الحبس 9 سنوات لـ 3 متهمين بالتخطيط لمهاجمة محال بيع خمور

أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة أمن الدولة يقضي بحبس ثلاثة أشخاص بالأشغال الشاقة المؤقتة تسع سنوات، بعد ثبوت مؤامرتهم لتنفيذ أعمال عسكرية بحق محلات بيع خمور وكنائس في مدينة مادبا السياحية، نصرة لتنظيم داعش الإرهابي.
وأدانت المحكمة المتهمين بتهمتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية والترويج لافكار جماعة ارهابية، لثبوت قيام المتهمين بتداول ونشر إصدارات تنظيم داعش.
وعن وقائع القضية، حسب ما ورد في قرار محكمة التمييز، والتي قنعت بها محكمة أمن الدولة، فإنه وخلال العام 2016 تعرف المتهم الأول على المتهم الثالث وهو أحد المؤيدين والمروجين لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة مادبا من خلال تردده على أحد المساجد، ثم توطدت العلاقة بينهما وأخذ يتردد بعدها على منزله.
وحسب القرار فإن المتهم الثالث أخذ يطلع المتهم الأول على أخبار وإصدارات التنظيم وأتباعه، ويمجد إنجازاتهم المزعومة له، وبأنه تنظيم على حق ويطبق الشريعة الإسلامية الصحيحة، إلى أن اقتنع المتهم الأول بفكر التنظيم، وأخذا يروجان له وتداول ونشر أخباره وإصداراته مع عدد من معارفهما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لإقناعهم بأفكار التنظيم ومشروعيته، بغية كسب المزيد من المؤيدين له. وخلال منتصف العام 2018 تمكن المتهم الثالث من إقناع المتهم الأول بوجوب تكفير العاملين في الأجهزة الأمنية وخصوصاً العاملين في المخابرات العامة، وبجواز تنفيذ عمليات عسكرية ضدهم، وضرورة تنفيذ عمليات عسكرية ضدهم، نصرة لتنظيم داعش الإرهابي.
فيما باشر المتهم الأول بإقناع المتهم الثاني بفكر تنظيم داعش الإرهابي حتى أصبح من المؤيدين له، وقاما بعدها بتبادل إصدارات هذا التنظيم والحديث عن إنجازاته فيما بينهما، ثم تمكن المتهم الأول من إقناع المتهم الثاني بوجوب تكفير الأجهزة الأمنية وضرورة تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف محلات بيع الخمور وكنائس داخل مدينة مادبا نصرة لتنظيم داعش الإرهابي.
وأبدى المتهم الثاني موافقته على ذلك، حيث اتفقا على تنفيذ عمليات عسكرية ضد محلات بيع الخمور وكنائس داخل مدينة مادبا، إلا أن قيام الأجهزة الأمنية باعتقال عدد من حملة الفكر التكفيري في مدينة مادبا خلال تلك الفترة دفع المتهمين جميعهم على الاتفاق بضرورة تأجيل تنفيذ تلك العمليات العسكرية إلى وقت لاحق، إلى أن انكشف أمرهم وألقي القبض على المتهم الأول بتاريخ 29/ 7/ 2019 ما حال دون تنفيذهم لمخططاتهم، وعلى إثر ذلك جرت الملاحقة.
وأيدت محكمة التمييز قرار أمن الدولة، بعد أن وجدت أن محكمة أمن الدولة قد أحاطت بواقعة القضية الثابتة.

موفق كمال/ الغد