الشمالي: أكثر من 200 مصنع يتقدم بطلب توريد للمملكة عبر المنصة الإلكترونية

-قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إن “إجمالي الطلبات التي تلقتها الوزارة عبر المنصة الخاصة بتسجيل مستوردات المملكة وصلت إلى 205 طلبات مقدمة من مصانع خارجية ترغب بتوريد منتجاتها للسوق المحلية”.
وكان مجلس الوزراء وافق من مبدأ المعاملة “بالمثل” على البدء بتطبيق برنامج المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل واردات المملكة من الدول التي تطبق برامج مماثلة، اعتبارا من مطلع العام الحالي.
وأنشأت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني منصة خاصة لتسجيل واردات المملكة، ولا يجوز الإفراج عن هذه الواردات إلا إذا كانت من إنتاج المصانع (المصدرة) المسجلة بالمنصة وتتم الموافقة بالتسجيل عليها والحصول على رقم التسجيل أو الشطب منها بقرار من وزير الصناعة والتجارة والتموين وله الإعفاء من أي شرط من شروط التسجيل أو جميعها في الحالات التي يقررها.
وبين الشمالي لـ”الغد” أن الوزارة قامت بقبول عدد من الطلبات وتم إرسال جزء منها إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس للتأكد من صحة الشهادات المرفقة على المنصة وجزء آخر إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء للتأكد من شهادات الفحوصات.
وقال الشمالي “بعد الانتهاء من عملية التحقق من الشهادات سيتم رفع هذه الطلبات من جديد للوزارة وسيتم التحقق منها مرة أخرى وبعد ذلك يمنح أصحاب تلك الطلبات رقم تسجيل يتم من خلاله توريد بضائعهم للسوق المحلية”.
وتوقع الشمالي أن تحصل الطلبات المقدمة للوزارة على رقم تسجيل لتوريد بضائعها للسوق المحلية مطلع الأسبوع المقبل خصوصا لمنتجات غذائية ومجمدات مؤكدا أن عملية التسجيل تسير بكل يسر وسهولة ولا توجد أي عقبات تحول دون ذلك.
وأشار الشمالي إلى قيام الوزارة بالإفراج عن كميات من البضائع قبل استكمال عمليات التسجيل بالمنصة نظرا لوجودها في ميناء العقبة حيث كان ذلك مشروطا بتعهد من قبل المصانع والمستورد بعدم التصرف بالبضائع إلا بعد استكمال عمليات التسجيل بالمنصة وإرفاق الوثائق المطلوبة.
وأكد الشمالي أن “منصة الواردات” جاءت بهدف حماية المستهلك وتنظيم للسوق المحلي وتعزيز آليات مراقبة جودة المنتجات المستوردة إلى المملكة إضافة إلى تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تطبق برامج مماثلة على الصادرات الوطنية.
ويشار إلى أن المصانع التي سجلت في المنصة حتى الآن تريد تصدير بضائع إلى المملكة من مصر.
ويشمل تسجيل المصانع التي تنتج المنتجات في القائمة التي تضم 86 بندا جمركيا وكذلك الشركات التجارية التي تمتلك العلامة التجارية وحق تسويق المنتجات الواردة بالقائمة ولوزير “الصناعة” تعديل المنتجات المدرجة بالقائمة.
ويشترط لتسجيل المنتجات تقديم شهادة تسجيل المصنع المصدر/ الشركة وترخيصه وشهادة عضوية المصنع/ الشركة لدى الغرف الصناعية أو التجارية إضافة إلى الوثائق التي تثبت امتلاك المصنع المصدر/ الشركة للعلامات التجارية للمنتجات المنوي تصديرها لغايات التجارة داخل المملكة أو امتلاكها لحق إنتاجها أو تسويقها.
وتشمل الوثائق التي يجب ارفاقها على المنصة كتابا من الشركة المصدرة يتضمن المنتجات التي يتم إنتاجها مع ذكر البند الجمركي ووصف العمليات التصنيعية لكل منتج والمواد الأولية المستخدمة(وصف وبند جمركي) إضافة إلى شهادة بأن المصنع المصدر/ الشركة مالكة العلامة التجارية تطبق نظام إدارة الجودة وشهادة نظام للرقابة على الجودة صادرة عن جهات معتمدة من قبل هيئات اعتماد معترف بها لدى منتدى الاعتماد العالمي (IAF).
وفي حال وجود شك في صحة أي من الوثائق لا يتم استكمال عملية التسجيل الا بعد التأكد من صحتها ويجوز بناء على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع المصدر للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة وزير “الصناعة”.
وكان صناعيون طالبوا سابقا بضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع عراقيل أمام الصادرات الوطنية ومنها ضرورة تسجيل المنتج الأردني مسبقا لدى الدولة المستوردة قبل تصديره إليها.
وبحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ارتفعت قيمة مستوردات المملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 24 % لتصل الى 12.8 مليار دينار مقابل 10 مليارات لنفس الفترة من العام 2019.

طارق الدعجة/ الغد