ورشة العمل الاقتصادية.. كيف تكون انطلاقة نحو المستقبل؟

فيما ستشرع ورشة العمل الاقتصادية أعمالها السبت المقبل تحت عنوان “الانطلاق نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد” طرح خبراء اقتصاد مجموعة من الافكار لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار بالمملكة وجعلها اكثر تنافسية مقارنة بدول المنطقة.
وتتركز الافكار التي قدمها هؤلاء في احاديث منفصلة لـ”الغد” حول تخفيض تكاليف الانتاج للقطاعات ذات القيمة المضافة والاكثر تنافسية للمملكة اضافة الى صياغة مشروع قانون عصري للاستثمار يلبي طموح كل من يرغب في اقامة مشروع على ارض المملكة او التوسع بالمشاريع القائمة.
وكان جلالة الملك عبر خلال لقائه أول من أمس شخصيات اقتصادية، عن امله بأن تسهم مخرجات الورشة في تسريع النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات، وتمكين القطاعات المعنية، مؤكدا أهمية تضافر الجهود ومواصلة التعاون والتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة لتنفيذ المشاريع في العديد من القطاعات الحيوية التي تساهم في الحد من البطالة.
وستعقد ورشة العمل الاقتصادية الوطنية يوم السبت المقبل في الديوان الملكي الهاشمي على مدى خمسة أسابيع، وتجمع 300 من الاقتصاديين وأصحاب الاختصاص لبلورة رؤية اقتصادية وخريطة طريق لتحفيز النمو وإيجاد الفرص الاقتصادية وتحسين نوعية الحياة والخدمات الأساسية للأردنيين.
وقال وزير الدولة لشؤون الاستثمار الاسبق مهند شحادة إن تعزيز بيئة الاعمال والاستثمار بالمملكة يتطلب التفكير بأدوات خارج الصندوق في ظل المنافسة القوية التي تشهدها دول المنطقة في محور تحسين بيئة الاعمال وجذب الاستثمار.
وبين شحادة ان تحسين بيئة الاعمال يبدأ بتخفيض تكاليف الانتاج على قطاعات اقتصادية واعدة وليس بشكل مطلق وإيجاد قانون عصري للاستثمار يسود على جميع القوانين ويكون المرجعية الوحيدة للتعامل مع ملف الاستثمار بالمملكة بعيدا عن البيروقراطية والاجراءات المعقدة.
وأوضح ان تنظيم وتحسين بيئة الأعمال بالأردن لا يمكن ان يكون بالشكل المطلق ويجب النظر الى تحفيز الاقتصاد بناء على الامكانات التي تتميز بها بالمملكة وتمتلك قيمة مضافة مثل قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة.
ولفت شحادة الى ان قطاع تكنولوجيا المعلومات بحاجة اليوم الى حزمة من الاجراءات التحفيزية منها تخفيض ضريبة المبيعات على الشركات الناشئة واعفاء اصحاب هذه الشركات من التسجيل بالضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
واقترح إلغاء ضريبة المبيعات وأي رسوم اخرى تفرض على مدخلات الانتاج الزراعي من اجل تنشيط ودعم القطاع الزاعي وتعزيز الامن الغذائي اضافة الى تخفيض رسوم العمال داخل هذا القطاع وتنظيم الجميعات التعاونية ودعمها لخدمة وتطوير القطاع الزراعي.
وشدد شحادة على ضرورة اعادة النظر بمنظومة التراخيص والمتطلبات المتشعبة والتي تعيق بيئة الأعمال بالمملكة وتوسع نشاطات المشاريع القائمة مشيرا الى ان تنشيط القطاع السياحي بحاجة ايضا اجراءات واسعة منها دعم خصوط الطيران وتخفيض اثمان الكهرباء على الفنادق وتسهيل اجراءات التراخيص للسياحة الترفيهية.
بدوره، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، د. خير أبوصعيليك، ان تحسين بيئة الاعمال والاستثمار بالمملكة يتطلب تحديد الاولويات للمرحلة المقبلة والتركيز على الميزة النسبية للمملكة من خلال ازالة مظاهر البيروقراطية وتقليل كلف الاعمال.
وشدد ابو صعيليك على اهمية وضع خطة للعمل بحيث تكون محكومة بجداول زمنية محددة ومؤشرات لقياس الاداء لضمان السير في تحسين بيئة الاعمال وتعزيز تنافسية المملكة ومعالجة مواطن الضعف والتغلب عليها اضافة الى تمكين المراقب من الحكم على اداء اي مسؤول في تنفيذ المستهدفات الموجودة بهذه الخطة ومقدار ما انجز منها بهذا الخصوص.
