لنتدارك الوضع قبل وقف العمل بقانون الدفاع

ما زالت الاشاعات والتحليلات في بلدنا تضرب في كل

الاتجاهات وعلى جميع المحاور والاصعدة .

فبعد ان كانت اجتماعية وسياسية امتدت الى الشأن الاقتصادي الذي هو في وضع لا يسمح بالتاويل والتهويل.

كل يوم نسمع قصة جديدة وتحليلا لا نعرف مصدره باننا ذاهبون الى مستقبل اقتصادي مظلم .

ويعتمد مطلقوها على معلومات ، او يستندوا الى ادلة غير واقعية خاصة فيما يتعلق بموضوع اغلاق بعض البنوك وتصفية اعمالها لصالح بنوك اخرى .

علما ان هذا الوضع لا يشير الى ما يرمي له البعض فهناك بعض البنوك العربية او العالمية تميل الى ترشيد نفقاتها بعد ان ضعفت او تضاءلت حصتها في السوق المحلي نتيجة المنافسة بين البنوك في ظل شح السيولة وضعف القدرة الشرائية للمواطنين .

فلا احد يستطيع ان ينكر بان وضعنا الاقتصادي بانه يعاني، مع ارتفاع نسبة البطالة وقلة المشاريع الإنتاجية وضعف الاستثمار سواء على الصعيد المحلي او الخارجي .

لكن تصفية بعض البنوك اعمالها لا تعني الإفلاس ولا علاقة له بما يذهب اليه بعض المحللين .

فاقتصادنا يحتاج الى خطة واقعية قريبة من التنفيذ لا التنظير ، وعمل مشاريع اقتصادية كبرى تساعد على ضخ سيولة نقدية في السوق لتحريك معظم القطاعات وتسهم في تشغيل الشباب والعاطلين عن العمل من خلال توجيه القروض اوالمنح الى مشاريع اقتصادية ، وعدم الاعتماد على القطاع الخاص وحده الذي يعاني من سوء أوضاعه وعدم قدرته على الايفاء بالتزاماته من رواتب وفواتير كهرباء وغيرها من الامور التي انهكته وجعلته عير قادر على الاستمرار او الصمود ، بعد ان اغلق الكثير منهم شركاتهم وصفوا اعمالهم.

فلا يعقل ان نحمل القطاع الخاص فوق طاقته ونطالبه بعمل المعجزات دون ان نقدم له ما يساعده على الصمود والبقاء مع اننا نرى بام أعيننا معاناته وسوء احواله التي فاقمتها وعملتها جائحة كورونا.

ولا ننسى ايضا ما ينتظرنا في حالة توقف العمل بقانون الدفاع من إنهاء خدمات للكثير من العاملين في القطاع الخاص وما ستعج به المحاكم من قضايا ومطالبات مالية الامر الذي سيولد انفجارات مجتمعية ويزيد الاوضاع الاقتصادية تعقيدا وتشابكا اذا لم نتدارك الوضع بسرعة ودون ابطاء.