هولندا: تمويل “الناقل الوطني” مرهون بإعلان تفاصيل المشروع

أكد مبعوث مملكة هولندا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمياه والغذاء والطاقة جيكوب واسلاندر، أن “حكومة هولندا تدرك أهمية مشروع الناقل الوطني، لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، لكننا نودّ التأكد من المزيد من التفاصيل عن المشروع المقترح قبل اتخاذ قرار نهائي، حول المضي قدما بشأن تقديم الدعم (الفني و/أو المالي) أم لا”.
وقال واسلاندر، في لقاء مع “الغد”، “لدينا فكرة عن مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، وتحدثنا عنه مع الحكومة الأردنية وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، والمشاورات ما تزال مستمرة بشأن كيفية تقديم الدعم للأردن لتوفير المياه بشكل أكبر”.
ونوه للحاجة إلى مزيد من البيانات والتفاصيل الأكثر شمولية حول المشروع، وصولا لإمكانية اتخاذ القرار الملائم، مشددا على أهمية توفير تلك البيانات حول “الناقل الوطني”، بخاصة فيما يتعلق بحجم المياه الفاقدة، والأثر البيئي الناجم عن تحلية مياه البحر في العقبة.
ولفت الى “عدم وجوب النظر فقط إلى مشروع تحلية المياه المقترح، ولكن أيضا إلى الآثار التراكمية للاستثمارات الرئيسية المقترحة الأخرى؛ كتوفير الهيدروجين النظيف”، لافتا الى ضرورة الأخذ بالاعتبار، أهمية استدامة الحياة البحرية في العقبة، بما يعود أيضا بالمنفعة السياحية والتنوع البيولوجي للمنطقة.
وفي سياق منفصل، أشار واسلاندر لإطلاق مبادرة ثلاثية مشتركة بين: الأردن وهولندا والإمارات في معرض إكسبو 2020 دبي، لدعم الترابط الوثيق بين المياه والطاقة والأمن الغذائي، بخاصة وأن “هذه المنفعة الثلاثية العالمية، تتعرض لضغوط شديدة في المنطقة، بحيث اتحدت البلدان الثلاثة معا، لتوضيح كيفية تحسين استخدام المياه والغذاء والطاقة”.
ووسط الوضع المائي الحرج الذي يعانيه الأردن، نظمت البلدان الثلاثة الشهر الماضي، قمة ثلاثية مشتركة بين وزيري المياه والري الأردني محمد النجار، والطاقة والثروة المعدنية الاردني صالح الخرابشة، ووزيرتي التغير المناخي والبيئة في الإمارات مريم المهيري، والتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي وليسجي شرينماخر.
وتمحورت القمة، حول دعوة الحكومات الأخرى وأصحاب المصلحة المشتركة؛ للانضمام إليهم في “الاعتراف بالترابط الوثيق بين قضايا أمن المياه والغذاء والطاقة”.
وبخصوص المبادرة الثلاثية، بيّن واسلاندر أن القمة المتعلقة بالترابط بين المياه والغذاء والطاقة؛ تأتي ضمن مساعي تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG)، وإيجاد حلول لتسريع العمل المناخي (في ضوء اتفاقية باريس للمناخ)، اذ يعد التكيف مع المناخ جزءا منها أيضا، وكذلك الطاقة المتجددة.
وأوضح أنه طلب من مراكز أبحاث متخصصة وجامعات ومعاهد علمية عريقة في الأردن وهولندا والإمارات، للمساعدة بإيجاد كيفية للتعاون والخروج بنتائج، تغطي أطر التكامل بين العناصر الثلاثة، بخاصة في ضوء ندرتها، وصولا للاستخدام الأمثل لها.
ولفت واسلاندر للحاجة إلى مزيد من البيانات وتحليلها، وبالتالي تحديد وجهة بوصلة أصحاب القرار إزاء اتجاهات تحديد الدعم المالي، فيما إذا كان يجب أن يكون موجها للمياه أو الغذاء او الصناعة أو الطاقة، أو لاستخدامات أخرى، فضلا عن مساهمتها بتحديد مشاريع الاستقرار الاقتصادي الأخضر والمستدام.
وبخصوص الكلف المالية المترتبة على هذه المبادرة، قال؛ إن ذلك “ما يزال قيد الدراسة، وما يجري حاليا ليس مساعدة مالية بقدر ما هو تنظيم للمعارف والبيانات”، مشيرا لاهتمام دول أخرى، وهي مصر والمغرب وفلسطين للانضمام للمبادرة.
وأضاف أن الفترة المتوقعة لاستمرار العمل بالمبادرة تستمر حتى العام 2024، لافتا للعمل مع الشركاء وصولا إلى الخروج بقرار استثماري جيد.
وبشأن الدعم الهولندي لقطاع المياه في الأردن، بين واسلاندر أن حكومة هولندا تود نقل خبراتها في إدارة المياه إلى جانب تعاملها مع ندرة المياه والاستخدام الأمثل للمياه واستخدامها في الزراعة.
وحول مساعدات هولندا للأردن، قال واسلاندر إن “هولندا تقدم 200 مليون يورو دعما كليا لاستقبال اللاجئين في المنطقة والمجتمعات المضيفة المهمشة، ولبرامج المياه والزراعة وتنمية القطاع الخاص وحقوق الانسان والتعليم واللاجئين والشركاء المحليين للأردن، وتصنف كخامس أكبر الممولين في الأردن.
وكان برنامج التعاون الانمائي الهولندي في الأردن بدأ عام 2019، بحيث تولت السلطة حكومة هولندية جديدة الشهر الماضي، والتي ما يزال يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن البلدان الشريكة التي ستدرج في سياسات المساعدة الجديدة، وأي تخصيص ميزانية المساعدة الجديدة من الحكومة الهولندية.
وأوضح أنها تدعم أوضاع اللاجئين في الأردن، وتطوير الجوانب التنموية بتقديم الدعم اللازم بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية، والبحث عن مساعدة شركاء آخرين، أو مؤسسات غير حكومية.
واعتبر واسلاندر أن مشروع الحصاد المائي، الذي ينفذ حالي، من أهم المشاريع الممولة من هولندا في الأردن، بالإضافة لمشروع ربط شركة مياه اليرموك في الشمال بشركة ورلد واتيرنيت الهولندية وتنميتها وتدريبها على الاستخدام الأمثل للتعامل مع المياه العادمة، وتعزيز كفاءة استخدامات المياه.
وأكد، ضرورة تناول إستراتيجية قطاع المياه في الأردن؛ الحلول اللازمة لمواجهة تحدي الفاقد المائي الذي يصل إلى 40 %، مشيرا لارتباطه بإدارة المياه الفعالة ذات الشفافية.
وشجع البيان الصادر عن الوزراء رفيعي المستوى “الحكومات الأخرى على الجمع بين صنع السياسات والحلول العملية لتحديات المياه والغذاء والطاقة، وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة”.

إيمان الفارس/  الغد