وبين رئيس اللجنة ان مشروع قانون البيئة الاستثمارية المزمع تقديمة من قبل الحكومة الى مجلس الامة في بداية شهر نيسان (أبريل) المقبل يجب ان يتضمن بنودا تزيل كافة العقبات والتشوهات المحيطة بالبيئة التشريعية للاستثمار بالمملكة وإلغاء التضارب بالنصوص التشريعية.
وقال ابو صعيليك “يفترض ان يسود مشروع قانون البيئة الاستثمارية على اكثر من 40 قانونا واكثر من 800 نظام والهدف منه تبسيط وتسهيل الاجراءات” مبينا ان مجلس النواب سيتعامل مع هذا المشروع بما يحقق الاهداف الوطنية في تحفيز وجذب الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
يشار إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن هبط خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي بنسبة 55 % إلى ما مقداره 269.4 مليون دينار مقارنة بـ398.9 مليون في الفترة نفسها من العام الذي سبقه، بحسب آخر بيانات البنك المركزي.
واضاف “نحن كمجلس نواب لا نرغب ان يضيف مشروع القانون عبئا تشريعيا جديدا على المستثمر بمعنى أنه يجب ان ينسحب من القوانين السابقة ويصب في قانون واحد” مؤكدا ان المجلس يدعم اي تشريع استثماري يهدف الى تقليص الاجراءات.
ولفت الى ان الورشة التي دعا اليها جلالة الملك عبدالله الثاني بالديوان الملكي تؤسس لخريطة طريق اقتصادية للمرحلة المقبلة وتزيل حالة التشتت والتشوة في الخطط العديدة التي تأتي مع كل حكومة وترحل مع رحيل الحكومة.
وقال الخبير الاقتصادي د. اياد ابو حلتم ان القطاع الخاص يتطلع الى مشروع قانون البيئة الاستثمارية باهتمام كبير لتحسين بيئة الاعمال ومعالجة التحديات والمعيقات التي تواجه المستثمر من حيث التراخيص وتوحيد المرجعيات المعنية بملف الاستثمار بالمملكة.
وشدد ابو حلتم الذي يشغل منصب رئيس منظومة “صنع في الأردن” التابعة لغرفة صناعة عمان على ضرورة ان تكون نصوص مشروع القانون بسيطة ومحكومة بجدول زمني لا يتجاوز اياما في منح التراخيص وبدء العمل مؤكدا اهمية ان يسود مشروع القانون على مختلف القوانين الاخرى ويوحد المناطق الجمركية والضريبية بالمملكة.
واشار ابو حلتم الى اهمية توظيف التكنولوجيا من خلال اتمتة الخدمات الحكومية لتسهيل وتبسيط الاجراءات على المستثمرين مشددا على ضرورة توحيد الحوافز ويكون لها مسوغ وتبنى على اولوية الدولة الاقتصادية بحسب كل قطاع.
وقال ان الواقع الحالي لبيئة الاعمال يكمن وجود قانون استثماري انبثق عنه العديد من الانظمة ولم يعالج التضارب بالقوانين التي تتبع لمؤسسات اخرى بدليل ان النافذة الاستثمارية غير مفعلة وان القائمين عليها لا يملكون كامل الصلاحيات اللازمة للرد على الطلبات التي ترد اليهم سواء من مستثمرين جدد او لتوسعة مشاريع قائمة.
وتهدف الورشة، التي ستضم ممثلين عن القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة والحكومة والبرلمان والقطاع الأكاديمي والمؤسسات العامة والمجتمع المدني والإعلام، وخبراء متخصصين في مجالات معينة، إلى بلورة رؤية اقتصادية وخريطة طريق لتحفيز النمو وإيجاد الفرص الاقتصادية وتحسين نوعية الحياة والخدمات الأساسية للأردنيين.
وستغطي أعمال الورشة، التي ستبني على جهود سابقة، 17 قطاعا حيويا: الزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والمياه، والتعدين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأسواق والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة، والصناعة، والسياحة، والتعليم وسوق العمل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتنمية الحضرية والتغير المناخي، والصناعات الإبداعية، والسياسة المالية، والتشغيل، والاستثمار وبيئة الاعمال.

طارق الدعجة/ الغد