مخطط إسرائيلي لإزالة قرية مقدسيّة وطرد سكانها لصالح الاستيطان

– وضعت الحكومة الإسرائيلية مخططاً جديداً لإزالة قرية “خان الأحمر”، الواقعة شرقي مدينة القدس المحتلة، وتهجير سكانها، في إطار سياسة الاحتلال لتهويد القدس وتغيير معالمها لصالح الأنشطة الاستيطانية.
المخطط، الذي تم تداوله بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وما يسمى مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية “نفتالي بينيت”، يقضي بإزالة القرية المقدسيّة تماماً وطرد سكانها، تمهيداً لإقامة مستوطنة ضخمة على أراضيها لتمتد أيضاً ضمن 300 متر من موقعها الأصلي.
وتهدف الحكومة الإسرائيلية من وراء المخطط الاستيلاء على أراضي التجمع المقدسي الذي يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاستيطاني الضخم المسمى “إي 1″، والذي يتضمن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية لربط مستوطنة “معاليه أدوميم” الضخمة مع القدس.
ويقضي المخطط الإسرائيلي الجديد طرد نحو 190 فلسطينياً من عشيرة “الجهالين” البدوية، المنحدرة من “النقب” والمُهجرة عام 1948، بهدف الاستيلاء على التجمع الفلسطيني المقام منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي، والذي يُحيط به عدد من المستوطنات الإسرائيلية لربطها معاً.
وبحسب المواقع الإسرائيلية؛ فإن وزراء حكومة الاحتلال للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينيت” سيصوتون في جلسة خاصة على المخطط الجديد لإزالة قرية “خان الأحمر” المقدسيّة، تحت ذريعة أنها “أراضي دولة”، والادعاء بأنها “بُنيت بدون ترخيص”.
ويأتي المخطط الجديد قبيل انعقاد الجلسة المقررة للمحكمة “العليا” الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية لدى الاحتلال) في السادس من آذار (مارس) المقبل، للنظر في طلب حكومة الاحتلال، تأجيل إخلاء وتهجير أهالي قرية “خان الأحمر”.
وكانت ما يسمى المحكمة “العليا” الإسرائيلية قد استجابت، في أيلول (سبتمبر) الماضي، إلى طلب حكومة الاحتلال تأجيل إخلاء القرية الفلسطينية لمدة ستة أشهر إضافية، بعد توصية جهاز المخابرات الإسرائيلي “الشاباك” بعدم إخلائها في الوقت الحالي، في ظل ضغوط دولية على الحكومة الإسرائيلية، والتحسب من احتمالية تفاقم الوضع في الضفة الغربية.
يأتي ذلك على وقع تصاعد انتهاكات المستوطنين المتطرفين ضدّ الشعب الفلسطيني؛ حينما أقدمت مجموعة منهم من مستوطنة “بدوئيل” الإسرائيلية المقامة على اراضي بلدة كفر الديك، غرب سلفيت، بالهجوم على أرض فلسطينية تقدر مساحتها ما يقارب 60 دونماً، بالاعتداء على أصحابها وإغلاق الطرق المؤدية لها بالحجارة، ووضع تحذيرات وتهديدات لإخافة المزارعين.
وقام المستوطنون بتخريب الأرض الفلسطينية وتهديد أصحابها من الاقتراب ناحيتها وإغلاق الطرق المؤدية لها ولأراضي المزارعين الفلسطينيين، وبالتالي صعوبة الوصول اليها، والذي يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات الاستيطانية المستمرة والتي تستهدف الوجود الفلسطيني لإجبار الفلسطينيين على ترك اراضيهم واحلال المستوطنين مكانهم.
وكان المستوطنون المتطرفون قاموا قبل أيام باقتلاع 25 شجرة زيتون تتراوح أعمارها ما بين 5-7 سنوات.
يأتي ذلك وسط مطالبة فلسطينية حثيثة للمؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها والتحرك الفوري لإجبار الاحتلال ومستوطنيه على وقف الانتهاكات والاعتداءات اليومية بحق المزارعين الفلسطينيين وأراضيهم، ودعوة المزارعين الفلسطينيين إلى عدم ترك أراضيهم والتواجد فيها باستمرار والعمل على زراعتها وعدم إعطاء المجال للمستوطنين للاستيلاء عليها.
وفي الأثناء؛ ووسط الخلافات التي تعصف بأجواء حوار الفصائل الفلسطينية في الجزائر، فقد أكد أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني، محمد صبيح، أن المجلس سيرسل دعوات الى جميع الأعضاء خلال الـ24 ساعة المقبلة، والذي يبلغ عددهم 141 عضواً، للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمقرر انطلاقه في السادس من شباط المقبل.
وأوضح صبيح، في تصريح أمس، أنه سيتم ارسال الدعوات إلى جميع الفصائل الفلسطينية، وذلك بحسب القانون، حيث أن المجلس المركزي والوطني للجميع، ويتعامل مع الفصائل داخل المجلس كممثلين عن الشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بأعمال المجلس المركزي، أكد أنه تم الاتفاق بين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهيئة رئاسة المجلس على مشروع جدول أعمال، على أن يقر من قبل المجلس، حيث أن هناك قضايا سياسية كثيرة ويدور الحوار بين الفصائل للتوافق على موقف واحد داخل المجلس المركزي في قضايا القدس والأسرى والانتهاكات الإسرائيلية والاستيطان والتحرك السياسي وتقارير اللجنة التنفيذية.
وأضاف، أنه سيكون هناك انتخابات لملء الفراغات، إما في اللجنة التنفيذية أو المجلس الوطني وسيتفق الأعضاء على آلية ترتيب هذه البنود على جدول الاعمال.

نادية سعد الدين/ الغد