الطاقةوعقل الدولة..!

=

بقلم  /  د. مفضي المومني.

بعيداً عن السياسة، ونظرية المؤامره، أو مناكفة الحكومة وانتقادها، سأكتب ببساطة عن ملف الطاقة وأسعارها بالعقل..لعقل الدولة..! كمواطن عادي غير متخصص، يقرأ المشهد وكل ما يدور حول أسعار الطاقة( النفط ومشتقاته)، وأسعار الكهرباء، مقترحاً حلولاً أراها واقعية وممكنة التنفيذ، وستعمل على تنشيط الإقتصاد، وتطوير المجتمع، وخفض نسب البطالة وتعظيم الإستثمار واستقطاب رأس المال المحلي الراكد والأجنبي.
معروف عالمياً أن تنشيط الإستثمار واستحداث المشاريع والمصانع وتطوير الصادرات وزيادة الإنتاج ترتكز على عدة عناصر أهمها؛ أسعار الطاقة( مشتقات نفطية وكهرباء وغاز)، ثبات السياسات والتشريعات وحصافتها كقاعدة لدعم الإستثمار، تجفيف منابع وعناصر الفساد والإفساد، الموارد البشرية والمادية وتوفرها، والدول المتقدمة صناعياً التقليدية منها والناشئة حديثاً نجحت لأنها أخذت هذه العناصر بعين الإعتبار وطبقتها.
في الأردن نتحدث كثيراً ونُنظّر في موضوع التطوير الإقتصادي وتشجيع الاستثمار، ونُغفل هذه العناصر إما جهلاً أو عمداً أو لا مبالاة..!، فأسعار المشتقات النفطية عندنا هي الأعلى عالمياً، والتشريعات الناظمة للإقتصاد والإستثمار وقطاع الإنتاج والخدمات والأعمال محبطة ومتذبذبة ومهددة ولا تتسم بالثبات، ولا تعطي أي طمأنينة لأصحاب رأس المال، وأما الموارد البشرية فموجودة بالغالب، والموارد المادية إما موجودة أو يمكن استيرادها لأن غالبية صناعاتنا تحويلية، ورأس المال موجود محلياً إذا عرفنا أن موجودات البنوك بالمليارات ويمكن توجيهها للإستمار النفعي بمردود عالي وليس الإستثمار الكسول بتدوير رأس المال بفوائد متدنية، وكذلك إستقطاب رأس المال الأجنبي للإستثمار، وأما الفساد وما يدور من أحاديث عنه فهو موجود سواءً الفساد المالي أو الإداري وحدث ولا حرج… !.
الحلول المقترحة:
1- تخفيض أسعار المشتقات النفطية بالحدود المتوسطة العالمية، وإلغاء الضريبة الثابته، وهنا (ستجفل الحكومة..!) لأن هذا القطاع يدر عليها عائدات ضريبة آنية ضخمة، لكنها كسولة ومدمرة للإقتصاد والإستثمار ..! مريحة لحكومة ليس لديها رؤى ومشاريع وطنية كبرى، وهنا في حال تنفيذ هذا المقترح، فسيصبح سعر الطاقة بأنواعها مشجعاً للإستثمار من الداخل والخارج، وستنخفض معدلات البطالة، وسينعكس كل هذا على تطور الإنتاج وقطاع الخدمات، أما الأفراد، فستتحول الأموال الموفرة من إنخفاض أسعار الطاقة إلى سيولة وقوة شرائية، سواء للمنتجات أو الخدمات مما يعمل على تنشيط كافة القطاعات وزيادة أعمالها ومبيعاتها داخلياً، وخارجياً من خلال التصدير، وستعوض الحكومة بشكل أكبر ما كانت تجبيه من ضرائب محبطة للإقتصاد وقطاع الأعمال من خلال رسوم وضرائب مختلفة على المبيعات والدخل والإنتاج والتصدير، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي لإقتصاد نشط وتدوير للسيولة، وهذا لا يكون آنياً بل بحاجة لوقت وصبر لن يكون طويلاً، لكنه بالضرورة الحل الصحيح، والتجارب العالمية موجودة ومثال ذلك تركيا وماليزيا وكوريا الجنوبية والبرازيل.
