عجلون.. غياب “مدينة صناعية” يحرمها من الاستثمارات

– 20 عاما مضت على أول خطوة لإنشاء مدينة صناعية في محافظة عجلون، باستملاك قطعة أرض لهذه الغاية، بمساحة بلغت191 دونما، الا انه ومنذ ذلك الوقت ما تزال المحافظة تنتظر الخطوة الثانية، في حالة يمكن وضعها ضمن قائمة المشاريع التنموية المتعثرة إن لم تكن على رأسها.
هذا التأخير يبقي المحافظة وبالأخص قطاعها الصناعي في دائرة الحرمان من التنمية، ليس اقلها توضيحاً، تجميد 10 مشاريع صناعية تشغيلية تم اقتراحها على الخريطة التنموية منذ 5 أعوام، بسبب نفور المستثمرين لعدم توفر “المدينة” المؤهلة لكافة الخدمات والبنى التحتية اللازمة.
ويرى معنيون بالشأن التنموي للمحافظة، أن عدم توفر المدينة الصناعية يحرم المحافظة من المشاريع الصناعية التنموية، ويتسبب بعزوف العديد من المستثمرين وبحثهم عن مناطق اخرى تتوفر فيها بنية تحيتة جاهزة.
يقول الناشط علي المومني، رغم المطالبات العديدة من السكان منذ سنوات، ما تزال المحافظة تفتقر لمدينة صناعية، ما يجعلها، محرومة من المشاريع الصناعية الكبرى المشغلة للأيدي العاملة، والقادرة على الحد من النسب المرتفعة في البطالة بين الشباب.
وأكد أن نجاح تجربة إنشاء عدد من مصانع الخياطة في المحافظة، ينبغي ان تكون حافزا للإسراع بإنشاء المدينة الصناعية وجذب المستثمرين في هذا المجال.
وقال رئيس مجلس المحافظة الأسبق، الدكتور محمد نور الصمادي، إن تطوير الصناعة في المحافظة يحتاج إلى توفير مدينة صناعية تستوعب كل المشاريع، مؤكدا انه ورغم استملاك قطعة أرض تبلغ مساحتها 191 دونما في منطقة صخرة منذ زهاء عقدين، ما تزال المحافظة تفتقر للمدينة الصناعية، التي من شأنها أن تسهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة، والتخفيف من نسب البطالة والفقر.
ويقول محمد الخطاطبة، إن العجلونيين يترقبون منذ سنوات تنفيذ عدة مشاريع تنموية صناعية، اقترحتها “هيئة الاستثمار”، في الخريطة الاستثمارية للمحافظة قبل زهاء 5 سنوات، رغم إعداد دراسات الجدوى لها، مؤكدا ان غياب مدينة صناعية بالمحافظة، يسهم في عزوف المستثمرين عن توجيه استثماراتهم للمحافظة. وتسائل الخطاطبة، “لماذا لا يتجاوز دور “الهيئة” عن مجرد تقديم واقتراح المشاريع التي تتناسب وخصوصية المحافظة وعمل دراسات الجدوى لها، إلى المساهمة في دعمها وتسويقها وعرضها على المستثمرين والمتابعة؟”، مشيرا إلى أن الظروف المتعلقة بجائحة كورونا تسببت بتوقف تام لقطاع الاستثمار والصناعة.
وكانت دراسة منفصلة، أعدتها هيئة الاستثمار على هامش إعداد الخريطة الاستثمارية للمحافظة، أكدت أن قطاع الصناعة في المحافظة ما يزال متواضعا جدا وفي مراحله الأولى ولا تتوافر فيه الصناعات الرئيسة.
وبينت الدراسة، أن في المحافظة 305 مؤسسات عاملة في قطاع الصناعة بمتوسط 2-3 موظفين لكل مؤسسة، مشيرة إلى أن تلك الصناعات تقتصر على المنتجات الزراعية والنسيج وبمتوسط حجم منخفض جدا، إذ يغلب على قطاع الصناعة ورش الحدادة والنجارة الصغيرة.
ويرى ناشطون أن الظروف والإجراءات التي تزامنت مع جائحة كورونا منذ عامين ساهمت في زيادة معدلات الفقر والبطالة في المحافظة، ما يستدعي من الحكومة جذب الاستثمارات الصناعية المناسبة لخصوصية المحافظة الزراعية.
