مراكز التنمية المجتمعية تنتقد وكالة الغوث ( قراءة في بياناتها الأربعة )// م. أحمد الزبن
أربعة بيانات متتالية اصدرتها مراكز التنمية المجتمعية الاربعة والعشرون في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردنوذلك في التاسع من شهر ديسمبر للعام المنصرم 2021 صدر البيان الاول وفيه : (الأونروا ، من شاهد على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وداعما لهم حسب قرارات الأمم المتحدة التي أسست عليها تتحول الى معتدل على حقوقهم وأداة للتآمر عليهم حسب ما خطط له الإحتلال وبدعم أمريكي .)ونقلا عما جاء في البيان فإنه :ان قرارات الأمم المتحدة وشعاراتها حول حقوق الانسان بشكل عام وحول حقوق الفئات الأقل حظاً ،والتي تعمل على أساسها الأنوروا ،تتناقض تماماً مع ممارسات الأنوروا على أرض الواقع ،والدليل على ذلك:-
• التهرب من مسؤوليتها القانونية والانسانية والاخلاقية اتجاه مراكز التنمية المجتمعية ،والتي أسستها الأنوروا وزودتها بعشرات الكتب الرسمية وتقر بها بأنها صاحبة الولاية على هذه المراكز وأنها هي من فوضت اللجان المحلية بادارتها ،وادعاء أن هذه المراكز ليست تحت مظلتها القانونية ،وانما هي داعمة لها.و تعمل جاهدة لدفعهذه المراكز للتسجيل في وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية،وهي بداية للتوطين ،المرفوض من الملك والشعب.• رفض الأنوروا التوقيع على النظام الداخلي (والذي قضينا وموظفي الأنوروا شهوراً عديدة من أجل إعداده بديلاً للنظام الداخلي القديم والموقع من الأنوروا وجميع المراكز).والذي يسهل عمل المراكز.• اصرار الأنوروا على أن تقوم المراكز بالتوقيع على مذكرة التفاهم التي أعدتها الأنوروا والتي تنص صراحة عن تخلي الأنوروا عن مسؤولياتها.رغم رفض هذه المذكرة عشرات المرات ومنذ سنوات عديدة ،وآخرها المذكرة التي أرسلتها للمراكز الأسبوع الفائت ،بنفس الجوهر ولكن بصياغة جديدة.• وقف اصدار الكتب الرسمية من الأنوروا لأي جهة رسمية ،(الجهات المانحة ،البنوك ،الجمارك…الخ) ،والتي تسهل عمل المراكز .• وقف دفع رواتب الاخصائين في المراكز (والتي كانت تدفعها بشكل غير مباشر عبر زيادة قيمة الدعم السنوي للمراكز ،ليتم إعادة تجميعها ودفعها للأخصائيين).• وقف الدعم الفني والاداري والمالي المباشر للمراكز ( وتطلب من المراكز تقديم مشاريع ).ولا تققدم للمشاريع ما لا يزيد عن 10% من قيمته.• وقف مشروع أرض الوحدات ،والتي تم تخصيصها من الانوروا ومنذ عام 1996 م. وهذا المشروع سيحل الأزمة المالية الخانقة للمراكز.• ازدواجية المعايير في التعامل لتعطيل اللجنة العليا لمراكز التنمية المجتمعية الأربع والعشرين (10 مراكز تأهيل +14 مركز برامج نسائية)ان مماطلة ” الأنوروا ” وعدم التزامها بكافة تعهداتها والتزاماتها اتجاه مراكز التنمية المجتمعية ،أصبحت تشكل تحدياً حقيقياً لهذه المراكز ,والتي قد تؤدي الى اغلاقها ، وحرمان المئات اذا لم يكن الالاف من الفئات المهمشة من خدمات هذه المراكز،وانعكاساتها السلبية على مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين ،ضاربة بعرض الحائط بحقوق الانسان اللاجئ الفلسطيني..وقد حاولنا وبكافة الطرق وعلى مدار السنوات الماضية التوصل الى تفاهم معهم دون جدوى.وبناء عليه فقد قررت اللجان البدء باجراءات تصعيدية ضد سلوك الأنوروا مع بداية العام الجديد وسيتم الاعلان عنها في حينه.علماً أن لجنة المتابعة للمراكز تثمن عالياً المواقف الثابتة بشأن الأنوروا للحكومة الأردنية بقيادة مليكنا المفدى ،صاحب الولاية على المقدسات الاسلامية في القدس ،والداعم الأول للقضية الفلسطينية.