“حماس” تنتخب امرأة في مكتبها السياسي لأول مرة بتاريخها

لأول مرة في تاريخها منذ تأسيسها العام 1987؛ انتخبت حركة “حماس” امرأة لعضوية مكتبها السياسي، بالإضافة إلى عضوية رئيسة الحركة النسائية، في خطوة تبرز مسعى الحركة لتحسين صورتها استعدادا للانتخابات الفلسطينية العامة المقبلة.
يأتي ذلك على وقع بدء الفصائل الفلسطينية حوارها الوطني، اليوم في القاهرة، لبحث ملفات الانتخابات وتشكيل المجلس الوطني وتفعيل منظمة التحرير، وذلك بمشاركة كل من رئيس المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية.
فمن جانبها؛ وفي إطار استكمال العملية الانتخابية لحماس؛ فقد عقد مجلس شورى الحركة اجتماعا، مساء أول من أمس، انتخب فيه أعضاء المكتب السياسي لقطاع غزة، وأعضاء الهيئة الإدارية، ورؤساء اللجان الرقابية المنبثقة عن مجلس الشورى.
وقالت “حماس”، في تصريح لها، “أنه ولأول مرة تنتخب سيدة لعضوية المكتب السياسي للحركة، بالإضافة إلى رئيسة الحركة النسائية”.
وبحسب الحركة، فقد تم انتخاب جميلة الشنطي (66 عاما) عضوا في المكتب السياسي، ضمن انتخابات الحركة في مرحلتها الأخيرة، لتنضم لفاطمة شراب رئيسة الحركة النسائية والشنطي عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة “التغيير والإصلاح” لمحافظة شمال غزة.
ونشرت حماس قائمة بعشرين اسما تم انتخابهم لقيادتها في قطاع غزة، يتقدمهم يحيى السنوار الذي أعيد انتخابه رئيسا للحركة لولاية ثانية وخليل الحية نائبا له، فيما سيشغل أسامة المزيني منصب رئيس مجلس شورى الحركة في قطاع غزة.
ويبدو أن “حماس” تحاول من خلال هذه الخطوة غير المسبوقة تحسين صورتها أمام الرأي العام الداخلي والدولي، وذلك استعدادا لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية في شهر أيار (مايو) المقبل.
وتسعى “حماس” بتلك الخطوة لنفي كل الاتهامات التي كانت تُوجه إليها في السنوات السابقة حول التعتيم على نظامها الانتخابي الداخلي وآلياته وأسماء أعضائها بالكامل، فضلا عن عدم تطبيقها مبدأ المساواة بين الجنسين في تقلد المناصب المهمة بالحركة، حيث يستأثر الرجال دوما بالأدوار القيادية.
من جانبه؛ اعتبر المكتب الإعلامي للحركة النسائية الإسلامية التابع لحركة “حماس”، إن انتخاب جميلة الشنطي، في عضوية المكتب السياسي، يأتي تتويجا للفكر الحضاري للحركة.
وأضاف، في تصريح له، أن النظام الانتخابي الداخلي لحركة حماس، “يسمح للمرأة أن تُنتخب وتتولى مناصب متقدمة وواسعة في صناعة القرار، ويضمن لها حقها في العمل المشترك أو المنفصل”.
ويتزامن ذلك مع استعداد الفصائل الفلسطينية لاستكمال جلسات الحوار الوطني حول العملية الانتخابية المقبلة، حيث توجهت وفودها منذ يوم أمس إلى القاهرة للمشاركة في الجولة الثانية من المناقشات المتعلقة بالانتخابات وتشكيل المجلس الوطني وتفعيل منظمة التحرير.
وتبدأ وفود الفصائل حوارها اليوم، بمشاركة رئيس المجلس الوطني إلى جانب لجنة الانتخابات المركزية لوضع الفصائل في صورة تطورات المشهد الانتخابي، وذلك بعد انقضاء شهر تقريبا من حوار مماثل تم الاتفاق من خلاله على عدة مخرجات، تتعلق بالانتخابات التشريعية المقررة في 22 من أيار (مايو) المقبل.
من جانبه؛ أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أنه لن يكون هناك أي تراجع عن قرار إجراء الانتخابات العامة، لأنها استحقاق ديمقراطي وشعبي.
وشدد، في تصريح أمس، على موقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بضرورة إجرائها وفقا للمراسيم الرئاسية على قواعد واضحة وسليمة.
وأشار أبو ردينة إلى أن حركة “فتح” مصرة على خوض الانتخابات بقائمة واحدة وموحدة، معربا عن أمله بأن تسير الأمور كما يرغب الشعب الفلسطيني لممارسة حقه، والحفاظ على حقوقه الشرعية.
بدوره؛ نوه عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، خليل الحية، إلى أهمية “تشكيل حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات التشريعية ثم الذهاب للانتخابات الرئاسية”.
وأكد أن “مدينة القدس خط أحمر لا يمكن تجاوزها، بوصفه مطلباً وموقفاً وطنياً عام متفق عليه”، لافتا إلى جهوزية الحركة “لكل الخيارات في الانتخابات الرئاسية، لكنها تفضل خيار مرشح وطني متفق عليه”.
وأعرب “الحية” عن أمله الوصول بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية لتشكيل مجلس وطني لإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية.
فيما قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، أنه يوجد اجماع فلسطيني في كل اللقاءات السابقة التي جرت، لبناء مجلس وطني جديد وليس استكمالا كما جاء في المرسوم الرئاسي.
وأوضح الهندي، في تصريح له أمس، أن المطلوب انتخاب مجلس وطني جديد وليس استكمالاً، بحيث تكون المنظمة هي الأساس وليست السلطة.
وبين ضرورة أن يكون المجلس الوطني الجديد غير مقيد بأي اتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه يجب التحلل مع كل الاتفاقات مع الاحتلال خاصة أن المنظمة لا تؤخد منه أي مقابل.
وبالمثل؛ اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن “قطار المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام قد انطلق، فيما تجري التحضيرات لانتخابات المجلس التشريعي على قدم وساق، حيث ستفتح لجنة الانتخابات المركزية أبوابها يوم العشرين من الشهر الجاري لاستقبال طلبات التسجيل للقوائم الانتخابية”.
وأكدت الجبهة أن الانتخابات في موعدها وبمشاركة القدس تصويتا وترشيحاً، بما يسهم في استكمال طريق الوحدة وتحقيق المشاركة الوطنية ويخدم المشروع الوطني ويلبي تطلعات وأهداف الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
من جانبه؛ نوه المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، المشارك في الحوار، هشام كحيل، إلى أن حضور اللجنة جاء بناء على طلب الأمناء العامين للفصائل، للتوافق حول أمن العملية الانتخابية، وشرح عملية التحقق من عدم محكومية المرشحين، وكيفية التعامل مع جهاز الشرطة”.
وشدد على أهمية إيجاد مرجعية واحدة لأمن العملية الانتخابية، في ظل وجود أمن في الضفة وآخر في غزة، نتيجة سنوات طويلة من الانقسام، حيث تم من ناحية المبدأ، الاتفاق على تولي الشرطة أمن العملية الانتخابية، مع ضرورة مناقشة عملية التنسيق بينهما”.

وكالات