توقف مشروع “وسط السلط” يهدد إدراجها بـ”التراث العالمي”

=

البلقاء- كشف مصدر مسؤول في مشروع تطوير وسط مدينة السلط، عن أن توقف المرحلة الثانية من المشروع منذ سنوات، بسبب ما سماه “انسحاب الحكومة من تمويله”، قد يهدد ملف إدراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، بالإضافة إلى سلبيات أخرى نتجت عن توقف المشروع.
ووفق ما ذكر المصدر لـ”الغد”، طالبا عدم نشر اسمه، فإن الخطة التي تم تقديمها لـ”اليونسكو” لإدراج السلط، تضمنت إنجاز المرحلة الثانية من المشروع، وحال عدم انجازها “يعني ضرب المصداقية أمام المنظمة، وقد يضع الإنجاز الأردني في مهب الريح جراء عدم الالتزام بالخطة التي تم على أساسها اختيار السلط من قبل المنظمة، لا سيما أنه يتم تنفيذ جزئيات مختلفة عما تم الاتفاق فيه مع اليونسكو”.
وأكد المصدر، أن مجلس البلدية السابق، أنجز تصاميم المرحلة الثانية ضمن تصور شامل لإتمام المشروع بكلفة تصل إلى مليون ونصف المليون دينار، وتم بالفعل إنجاز أعمال الاستملاكات ودفع التعويضات لمستأجري ومالكي عدد من المباني لإخلائها، وتم بعد ذلك طرح عطاء المرحلة الثانية من قبل بلدية السلط الكبرى، ودراسة العروض ماليا وفنيا، لكن الأمر توقف عند هذا الحد بسبب عدم توفر المخصصات الكافية، وتوقف الحكومة عام 2016 عن تمويل المشروع وهو عبارة عن مخصص مالي سنوي عبر وزارة المالية.
رغم ذلك، يقول المصدر، “حاول مجلس البلدية السابق إنجاز ما يمكن إنجازه من المرحلة الثانية، لا سيما بعد الانتهاء من مسألة الاستملاكات لصالح البلدية، ولعدم إضاعة الخطط والجهود التي بذلت، فتم المضي بتنفيذ العطاء، قبل أن يتوقف بسبب قرار الحكومة بحل المجالس البلدية وتعيين لجان لإدارة البلديات، ومن ثم دخول جائحة كورونا، حيث توقف العمل بالعطاء وتم إلغاؤه من قبل لجنة البلدية بحجة عدم توفر مخصصات مالية كافية، وبدلا من ذلك، تم تحويل أحد المواقع الرئيسية في المرحلة الثانية من المشروع، إلى ساحة مواقف سيارات سعيا للحد من الأزمة المرورية التي تشهدها مدينة السلط”.
وتطرق المصدر إلى الآثار السلبية الناتجة على مستوى أصحاب المباني التي تم إخلاؤها واستملاكها من قبل البلدية ودفع تعويضات لأصحابها، كونهم قبلوا بفكرة إخلائها مقابل تعويضات، بعد اطلاعهم على مخططات المرحلة الثانية وأهدافها وانعكاساتها على المدينة والمساعي في حينها لإدراجها على قائمة التراث العالمي، حيث تفاجأوا لاحقا بأن شيئا لم يحدث مما تم إقناعهم به، وأن منازلهم وممتلكاتهم هدمت فقط لإنشاء مواقف سيارات.
كما تحدث المصدر، عن أن المرحلة الثانية من المشروع، كان يفترض أن يتم بموجبها إنشاء محال تجارية بصبغة تراثية سياحية جاذبة، والاهتمام باستقطاب السياح لفكرة الحرف اليدوية التي تشتهر بها المدينة، مشيرا إلى وجود “خلل استثماري” بهذا الخصوص يتعلق باستكمال الاستفادة من محال تجارية تم اخلاؤها بهدف إقامة مركز للحرف اليدوية.
ذلك الأمر، وفق المصدر ذاته، “يضرب الطابع المعماري لوسط المدينة بما يمثله من ذاكرة وميزات تراثية، لتتحول المسألة إلى مواقف سيارات وحسب، ما يؤثر على المدى البعيد على هوية المدينة بشكل عام”.
ودعا المصدر إلى ضرورة تحرك الحكومة باهتمام وجدية، بحيث تعود مخصصات الدعم السنوي للمشروع، “حفاظا على الالتزام بالخطط التي تم تقديمها لليونسكو”، داعيا كذلك إلى “ضرورة وقف تحويل الساحة لمواقف سيارات، والالتزام بالخطط التفصيلية التي تم تجهيزها مسبقا ضمن مخططات المشروع”.
يشار إلى أنه تم البدء بالمرحلة الأولى من المشروع في شهر آب (أغسطس) من العام 2014، بهدف “إحياء وتفعيل الدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لمركز المدينة التاريخي من خلال التركيز على القيمة التراثية والثقافية لهذا المركز كأداة لربط التطوير السياحي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
كما يشار إلى أن “اليونسكو”، كانت قررت في شهر تموز (يوليو) العام الماضي، الموافقة على إدراج مدينة السلط “مدينة التسامح والضيافة الحضارية” على قائمة التراث العالمي، فيما تم تقديم ملف ترشيح السلط لأول مرة عام 1995، ثم لاحقا في عام 2017 وأخيرا عام 2021.
وترتكز الرؤية الفنية للملف على التراث المعماري المتميز لمدينة السلط، بالإضافة إلى تقديم المدينة كنموذج للتعايش والتآخي واظهاره للعالم كقيمة استثنائية عالمية في كيفية احترام وقبول الآخر.
يذكر أنه وبالإضافة لمدينة السلط، هناك مواقع أردنية أخرى مدرجة على قائمة التراث العالمي، هي البترا، وقصير عمرة، وأم الرصاص، ووادي رم، والمغطس.
وحاولت “الغد” الحصول على ردود وتوضيحات من بلدية السلط ووزارة المالية من خلال التواصل معهما، لكن دون جدوى.

محمد سمور/ الغد