و في كتابها رقم ( أ ر إ س . ي / 82) المؤرخ في 21/12/2021 ردت رئيسة برنامج الاغاثة والخدمات الاجتماعية مأكدة تخلي الأونوروا الكامل عن مراكز التنمية المجتمعيةوفي العاشر من يناير الماضي صدر البيان الثالث وجاء فيهفجاء البيان الثاني وفيه :وبناء على ما تقدم ، فإن مراكز التنمية المجتمعية الأربع والعشرين في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن قررت الاستمرار في الاجراءات التصعيدية ضد سلوك الأنوروا ، والبدء في المرحلة الثانية وحسب البرنامج التالي :• إعادة رفع علم الأنوروا على مراكز التنمية المجتمعية الأربع والعشرين وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق ۱ / ۱۰ / ۲۰۲۲ م• يوم الاثنين الموافق ۱ / ۱۰ / ۲۰۲۲ م .سيتم اعتصام جميع العاملين في جميع المراكز من الساعة التاسعة وحتى العاشرة صباحاً وترفع فيه اليافطات والتواصل مع الاعلام ، وكذلك وقف جميع أنواع التعاون الاداري مع موظفي الأنوروا ، وعدم التعاون معهم أو تزويدهم بأي تقارير أو معلومات والی اشعار آخر .• سيتم اعتصام جميع العاملين واللجان المحلية لجميع المراكز ، كل في مركزه ، من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الاثنين بتاريخ ١ / ٢٤ / ۲۰۲۲ م .مع بقاء المراكز مفتوحة الأبواب ، ودوام جميع العاملين في المراكز .• سيتم تنفيذ وقفة احتجاجية لرؤساء اللجان المحلية للمراكز الأربع والعشرين على باب رئاسة الأنوروا في بيادر وادي السير من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ، وذلك يوم الاثنين بتاريخ ۲ / ۷ / ۲۰۲۲ م
وفي العاشر من يناير الماضي صدر البيان الثالث وجاء فيه :بعزمنا وارادتنا وصبرنا وصمودنا وتضحياتنا وعملنا الدؤوب وعلى مر الاجيال ومنذ بداية الخمسينات استطعنا كمتطوعين المحافظة وتطوير وتوسيع مراكز التنمية المجتمعية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الاردن بالشراكة والدعم الحقيقي من الانوروا والتي كان لها الفضل الكبير في تأسيس هذه المراكز ورعايتها تحت مظلتها القانونية.وبمباركة الحكومات الاردنية المتعاقبة ومنح وهبات ملكية كريمة.والمؤلم حقا ان تتنكر الانوروا لتاريخها وتاريخنا وان تتخلى عن القيم الإنسانية التي أنشأت على أساسها.وأن تتنكر للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة التي نصت بانشاءها وبنفس الوقت نصت على حقوق اللاجئين الفلسطينيين .لكل هذا فإن مراكز التنمية المجتمعية الاربع والعشرين في المخيمات تطبق اليوم المرحلة الأولى من الإجراءات التصعيدية ضد سياسات الانوروا وانتهاكها للحقوق الإنسانية للفئات الاقل حظا لا بل لجميع فئات اللاجئين الفلسطينيين.لذا سنقوم اليوم بالإجراءات التالية :-– ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﻓﻊ ﻋﻠﻢ الاونروا ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ لليوم العاشر من شهر كانون الثاني “يناير ” الحالي
أما البيان الرابع والأخير فقد صدر بتاريخ 24/01/2022 م وخفّت فيه اللهجة التصعيدية بعد استجابة الأونوروا لعدد من المطالب القانونية والادارية والمالية ، وأشار الى أنه من البديهي القول : أننا متمسكون بحقنا في الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات / الأردن بشكل عام ، ومراكزنا والفئات الأقل حظا بشكل خاصحرب ضروس تخوضها مراكز التنمية المجتمعية (مراكز التأهيل المجتمعي ومراكز البرامج النسائية والوحدات الانتاجية) ضد سياسة التوطين منذ تأسيسها قبل ثلاثة عقود ولا تزال كما يقول الدكتور محمد علي الأنطاكي رئيس اللجنة المحلية لمركز التأهيل المجتمعي في مخيم ماركا ( حطين ) .
