الكهرباء.. ثلاث شرائح واحدة غير مدعومة

كشفت الحكومة أمس عن تفاصيل تعرفة الكهرباء الجديدة التي سيبدأ تطبيقها في الأول من نيسان (إبريل) المقبل بينما جدد مسؤولون تأكيدهم أن 90 % من الأردنيين لن يشملهم رفع أسعار التعرفة.
وسوف تصبح شرائح الاستهلاك المنزلي ثلاثا بدلا من سبع شرائح حاليا ،الشريحة الأولى من 1 إلى 300 كيلواط ستصبح تعرفتها 5 قروش لكل كيلو واط والشريحة الثانية من 301 إلى 600 كيلواط ستصبح تعرفتها 10 قروش لكل كيلو واط والشريحة الثالثة أكثر من 600 كيلو واط ستصبح تعرفتها 20 قرشا لكل كيلو واط.
وأكدت الحكومة أن الشريحة الأولى يمكن لها الحصول على دعم ضمن شروط محددة وكذلك الثانية بمبلغ يتراوح بين دينارين ودينارين ونصف لإجمالي الفاتورة بينما سوف تحرم الشريحة الثالثة من الدعم.
يشار إلى أن تعرفة الكهرباء المنزلية الحالية تخضع لسبع شرائح الأولى من 1 إلى 160 كيلو واط بسعر 3.3 قرش لكل كيلو واط والثانية من 161 إلى 300 كيلو واط بسعر 7.2 قرش والثالثة من 301 إلى 500 كيلو واط بسعر 8.6 قرش لكل كيلو واط والرابعة من 501 إلى 600 كيلو واط بسعر 11.4 قرش لكل كيلو واط والخامسة من 601 إلى 750 كيلو واط بسعر 15.8 قرش والسادسة من 751 إلى 1000 كيلو واط بسعر 18.8 قرش والأخيرة فوق 1000 كيلو واط بسعر 26.5 قرش لكل كيلو واط.
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة أمس أن ثمة قطاعات اقتصادية سوف تستفيد من تخفيض تعرفة الكهرباء مثل الزراعة والصناعة والفنادق والتجارة والصحة، اعتبارا من الأول من نيسان (إبريل) المقبل.
من جهته، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية د.صالح الخرابشة خلال مؤتمر صحفي إن “الهدف من هيكلة التعرفة الكهربائية ليس معالجة الخلل المالي لشركة الكهرباء الوطنية وإنما دعم القطاعات الاقتصادية الانتاجية بما ينعكس في أسعار السلع والخدمات التي تقدمها للمستهلكين”.
وبين أن الوفر المتحقق من هذه التعرفة يقدر بنحو 50 مليون دينار سنويا لن تدخل الخزينة وإنما سيتم توجيهه لدعم تعرفة القطاعات الاقتصادية التي تعتبر فاتورة الكهرباء بالنسبة لها مدخلا رئيسيا من مدخلات إنتاج السلع أو مدخلات تقديم الخدمات.
وأعلنت الحكومة رسميا أمس عن إطلاق الموقع الإلكتروني الذي اعدته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة في القطاع المنزلي، والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من نيسان(إبريل) 2022.
وبين الخرابشة أن القطاعات المستفيدة من هيكلة التعرفة الكهربائية وهي الزراعي والصناعي والفندقي والتجاري والصحي، أما الاستهلاك المنزلي فهو يخضع لفئتين مدعومة أو غير مدعومة وأن الفئات المدعومة ستشمل المواطنين الأردنيين كافة ومن يملك رقما وطنيا كما ستشمل أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن كذلك حملة الجوازات الأردنية المؤقتة، كما سيتم تقديم الدعم لعداد واحد فقط لكل مشترك، أما عدادات الخدمات فسيتم شموله بمبالغ معينة.
وقال “نحو 35 ألف اسرة لاجئة سورية من أجمالي الأسر السورية اللاجئة في الأردن سيتم شمولها بالدعم لمدة 6 اشهر فقط بالاتفاق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ، تخرج بعد ذلك من الدعم”.
وجدد الخرابشة التأكيد أن الشريحة التي تستهلك أقل من 600كيلو واط/ ساعة وهي غالبية الأردنيين، وتشكل نحو 90 % من العدادات الموجودة، لن تتأثر فاتورتهم مبينا أن إعادة الهيكلة تشمل إعادة الهيكلة للتعرفة للقطاع المنزلي تشمل تخفيض شرائحه إلى 3 بدلا من7.
