توقع بدء مناقشات الموازنة 23 الشهر الحالي

– توقع رئيس اللجنة المالية النيابية محمد السعودي، انتهاء اللجنة لقاء المؤسسات الحكومية والوزارات نهاية الأسبوع المقبل، وتقديم تقريرها، ما يعني بدء مناقشات الموازنة للسنة المالية 2022 بين 23 الى 25 الشهر الحالي.
وواصلت “مالية النواب” أمس، مناقشة موازنة وزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق المعونة الوطنية، فيما نوه السعودي بأهمية برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التنمية والصندوق.
وقال وزير التنمية أيمن المفلح، إن إجمالي مشروع موازنة الوزارة للعام الحالي، يقدر بـ36 مليون دينار، وموازنة الصندوق بـ244 مليون دينار، مؤكدا أنها ستعمل على 3 مشاريع، هي: دار الوفاق الأسري في العقبة، سيجري الانتهاء منه الشهر الحالي، وغرفة الرقابة والسيطرة المسبقة على مراكز ودور الايواء، و”مكاني” بالتعاون مع منظمة منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”.
وبين أن مسؤوليات الوزارة تضاعفت في السنوات الماضية بسبب أزمة كورونا، قابلها تخفيض مخصصاتها التي ساهمت بدعم المتأثرين بالجائحة، وستتأثر خدماتها عند تخفيض موازنتها العام الحالي.
وحول الصندوق، قال إنه يقدم الدعم المالي الشهري المتكرر، والنقدي، من برنامج الدعم التكميلي (تكافل1) الذي ستستفيد منه العام الحالي 45 الى 50 ألف أسرة جديدة، ستضاف إلى 85 ألف أسرة، استفادت منه في السنوات الثلاث الماضية.
وأكد أن الصندوق، انتهى من تنفيذ خطة الحكومة لتحويل مستحقات الأسر المنتفعة من برامجه للبنوك، أو عبر المحافظ الإلكترونية للبرامج.
مدير عام الصندوق بالوكالة أمين عام وزارة التنمية الدكتور برق الضمور، أكد أن الصندوق يقدم المعونات: الشهرية المتكررة، والمالية الشهرية والطارئة والإضافية، والتأهيل الجسماني وبرنامجه، والدعم التكميلي (تكافل1)، مبينا أن سجله الوطني الموحد، سهل من التحقق وتحديد الأسر المستفيدة من برامج الصندوق عبر 57 مؤشرا.
كما ناقشت اللجنة موازنة دائرتي قاضي القضاة، والإفتاء العام، بحضور قاضي القضاة الشيخ عبدالحافظ الربطة، ومفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة.
وقال الربطة، إن عدد قضاة الدائرة 300 (شرعي)، موزعين على 71 محكمة شرعية، بما فيها محاكم القدس الشرعية، لتبلغ الموازنة نحو 21 مليونا، مشيرا الى أن حجم العمل ارتفع في السنوات الـ10 الماضية الى 200 %، لكن موازنة الدائرة لم تتجاوز الـ1 %، ما يتطلب العمل على إعادة نموها وتحسينها، في ظل ارتفاع التكلفة المالية التشغيلية المترتبة عليها.
وأشار إلى أن دائرة قاضي القضاة، بموجب أنظمتها وقوانينها، لا تتلقى أي دعم أو منح خارجية خشية، من أن تكون مشروطة.
الخصاونة استعرض موازنة دائرة الإفتاء وخدماتها، لكن هناك تحديات تواجهها، لانخفاضها، ما يستوجب معالجتها، مبينا أن حجم خدماتها تطور، إذ أصدر 226 ألف فتوى شرعية العام الماضي، علما بأن الفتاوى جميعها تقدم مجانا، وأن الدائرة تتصدى للأفكار المتطرفة، داعيا لمساواة رواتب المفتي بالقاضي الشرعي، نظرا لحجم عمله، ودوره.
كما ناقشت اللجنة، مشروع موازنة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اذ أكد السعودي، بحضور أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة، أهمية دوره لخدمة ذوي الإعاقة، برغم محدودية مخصصاته المالية
وبين السعودي أن رؤية المجلس، تتمثب بإيجاد مجتمع يتمتع فيه ذوو الإعاقة بحياة كريمة، تتيح مشاركة قائمة على الإنصاف والمساواة، بحاجة لتعاون مؤسسات الدولة كافة، لتحقيق ذلك، باعتماد نهج الإدارة التشاركية ودعم الأنشطة لخدمتهم.
وعرض العزة، أبرز برامجها وخططها العام الماضي بالتعاون مع الشركاء من مؤسسات رسمية وأهلية خدمة لذوي الإعاقة، برغم التحديات التي واجهها، نتيجة قيود الجائحة، بخاصة في التعليم والصحة.
وطرح أعضاء اللجنة تساؤلات، حول المسوحات الوطنية بشأن ذوي الإعاقة، ومصادر تمويل أنشطة المجلس غير الواردة في الموازنة، والإعفاءات الممنوحة لذوي الإعاقة، مؤكدين أهمية عدم التشدد في قضايا منحهم الإعفاءات.
وأوصت بالتدرج في زيادة موازنة المجلس، ليتمكن من تنفيذ مهامه، وأن ترصد كل وزارة ومؤسسة عامة، المخصصات اللازمة في موازنتها لتنفيذ البرامج الخاصة بذوي الإعاقة.
كما ناقشت موازنة وزارة الشباب، والتي تتضمن بمجملها تنمية الروح المعرفية والفكرية للشاب، بينما عرض وزير الشباب محمد النابلسي، لأهم مشاريع الوزارة، مبينا أن حجم موازنتها بلغ 125ر26 مليون دينار.

جهاد المنسي/ الغد