مراكز التنمية المجتمعية تنتقد وكالة الغوث ( قراءة في بياناتها الأربعة )م. أحمد الزبن
أربعة بيانات متتالية اصدرتها مراكز التنمية المجتمعية الاربعة والعشرون في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردنوذلك في التاسع من شهر ديسمبر للعام المنصرم 2021 صدر البيان الاول وفيه : (الأونروا ، من شاهد على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وداعما لهم حسب قرارات الأمم المتحدة التي أسست عليها تتحول الى معتدل على حقوقهم وأداة للتآمر عليهم حسب ما خطط له الإحتلال وبدعم أمريكي .)ونقلا عما جاء في البيان فإنه :ان قرارات الأمم المتحدة وشعاراتها حول حقوق الانسان بشكل عام وحول حقوق الفئات الأقل حظاً ،والتي تعمل على أساسها الأنوروا ،تتناقض تماماً مع ممارسات الأنوروا على أرض الواقع ،والدليل على ذلك:-
• التهرب من مسؤوليتها القانونية والانسانية والاخلاقية اتجاه مراكز التنمية المجتمعية ،والتي أسستها الأنوروا وزودتها بعشرات الكتب الرسمية وتقر بها بأنها صاحبة الولاية على هذه المراكز وأنها هي من فوضت اللجان المحلية بادارتها ،وادعاء أن هذه المراكز ليست تحت مظلتها القانونية ،وانما هي داعمة لها.و تعمل جاهدة لدفعهذه المراكز للتسجيل في وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية،وهي بداية للتوطين ،المرفوض من الملك والشعب.• رفض الأنوروا التوقيع على النظام الداخلي (والذي قضينا وموظفي الأنوروا شهوراً عديدة من أجل إعداده بديلاً للنظام الداخلي القديم والموقع من الأنوروا وجميع المراكز).والذي يسهل عمل المراكز.• اصرار الأنوروا على أن تقوم المراكز بالتوقيع على مذكرة التفاهم التي أعدتها الأنوروا والتي تنص صراحة عن تخلي الأنوروا عن مسؤولياتها.رغم رفض هذه المذكرة عشرات المرات ومنذ سنوات عديدة ،وآخرها المذكرة التي أرسلتها للمراكز الأسبوع الفائت ،بنفس الجوهر ولكن بصياغة جديدة.• وقف اصدار الكتب الرسمية من الأنوروا لأي جهة رسمية ،(الجهات المانحة ،البنوك ،الجمارك…الخ) ،والتي تسهل عمل المراكز .• وقف دفع رواتب الاخصائين في المراكز (والتي كانت تدفعها بشكل غير مباشر عبر زيادة قيمة الدعم السنوي للمراكز ،ليتم إعادة تجميعها ودفعها للأخصائيين).• وقف الدعم الفني والاداري والمالي المباشر للمراكز ( وتطلب من المراكز تقديم مشاريع ).ولا تققدم للمشاريع ما لا يزيد عن 10% من قيمته.• وقف مشروع أرض الوحدات ،والتي تم تخصيصها من الانوروا ومنذ عام 1996 م. وهذا المشروع سيحل الأزمة المالية الخانقة للمراكز.• ازدواجية المعايير في التعامل لتعطيل اللجنة العليا لمراكز التنمية المجتمعية الأربع والعشرين (10 مراكز تأهيل +14 مركز برامج نسائية)ان مماطلة ” الأنوروا ” وعدم التزامها بكافة تعهداتها والتزاماتها اتجاه مراكز التنمية المجتمعية ،أصبحت تشكل تحدياً حقيقياً لهذه المراكز ,والتي قد تؤدي الى اغلاقها ، وحرمان المئات اذا لم يكن الالاف من الفئات المهمشة من خدمات هذه المراكز،وانعكاساتها السلبية على مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين ،ضاربة بعرض الحائط بحقوق الانسان اللاجئ الفلسطيني..وقد حاولنا وبكافة الطرق وعلى مدار السنوات الماضية التوصل الى تفاهم معهم دون جدوى.وبناء عليه فقد قررت اللجان البدء باجراءات تصعيدية ضد سلوك الأنوروا مع بداية العام الجديد وسيتم الاعلان عنها في حينه.علماً أن لجنة المتابعة للمراكز تثمن عالياً المواقف الثابتة بشأن الأنوروا للحكومة الأردنية بقيادة مليكنا المفدى ،صاحب الولاية على المقدسات الاسلامية في القدس ،والداعم الأول للقضية الفلسطينية.