وبحسب التعرفة الكهربائية للقطاعات الاقتصادية، بيّن أنه تم التخفيض على القطاع التجاري لمن يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط شهرياً من 175 فلسا ك. و. س إلى 152 فلساً، والإبقاء على التعرفة للاستهلاك من 1 الى 2000 كيلو واط ساعة والبالغة 120 فلساً.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي تم تخفيض التعرفة بنسب متفاوتة حسب نوع الاشتراك صناعي صغير، متوسط، كبير، استخراجي، حيث تم تخفيض التعرفة النهارية للصناعي المتوسط من 79 فلسا لكل كيلوواط ساعة شهريا إلى 68 فلساً، والإبقاء على التعرفة الليلة كما هي 65 فلساً وإلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة 2 دينار لكل كيلوواط/شهر.
وبالنسبة للصناعي الصغير، فإن الاستهلاك من 1 إلى 10 آلاف كيلو واط ساعة ستنخفض تعرفته من 61 فلساً لتصبح 60 فلساً، كما ستنخفض للاستهلاك أكثر من 10 آلاف كيلو واط ساعة شهرياً من 71 فلسا لتصبح 68 فلساً.
وفيما يتعلق بتعرفة القطاع الصناعي الكبير والصناعات الاستخراجية، فقد تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة 2.98 دينار لكل كيلوواط/شهر، والإبقاء على التعرفة النهارية والليلية.
وحول القطاع الزراعي، تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة 2 دينار لكل كيلوواط/شهر، وتخفيض تعرفة زراعي مستوية من 60 فلساً إلى 55 فلساً والزراعي الثلاثي نهارية تنخفض من 59 فلساً الى 55 فلساً، أما الليلية زراعي ثلاثي فتبقى عند 49 فلساً للكيلو واط ساعة.
وبالنسبة للقطاع الفندقي، أشار اللبون بأنه تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة 3.79 دينار لكل كيلوواط/شهر، وتوحيد التعرفات المستوية والثلاثي – النهاريّة والليلة بمبلغ 82 فلساً، بالإضافة إلى تخفيض تعرفة المستشفيات الخاصة من 160 فلساً إلى 140 فلساً وتخفيض تعرفة الإذاعة والتلفزيون من 173 إلى 152 فلساً.
من جهته، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة م. أحمد الهناندة جاهزية الموقع الإلكتروني المخصص للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة في القطاع المنزلي بصفته القناة الوحيدة للحصول على الدعم مشيرا الى عملية التقدم للحصول على الدعم مستمرة وغير محددة بوقت.
وبين أن الموقع الذي تم إنشاؤه من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قد اجتاز بنجاح فترة الاختبار التجريبي، مؤكدا سهولة التسجيل على الموقع الإلكتروني من قبل جميع الفئات المستهدفة بالإضافة لإتاحة المجال لاستقبال أي شكوى أو استفسار عبر الموقع الإلكتروني.
كما أكد الهناندة أن سيتم تقديم الدعم لمن لا يستطيعون التقدم إلى الرابط الإلكتروني أو استخدام التكنولوجيا للحصول على الدعم.
من جانبه، أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن د.حسين اللبون البدء رسميا باستقبال طلبات الاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة لمشتركي القطاع المنزلي من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك kahraba.gov.jo وبيّن اللبون أنه يتعين على المشتركين المنزليين الراغبين بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة وتنطبق عليهم شروط الدعم للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني المعلن kahraba.gov.jo مباشرة دون الحاجة لإرفاق سند ملكية أو عقد ايجار.
ولإتمام عملية التسجيل يتطلب فقط فاتورة الكهرباء الخاصة بالعداد الذي يرغب المستفيد شموله بالدعم لتدوين رقم العداد ورقم الاشتراك أو المرجع الوارد في الفاتورة ودفتر العائلة للمستفيد الأردني لتدوين البيانات الشخصية مثل الرقم الوطني وتاريخ الميلاد ورقم دفتر العائلة، أو الوثيقة/جواز السفر لحملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن لتدوين الرقم الشخصي وتاريخ الميلاد، بالإضافة إلى رقم الهاتف النقال للمستفيد.
ويتعين على المستفيد الموافقة على الاقرار الالكتروني المتعلق بدقة البيانات والالتزامات التي ستترتب على استخدام العداد.
وأوضح اللبون أن المشترك الذي لديه أكثر من عداد مسجّل باسمه يستفيد منها مستأجرون أو أبناء أو غيرهم، بإمكان كلّ منهم الحصول على الدعم إذا كانوا أرباب أسر وتنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم. وأكد عدم اشتراط أن يكون العداد باسم المستفيد للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة، وبإمكان أي مستفيد نقل ملكية العداد وإذا رغب بذلك، لافتا إلى أنه تمّ توجيه شركات توزيع الكهرباء لتسهيل نقل ملكية عدادات الكهرباء للراغبين بذلك ومجاناً لنهاية شهر حزيران 2022.
