“التصويت النيابي” على “مشروعي الموازنة” الأسبوع المقبل

يصوت مجلس النواب على مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022، والوحدات الحكومية عن السنة ذاتها مطلع الأسبوع المقبل، حيث يستمع النواب لرد الحكومة على كلماتهم التي استمرت خلال جلسة أمس، لليوم الرابع على التوالي.
وواصل النواب في الجلسة التي عقدت على فترتين صباحية ومسائية برئاسة رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي وأدار جزءا منها النائب الثاني هيثم زيادين وحضرها رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الحكومة انتقادهم لسياسات الحكومة الاقتصادية والخدمية والاجتماعية وتوسع قاعدة الفقر والبطالة وارتفاع المديونية وعجز الموازنة، فيما يواصل النواب مناقشاتهم صباح الاحد المقبل.
وركز النواب في كلماتهم على ملفات الوضع المعيشي للمواطنين، ورفع الأسعار، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتداعيات جائحة كورونا، وسياسات الحكومة الاقتصادية، وزيادة اصحاب الرواتب المتدنية من العاملين والمتقاعدين.
وجددوا تأكيدهم، على أهمية وضرورة التحول من الطريقة التقليدية لإعداد الموازنة لموازنة برامجية، تتضمن حلولاً اقتصادية حقيقية ومبدعة للقضايا التي تؤرق المواطنين، والابتعاد عن تقديم موازنات ترقيعية، وتشغيل العاطلين عن العمل، وتحقيق العدالة الضريبية، وضبط الإنفاق العام، ومعالجة ارتفاع المديونية.
كما شددوا على ضرورة خفض نسبة خدمة الدين، وتحصيل الذمم المستحقة للخزينة، ودعم قطاعي الزراعة والسياحة، وإعادة تقييم اتفاقيات المياه والطاقة وتوليد الكهرباء، ورفع نسبة مشاركة المرأة في العمل، وعدم التضييق على الحريات، ووقف التدخلات الأمنية في قرارات التعيين، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتمكين الإعلام الرسمي من أداء مهامه، وتحقيق التأمين الصحي الشامل وتحسين الخدمات الصحية، وتطوير واقع المدارس والتعليم، ومحاسبة المسؤولين عن انقطاع التيار الكهربائي أثناء العاصفة الثلجية الأخيرة، والعدالة في توزيع المنح الجامعية، وإعادة النظر بموضوع الجلوة العشائرية.
ولفت نواب الى أن الحكومة لا تستطيع توفير إيرادات محلية بعيدا عن الإيرادات الضريبية، معتبرين أن ضريبة المبيعات غير عادلة، وإن النفقات الجارية مستمرة بنموها، والنفقات الرأسمالية مستمرة بانخفاضها، وأن الحكومة لا تقوم بصرف النفقات الرأسمالية.
وتوقع نواب أن يصل مقدار الدين العام في نهاية العام الحالي إلى 38.326 مليار دينار، وأن تصل قيمته خلال 10 سنوات إلى 100 مليار دينار، في حال استمر النهج المالي للدولة كما هو.
يشار إلى أن اللجنة المالية النيابية أوصت في تقريرها حول مشروعي الموازنة بخفض الإنفاق العام بنحو 74 مليون دينار، وبواقع 15 مليونا من مجموع النفقات في الموازنة العامة البالغة 10.6مليار، و59 مليونا من نفقات موازنات الوحدات الحكومية البالغة 1.5 مليار دينار.
ودعت اللجنة الحكومة لتحصيل الذمم المستحقة للمالية العامة بما يساهم في تقليص عجز الموازنة، وتسهيل إجراءات منح الإعفاءات للأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة الموازنة المخصصة للمجلس، ليتمكن من تنفيذ المهام المناطة به، وتحقيق مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة.
وأشارت اللجنة لتعديل الاتفاقيات والأنظمة الخاصة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ورفع موازنتها بهدف ضمان عدم إرجاع رسوم الترخيص إلى الشركات، وتوحيد المشتريات الحكومية من المحروقات وغيرها ومفاوضة شركات توزيع المحروقات لأخذ أسعار تفضيلية وإعادة دراسة كل العقود والعطاءات الخاصة بشركات التنظيف ومواد التنظيف في الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة، وزيادة التعيينات في وزارة التربية والتعليم إلى نحو 8 آلاف معلم وزيادة مخصصات الوزارة في سبيل رفع عدد ‏التعيينات فيها، والاستغناء عن التعليم الإضافي لسد النقص الناتج عن التقاعدات، وأكدت أهمية إنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل العادل والمستدام، ووضع برنامج زمني محدد للبدء بتطبيق التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين.
ودعت مالية النواب وزارة المياه لوضع خطط للتقليل من فاقد المياه، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة لتخفيض النفقات التشغيلية، وتشجيع المستثمر المحلي والاجنبي ومعالجة التحديات التي تواجه الاستثمار وتوحيد المرجعيات والتخلص من البيروقراطية والاجراءات الحكومية، ومراجعة اتفاقيات توليد وتوزيع الكهرباء بما يحقق توازنا بين سعر الشراء من شركة الكهرباء الوطنية وكلف الإنتاج ونسب الأرباح.

جهاد المنسي/ الغد