كيف سنواجه أسعار النفط المرشحة للارتفاع؟

ما زالت اوضاعنا الاقتصادية على حالها ، وخطتنا للعام القادم غير واضحة المعالم في ظل العجز المتوقع في موازنة العام القادم وارتفاع تكلفة الدين العام.
كما ان القطاع الخاص الذي يعتبر العصب الرئيسي والمحرك الاساسي للاقتصاد ما زال يعاني من اثار ازمة كورونا وضعف الحركة الشرائية والسيولة النقدية في الاسواق مع ارتفاع نسبة البطالة على الرغم من المحاولات والإجراءات الحكومية التوسع في تعيينات الشباب على المشاريع بوظائف مؤقتة غير دائمة بتمويل من بعض الصناديق والدول المانحة لتخفيف الاعباء على المجتمع بشكل عام .
الا ان هذه الاجراءات تبقى مؤقتة وبدون تأثير حقيقي على الاقتصاد بشكل عام ، ولن تنعكس على المجتمع الذي يعاني من اوضاع معيشية صعبة .
ولا ننسى اسعار النفط المرتفعة والمرجحة الى الارتفاع العام القادم مع بداية التعافي الاقتصادي العالمي في ظل توقعات الخبراء وبعض المؤسسات الدولية ان يتجاوز سعر البرميل الواحد ال 100دولار ، مما سيرثر على نسبة التضخم وارتفاع الأسعار بشكل عام على المواطن مما يضعف قدرته الشرائية المعدومة اصلا ، وبالتالي سينعكس على نسبة النمو المتوقعة .
مما يتطلب خطة واستراتبحبة اقتصادية حقيقية وواقعية تحاكي القادم وتتوقع السيناريو الاسوىء والاستفادة من القروض والمنح في توجيهها نحو مشاريع اقتصادية تساهم في خلق فرص عمل للشباب ، التي حتما ستنعكس ايجابا على خزينة الدولة من خلال الضرائب التي ستتحقق ، وتخفف من حالة الاحتقان المجتمعي .
ولا بد ايضا من التوسع والابقاء على بعض الاعفاءات الموجودة خاصة في قطاع الاسكان وإيجاد مبادرات تشجع القطاع الخاص على الاستثمار اوعلى الاقل المحافظة عليه ليبقى صامدا في ظل هذه الظروف الصعبة.
وعدم المراهنة على الوقت وانتظار حلول مظلية تسقط علينا في المظلات او الاعتماد على حلول ترقيعية وانية او اللجؤ الى اجراءات تصبيرية ستستنفذ وقتنا وتذهب الاموال المقصرودة لها او التي سيتم صرفها ادراج الرياح دون ان تحقق اثرا ملموسا .
لان الشأن الاقتصادي يعتبر المشكلة الرئيسية للدولة والمواطن ويتوقف عليه اعادة الثقة او تعمق انعدامها التي قد تدفع بالشارع الى إجراءات لإيصال رسالته حول أوضاعه وظروفه