وأضاف بأنه سيتم تطبيق التعرفة الكهربائية المدعومة في القطاع المنزلي على مستحقي الدعم المسجلين على الموقع الإلكتروني اعتبارا من بدء تطبيق التعرفة الكهربائية.
وحول تفاصيل التعرفة المدعومة، قال إنه يستفيد منها كل عائلة أردنية ولاشتراك واحد من اختيارها بما في ذلك الأردنية التي لديها دفتر عائلة باسمها ومنتفعو صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية السامية وبرنامج الدعم التكميلي وبرنامج تكافل 1و3، بالإضافة إلى العائلات التي تحمل جوازات سفر أردنية مؤقتة وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، كما تطبق بشكل تلقائي على اشتراكات عدّادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي العمارات السكنية بغض النظر عن جنسية مالك العقار أو السكان المستفيدين منه.
وأضاف أن التعرفة المدعومة تشمل نوعين من الدعم، الأول مباشر يحصل عليه المشترك تلقائيا اذا كان مستحق للدعم ويخصم مباشرة من فاتورته الشهرية بمقدار 2.5 دينار للمشتركين الذين تتراوح اجمالي استهلاكاتهم ما بين 51-200 ك.و.س شهرياً، أو 2 دينار لمن تتراوح اجمالي استهلاكاتهم ما بين 201-600 ك.و.س شهرياً، وذلك لضمان تحييد أثر التعرفة على الفواتير الشهرية ويستثنى من هذا الدعم اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي العمارات السكنية.
أما النوع الثاني من الدعم فسيكون حسب الاستهلاك وذلك بالتدرج بشرائح التعرفة التي تم تخفيضها من سبع إلى ثلاث شرائح لتشمل من 1-300 كيلو واط ساعة 50 فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا، ومن 301-600 كيلو واط ساعة 100 فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا، وأكثر من 600 كيلو واط ساعة 200 فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا.
وشدّد بأن استحقاق الدعم غير مرتبط بكمية الاستهلاك وفي حال زيادة كمية الاستهلاك الشهري لمستحقي الدعم عن 600 كيلو واط ساعة، فإنه سيستمر بالاستفادة من الدعم المطبق على الشرائح الأولى المدعومة، وقد ترتفع فاتورته قليلا وبحد أقصى 10 دنانير وربما تنخفض بنسب قليلة اعتماداً على كمية الاستهلاك.
وبالنسبة للتعرفة المنزلية غير المدعومة، أوضح اللبون أنها تشمل شريحتين فقط، الأولى من 1-1000 كيلو واط ساعة وسعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الشريحة 120 فلسا لكل كيلو واط ساعة، والشريحة الثانية أكثر من 1000 كيلو واط ساعة بمقدار 150 فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا.
وعن الفئات التي ستطبّق عليها التعرفة غير المدعومة قال “تستهدف المشتركين غير الأردنيين، ومالكي أكثر من عداد واحد عداد واحد مدعوم من اختيار المشترك، والمنازل غير المأهولة بالسكان التي يقل استهلاكها عن 50 كيلو واسط ساعة لثلاثة أشهر متتالية، بالإضافة إلى مالكو أنظمة الطاقة المتجددة باستثناء المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية السامية”.
وبيّن أنه يتم عادةً تغطية استهلاك الكهرباء لمستخدمي أنظمة الطاقة المتجددة من خلال النظام، وفي حال كانت كمية الطاقة المستجرة من الشبكة الكهربائية أعلى من الكمية المصدرة من النظام فيتم تطبيق التعرفة غير المدعومة فقط على الفرق المفوتر.
وجدد رئيس الهيئة التذكير بأن إعادة تنظيم التعرفة الكهربائية المعلَن عنها منذ صيف العام الماضي لم ترفع سعر الكهرباء على أي من القطاعات الحيوية، بل خفضّت كلف الطاقة الكهربائية على العديد من القطاعات الاقتصادية بنسب متفاوتة مثل: التجاري والصناعي والفندقي والزراعي والمستشفيات، وألغت تعرفة الحمل الأقصى لكل القطاعات، بهدف تمكين هذه القطاعات من تخفيض كلفها التشغيلية وتعزيز تنافسيتها وبالتالي امكانية تحسين الخدمة وتخفيض الأسعار واستقطاب المزيد من الاستثمارات وفرص العمل.
وأكد اللبون بأنه سيتم النظر في الحالات الخاصة أو الملاحظات التي قد تظهر عند التطبيق، وذلك حماية للمشتركين المستحقين للدعم.