5 مخططات استيطانية جديدة لتغيير معالم القدس المحتلة

قالت السلطة الفلسطينية إن خمس مخططات استيطانية جديدة في القدس المحتلة جاهزة للتطبيق لدى الحكومة الإسرائيلية، في إطار سياسة تهويد المدينة وطمس معالمها، ومساعي السيطرة على المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانياً ومكانياً ومنع أعمال ترميمه وصيانته.
وحذرت الحكومة الفلسطينية، خلال اجتماعها أمس في محافظة أريحا والأغوار، من محاولات الاحتلال تنفيذ مشروعه الاستيطاني الضخم، الذي يشمل إقامة أكثر من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة، مما يستدعي تدخلا دوليا لوقفه.
وأكد ضرورة تعزيز صمود الفلسطينيين وثباتهم في أرضهم، مشددا على التمسك بالدولة الفلسطينية المستقلة، واستمرار المطالبة بالحق في إقامة وتجسيد الدولة، رغم كل محاولات التقويض الإسرائيلية.
وأدانت الحكومة الفلسطينية عرقلة سلطات الاحتلال لأعمال الترميم والصيانة في المسجد الأقصى، ومحاولاتها بسط سيطرتها على المسجد من خلال انتزاع صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية التي ترعى شؤونه، والسماح لغلاة المتطرفين باقتحام ساحاته وانتهاك حرمته.
وفي نفس السياق؛ حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من مخطط إسرائيلي متدرج لتقويض صلاحيات إدارة الأوقاف الإسلامية والمس بالوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى المبارك.
وقالت الهيئة، في تصريح لها أمس، إن عرقلة الاحتلال لعمل “الأوقاف الإسلامية” بلغت حدا صارخا غير مقبول، ويهدد بشكل خطير صلاحيات مؤسسة الأوقاف باعتبارها الجهة ذات المسؤولية الحصرية في إدارة وعمارة وصيانة المسجد الأقصى، والتي تستمد شرعيتها القانونية والسياسية والدينية من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
ونوهت إلى عرقلة الاحتلال لعمليات الترميم داخل المسجد والاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها العاملون في لجنة الإعمار من جانبه، إضافة إلى تصاعد موجة الاقتحامات اليومية وتمكين المستوطنين من ممارسة كافة أشكال الانتهاكات لحرمة المسجد.
وأكدت أن ذلك يشكل مؤشرا واضحا وخطيرا على الأهداف المبيتة للمؤسسة الإسرائيلية في تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديني للمسجد الأقصى، وصولا إلى تكريس التقسيم الزماني والمكاني.
وحذرت الهيئة، سلطات الاحتلال من مغبة الاستمرار في هذه الممارسات وما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين ومن مخاطر وتداعيات سيتحمل الاحتلال مسؤوليتها، مؤكدة أن الصمت تجاه هذه الممارسات لن يستمر طويلا.
ودعت العالمين العربي والإسلامي إلى ضرورة التعامل بجدية إزاء المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى، والتحرك على كافة المستويات لإنقاذ المسجد الأقصى وحمايته من الأخطار المحدقة به.
وفي الأثناء؛ واصلت قوات الاحتلال عدوانها ضد الشعب الفلسطيني؛ إذ اندلعت مواجهات، أمس، في النقب، جنوب فلسطين المحتلة عام 48، بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، إثر قيام الأخيرة بتجريف أراض فلسطينية، ممتدة على مساحة تبلغ نحو 40 ألف دونم، تمهيدا للسيطرة عليها، تخللها اعتقال عدد من الفلسطينيين.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت إقامة 13 مستوطنة جديدة في النقب، في إطار سياسة التضييق على الفلسطينيين فيها، الذين يقدرون بنحو 240 ألف فلسطيني، يقيم معظمهم في قرى وتجمعات مقامة منذ مئات السنين، ولا يعترف الاحتلال بملكيتهم لها، ويرفض تزويدها بالخدمات الأساسية، فضلاً عن حملات المداهمة شبه يومية، التي تستهدف مصادرة الأراضي، وتجريف المحاصيل الزراعية، وهدم المنازل وتهجير سكانها.
كما هدمت آليات قوات الاحتلال، أمس، منشأة فلسطينية، وجرفت أرضا في بلدة “العيسوية” شمال شرقي القدس المحتلة، عقب اقتحامها.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال، نهبت أكثر من 90 في المائة من أراضي العيسوية والتي تقدر بنحو 10 آلاف دونم، وضمت بعضها في عام 1967، من خلال المصادرة وإعلان مساحات واسعة كـ”أراضي دولة” أو وضع اليد بموجب أوامر عسكرية.
وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية، إن “سلطات الاحتلال تصعد من البناء الاستيطاني شرقي القدس”؛ وفي المقابل، “تتعمد مصادرة الأراضي والحد من رخص البناء الممنوحة للفلسطينيين، بهدف دفعهم لمغادرتها، وإيجاد أغلبية يهودية في المدينة”.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن المشهد الدموي والإجرامي الذي تفرضه سلطات الاحتلال على الحياة اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، وفي قطاع غزة، هو اختبار حقيقي لمصداقية المواقف الدولية والأميركية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، الذي بات يُعري هذه المواقف ويزيل عنها أية أقنعة تجميلية.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، في تصريح لها أمس، أن الحكومة الإسرائيلية تواصل إطلاق يد المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية المسلحة لارتكاب المزيد من الاعتداءات التخريبية والجرائم ضد الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم وبلداتهم وقراهم، بهدف استكمال سرقة الأرض الفلسطينية وترهيب المدنيين الفلسطينيين العُزل وحشرهم في مربع الدفاع عن منازلهم وبلداتهم وحياتهم.
وأوضحت أن آخر هذه الاعتداءات تمثل بإقدام غلاة المستوطنين في بؤرة الإرهاب (يتسهار) جنوب نابلس بتجريف ما يقارب 50 دونماً من أراضي المواطنين، واقامة وحدات استيطانية متنقلة فيها، مقدمة للاستيلاء على مساحات أوسع من الأرض التابعة لبلداتها، بحجة أنها مناطق نفوذ للمستوطنات.
وأشارت إلى اقدام المستوطنين المستطرفين على مهاجمة مركبات الفلسطينيين بالحجارة عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، والهجوم الوحشي الذي شنه مستوطنون على قطيع أغنام للفلسطينيين في قرية المغير، شرق رام الله، ودعس أعداد منه، وتسليم اخطارات بهدم خيام أحد سكان القرية، واستمرار هجمات المستوطنين ضد بلدة برقة والاعتداء على فعالية لزراعة الأشجار في محيطها.
وشددت على أن انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه اليومية المتصاعدة ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي يحاسب عليها القانون الدولي، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وآثارها الكارثية على ساحة الصراع وأي جهود إقليمية ودولية مبذولة لإعادة بناء الثقة بين الطرفين.

نادية سعد الدين/ الغد