ودعوا الجهات المعنية إلى الاتفاق على تحديد الاحتياجات والأولويات في المحافظة، مؤكدا أن مشروع التلفريك في حال تشغيله كما هو متوقع في شهر حزيران (يونيو) المقبل، سيؤدي إلى توفير فرص عمل للشباب المتعطلين، ويسهم في تنشيط الحركة السياحية، وما يرافقها من قيمة مضافة ستنشط حركة الاستثمار السياحي والصناعي.
ويقول رئيس مجلس المحافظة السابق عمر المومني، إن عشرة مشاريع صناعية كبرى تم عرضها في الخريطة الاستثمارية للمحافظة أواخر العام 2017، لم ينفذ أي واحد منها حتى اللحظة، لافتا إلى أنه كان وخلال رئاسته مجلس المحافظة، عرض على مستثمرين قطع أراض لإقامة مشروعين خاصين بتجفيف الفواكه وآخر لصناعة الجفت، إلا ان الجهود ذهبت أدراج الرياح، لعدم توفر المكان المؤهل.
وشدد المومني على أن تطوير القطاع الصناعي في المحافظة يحتاج إلى توفير مدينة صناعية، وهو الأمر الذي تسعى له البلديات، لكن دون نتيجة.
يذكر أن الخريطة الاستثمارية للمحافظة، كان تمت مناقشتها بحضور مجلس المحافظة ومختلف الجهات حينها، حيث اقترحت حينها عددا من المشاريع الصناعية من بين 20 فرصة استثمارية مقترحة لمختلف القطاعات، من ضمنها مصنع إنتاج وتقطير زيوت النباتات العطرية والطبية، ومشروع لتصنيع الفاكهة المجففة والزبيب، ومصنع للعصائر الطبيعية، ومصنع منتجات غذائية للمخللات والمربيات، ومشروع تصنيع الرخام، ومصنع أسمدة عضوية، وإنشاء مدينة برمجيات وإلكترونيات.
كما كشفت هيئة الاستثمار، خلال مناقشة الخريطة الاستثمارية، عن دراسة جدوى استثمارية لـ10 مشاريع من بين العشرين مشروعا المقترحة، من بينها عدد من المشاريع الصناعية.
وبينت الدراسات حينها، أن مصنع العصائر الطبيعية بكلفة 207 آلاف دينار سيكون على مساحة 4 دونمات لإنتاج العصائر الطبيعية بنكهات البرتقال والتفاح وبعبوات سعة 150 و200 و250مل، فيما يهدف مشروع الأسمدة العضوية بكلفة 225 ألف دينار إلى إقامة منشأة متخصصة في إنتاج الأسمدة العضوية المصنعة من المخلفات الزراعية والبقايا الصلبة الناتجة عن المزروعات وروث الحيوانات لتخميرها وتجفيفها وتعقيمها وتعبئتها لإنتاج الأسمدة العضوية المصنعة.
واقترحت الدراسات إنشاء مشروع تصنيع الرخام بكلفة استثمارية تبلغ زهاء 1.4 مليون دينار بهدف تصنيع المنتجات الرخامية المتميزة في الشكل والتي تتشابه مع منتجات الخامات الطبيعية من الرخام والتي يتم استخدامها في الإنشاءات السكنية والتجارية، مؤكدة أن هذا المشروع سيكون مجديا بسبب تزايد الطلب على خامات الرخام بسبب الحركة العمرانية التي تشهدها المملكة وفتح آفاق تصديرية لدول الخليج.
وطالب حسان عريقات، بالتوسع بمشاريع صناعة الألبسة التي وفرت المئات من فرص العمل، لافتا إلى أن فرص العمل في قطاع الصناعة ما تزال دون المأمول وتعتمد على بعض الورش الصغيرة كالحدادة والنجارة والخياطة.
ولفت إلى محدودية المؤسسات العاملة في قطاع الصناعة، والتي تشغل عددا محدودا من الشباب، ما يؤكد أن قطاع الصناعة ما يزال متواضعا، ويقتصر على مصانع.
ويؤكد نائب رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى، محمد القضاة، ان قطعة الأرض المستملكة مناسبة، فهي بعيدة عن المناطق السكنية ولا ينقصها سوى تزويدها بخدمات البنى التحتية.
وأكد أنها ستخدم جميع مناطق المحافظة وستسهم في تنمية المحافظة والحد من نسب الفقر والبطالة المرتفعة فيها في حال تم إنشاء المشاريع الصناعية الكبرى المشغلة، التي من شأنها أن تسهم في الحد من الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل لكثير من الشباب المتعطلين، ما يستدعي البدء بإنشاء المدينة الصناعية وتشجيع المستثمرين لإقامة المشاريع الكبرى.

عامر خطاطبة/ الغد