و في كتابها رقم ( أ ر إ س . ي / 82) المؤرخ في 21/12/2021 ردت رئيسة برنامج الاغاثة والخدمات الاجتماعية مأكدة تخلي الأونوروا الكامل عن مراكز التنمية المجتمعيةوفي العاشر من يناير الماضي صدر البيان الثالث وجاء فيهفجاء البيان الثاني وفيه :وبناء على ما تقدم ، فإن مراكز التنمية المجتمعية الأربع والعشرين في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن قررت الاستمرار في الاجراءات التصعيدية ضد سلوك الأنوروا ، والبدء في المرحلة الثانية وحسب البرنامج التالي :• إعادة رفع علم الأنوروا على مراكز التنمية المجتمعية الأربع والعشرين وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق ۱ / ۱۰ / ۲۰۲۲ م• يوم الاثنين الموافق ۱ / ۱۰ / ۲۰۲۲ م .سيتم اعتصام جميع العاملين في جميع المراكز من الساعة التاسعة وحتى العاشرة صباحاً وترفع فيه اليافطات والتواصل مع الاعلام ، وكذلك وقف جميع أنواع التعاون الاداري مع موظفي الأنوروا ، وعدم التعاون معهم أو تزويدهم بأي تقارير أو معلومات والی اشعار آخر .• سيتم اعتصام جميع العاملين واللجان المحلية لجميع المراكز ، كل في مركزه ، من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الاثنين بتاريخ ١ / ٢٤ / ۲۰۲۲ م .مع بقاء المراكز مفتوحة الأبواب ، ودوام جميع العاملين في المراكز .• سيتم تنفيذ وقفة احتجاجية لرؤساء اللجان المحلية للمراكز الأربع والعشرين على باب رئاسة الأنوروا في بيادر وادي السير من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ، وذلك يوم الاثنين بتاريخ ۲ / ۷ / ۲۰۲۲ م
وفي العاشر من يناير الماضي صدر البيان الثالث وجاء فيه :بعزمنا وارادتنا وصبرنا وصمودنا وتضحياتنا وعملنا الدؤوب وعلى مر الاجيال ومنذ بداية الخمسينات استطعنا كمتطوعين المحافظة وتطوير وتوسيع مراكز التنمية المجتمعية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الاردن بالشراكة والدعم الحقيقي من الانوروا والتي كان لها الفضل الكبير في تأسيس هذه المراكز ورعايتها تحت مظلتها القانونية.وبمباركة الحكومات الاردنية المتعاقبة ومنح وهبات ملكية كريمة.والمؤلم حقا ان تتنكر الانوروا لتاريخها وتاريخنا وان تتخلى عن القيم الإنسانية التي أنشأت على أساسها.وأن تتنكر للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة التي نصت بانشاءها وبنفس الوقت نصت على حقوق اللاجئين الفلسطينيين .لكل هذا فإن مراكز التنمية المجتمعية الاربع والعشرين في المخيمات تطبق اليوم المرحلة الأولى من الإجراءات التصعيدية ضد سياسات الانوروا وانتهاكها للحقوق الإنسانية للفئات الاقل حظا لا بل لجميع فئات اللاجئين الفلسطينيين.لذا سنقوم اليوم بالإجراءات التالية :-– ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﻓﻊ ﻋﻠﻢ الاونروا ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ لليوم العاشر من شهر كانون الثاني “يناير ” الحالي
أما البيان الرابع والأخير فقد صدر بتاريخ 24/01/2022 م وخفّت فيه اللهجة التصعيدية بعد استجابة الأونوروا لعدد من المطالب القانونية والادارية والمالية ، وأشار الى أنه من البديهي القول : أننا متمسكون بحقنا في الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات / الأردن بشكل عام ، ومراكزنا والفئات الأقل حظا بشكل خاصحرب ضروس تخوضها مراكز التنمية المجتمعية (مراكز التأهيل المجتمعي ومراكز البرامج النسائية والوحدات الانتاجية) ضد سياسة التوطين منذ تأسيسها قبل ثلاثة عقود ولا تزال كما يقول الدكتور محمد علي الأنطاكي رئيس اللجنة المحلية لمركز التأهيل المجتمعي في مخيم ماركا ( حطين ) .
التعليقات مغلقة.