فصائل فلسطينية: قرارات “المجلس المركزي” شكلية وفارغة المضمون

– رأت فصائل فلسطينية في قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وهي “إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الإسرائيلي، وتعليق الاعتراف به، ووقف التنسيق الأمني معه “باهتة وفارغة المضمون”.
وتباينت ردود فعل القوى والفصائل الفلسطينية حيال قرارات المجلس المركزي، إذ رأت حركة “حماس”، أن تعيينات المجلس المركزي “غير شرعية”، لا تنسجم مع تطلعات الشعب الفلسطيني، ولا تمثل مكوناته.
وأكدت الحركة عبر الناطق باسمها، عبد اللطيف القانوع، أن “قرار وقف التنسيق الأمني ليس جديداً، إذ هناك القرار الصادر منذ العام 2018 ولكنه شكلي وفارغ المضمون وبدون تطبيق ويتم العمل بنقيضه على أرض الواقع ويتجدد اليوم للمرة الثالثة قولاً لا فعلاً.”
وأشار القانوع إلى أن الواقع الفلسطيني يتطلب قرارات وطنية تخدم مصالح الشعب الفلسطيني وتحمي قضيته ولا تعتمد على الأجندات الحزبية الضيقة والمصالح الشخصية المقيتة.
كما تشاركت “حماس” مع كل من “الجهاد الإسلامي” و”الجبهة الشعبية” في بيان مشترك رأى أن “المجلس المركزي انعقد بدون توافق جمعيّ في ظل مقاطعة وانسحاب غالبية القوى والفصائل السياسية والمكونات والشخصيات الوطنية والمجتمعية، فخرج بلا آليات محددة لتنفيذ القرارات، أو رؤية واضحة وخريطة طريق وطنية، وذلك بسبب إصرار السلطة الفلسطينية على نهج التفرد”.
وأكدت تلك الفصائل بأنه “لا اعتراف ولا شرعية لكل التعيينات التي أعلن عنها المجلس المركزي في اجتماعه اللاشرعي الأخير، سواء على صعيد رئيس المجلس الوطني ونوابه وبقية المناصب الأخرى”، داعية الجميع إلى عدم التعامل مع هذه التعيينات “لأنها لا تمثل الشعب الفلسطيني، وشَكلّت تجاوزاً لقرارات الإجماع الوطني، وقمعاً للإرادة الشعبية الفلسطينية”، وفق قولها.
ودعت إلى البدء بحوار وطني جاد على مستوى الأمناء العامين للاتفاق على تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد يضم الجميع، ويمهد لإجراء الانتخابات الشاملة، ما يساهم سريعاً في إصلاح منظمة التحرير، وتفعيل مؤسساتها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. ولفتت إلى رفض العودة لمسار أوسلو، والارتهان بمسار التسوية، مقابل ضرورة إطلاق المقاومة الشاملة ضد الاحتلال والمستوطنين، وتشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية، ومنحها كامل الصلاحيات على الأرض في مواجهة العدوان الإسرائيلي. وأشارت إلى ضرورة بحث سبل النهوض بالحالة الوطنية، وتحقيق الوحدة والشراكة الكاملة لإنجاز المصالحة، وترتيب البيت الفلسطيني، والتحرك الفلسطيني النشط لحماية المشروع الوطني وفق استراتيجية وطنية شاملة.
وبالمثل؛ دعت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أبناء الشعب الفلسطيني وقواه المختلفة إلى مزيد من التكاتف والتوحّد في مواجهة الاحتلال وجرائمه، والضغط لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني في إطار وطني جامع.
وقالت الفصائل، عقب اجتماع طارئ أمس على مستوى قيادي، إنه تم الاتفاق على تفعيل ومأسسة إطار فصائل المقاومة؛ ليستمر في أداء دوره الوطني بشكل أكبر خدمة للشعب والقضية الوطنية، جنباً إلى جنب مع فصائل شعبنا كافة”.
في غضون ذلك؛ فإن حكومة الاحتلال، التي صادقت للتو على قرار استلاب نحو 49 ألف دونم من أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم وصولًا إلى مشارف البحر الميت، فإنها رفضت ما جاء في قرارات المجلس المركزي فيما يخص إنهاء الالتزام بالاتفاقيات الموقعة معه وبوقف التنسيق الأمني، بينما قللت الصحف الإسرائيلية من فرص تنفيذ ذلك.
وكانت أربعة فصائل فلسطينية من داخل منظمة التحرير بالاضافة إلى “حماس” والجهاد الإسلامي، قد قاطعت اجتماعات المجلس المركزي وهي: “الجبهة الشعبية”، و”المبادرة الوطنية” و”الجبهة الشعبية-القيادة العامة” و”طلائع حزب التحرير الشعبية- الصاعقة”، كما انتقدت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” عقد اجتماعات المجلس المركزي ودعت لرفضه.
وكان المجلس اتخذ تلك القرارات، إلى حين الاعتراف بدولة فلسطينية وفق حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة ووقف الاستيطان، وهو الأمر الذي رفضته سلطات الاحتلال فوراً.
المجلس المركزي، الذي اختتم اجتماعه مؤخراً برام الله كلّف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بوضع الآليات المناسبة لتنفيذ تلك القرارات، “وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني”.
ودعا “المركزي”، إلى تحرك دولي عاجل، وعقد اجتماع وزاري للجنة الرباعية الدولية (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا) لتأكيد حل الدولتين ووقف الاستيطان وإنهاء الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وحث المجلس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، على الإيفاء بتعهداتها بشأن الالتزام بخيار حل الدولتين، ووقف التوسع الاستيطاني والتهجير القسري للسكان من مدينة القدس المحتلة، والحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى.
كما حث إدارة الرئيس بايدن على إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس المحتلة، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن.
وأكد حيويّة مبادرة الرئيس محمود عباس لعملية السلام، والتي دعا فيها إلى عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، برعاية دولية جمعيّة، مجدداً رفضه لرعاية الولايات المتحدة بشكل منفرد لأي مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.
وشدد “المركزي”، المنبثق عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية) والمخول بصلاحياته والتابع للمنظمة، بأن دولة فلسطين وحدها صاحبة السيادة على الأرض الفلسطينية، وأن وجود الاحتلال غير شرعي وينبغى إنهاؤه فوراً وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وقرر رفض مشروع السلام الاقتصادي الإسرائيلي، وخطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها سلطات الاحتلال كبديل عن السلام الدائم والعادل بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكد المجلس المركزي مواصلة العمل لإنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تلتزم بقرارات الشرعية الدولية والبرنامج الوطني الفلسطيني.
وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الشاملة في الضفة الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزة، و”كسر قرار إسرائيل بشأن (عدم) عقدها في القدس”.

نادية سعد الدين/ الغد