2- ما يخص أسعار الكهرباء المرتفعة؛ معروف أن الطاقة التوليدية للكهرباء لدينا أكبر بكثير من الإستهلاك ونعرض بيعها للدول المجاورة..!، ومعروف أن هنالك إتفاقيات تقيد هذا القطاع، وأن هنالك مبالغ بالملايين تدفع لشركات التوليد مقابل الطاقة المولدة أو المتفق على توليدها ولا تستهلك، والحل بنظري؛ هو تخفيض أسعار الكهرباء للمستهلك إلى النصف، وإلزام الشركات المولدة للطاقة الكهربائية بزيادة طاقة التوليد الفعلية وكذلك زيادة التركيز على مشاريع توليد الكهرباء من (الطاقة المتجددة الشمسية والرياح والتي يتم حالياً إحباطها لصالح توليد الطاقة الكهربائية التقليدي)، مع تشجيع المصانع ومؤسسات الإنتاج والمواطنين للتحول لاستخدام الكهرباء بدلا من مصادر الطاقة الأخرى( مثال إستخدام الأفران الكهربائية بدل الغاز، إستخدام الطاقة الكهربائية للتدفئة بدل المشتقات النفطية) وهذا سيزيد من معدلات الإستهلاك للمنشئات والأفراد ويعوض ما تم تخفيضة في التعرفة لأسعار الكهرباء، وينشط المشاريع الإستثمارية، ويزيد من السيولة بيد الأفراد والتي تشكل أيضا ضخ في دورة المال على الصعيد الوطني، والحكومة ستسترد من كل ذلك موارد للخزينة وربما بشكل أكبر من خلال الرسوم وضريبة المبيعات والدخل وغيرها.
3- أما التشريعات وثباتها وتحولها من تشريعات محبطة ومتذبذبة قاتله للإستثمار، فلدينا خبراء من غير( مشرعي الجباية في الحكومات)، يستطيعون وضع تشريعات جاذبة للإستثمار ومشجعة ومعززة للمشاريع، أو نقل ذات التشريعات والتجارب لنماذج عالمية مجربة لدول مثل تركيا وكوريا الجنوبية وماليزيا والبرازيل.
4- الفساد..! وما أدراك ما الفساد..!، وهنا لن أطيل الشرح، فلا تقدم ولا تطور مع وجود الفساد والفاسدين، والقضية هنا بحاجة لإرادة سياسية وتشريعات صارمة، تعمل على تجفيف منابع الفساد أياً كانت، من خلال نظم مراقبة ومحاسبة صارمة، ويمكن أيضاً إستقطاب تجارب عالمية نجحت باستئصال الفساد وتجفيف منابعه.
ما أوردته قد لا يكون جديداً، وربما تحدث به الكثيرين، وهو واقع مطبق في الدول المتقدمة، ويعرفه صانع القرار بالضرورة، لأن كل سياسات الجباية التي توارثتها الحكومات أوصلتنا إلى ما نحن عليه، لأنها الطريقة الأسهل لدعم الخزينه آنياً، ولأن الحكومات خائفة أو مترددة..! وصانع القرار لا يجرؤ على إحداث ثورة في الإقتصاد وتطويره، مشكلتنا في من (يعرف ولا يطبق، أو يطبق ولا يعرف)، وننتظر من يقرع الجرس… ! أو ننتظر معجزة… ! وقد انتهى زمن المعجزات، فالتقدم يحتاج لفعل… والفعل عند من لا يملك المفتاح إلى حين…( يا رب يلاقيه..!).…حمى الله الأردن.