علما أنه جرى رد وزارة الصناعة والتجارة في 2021/3/6 وما يزال الموضوع قيد المتابعة.

حسين كريشان/  الغد