“السلط الدائري”.. 7 سنوات بانتظار التمويل

البلقاء- تصدر مطلب تنفيذ المرحلة الثالثة من شارع القدس عربية (الستين) في مدينة السلط، قائمة مطالب تقدم بها عدد من أبناء المدينة خلال لقائهم مجموعة من نواب المحافظة قبل أيام، وذلك بعد تعثر تنفيذ تلك المرحلة منذ العام 2015.
ويواجه تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع الذي كان قد بدئ العمل به عام 2013، معضلة عدم توفر المخصصات المالية، رغم أنه وبالعودة إلى تصريحات رسمية في العام 2019 وعلى لسان وزير الأشغال العامة والإسكان، فلاح العموش حينها، فقد وعد الوزير بتوفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ المشروع الحيوي بمرحلته الثالثة في موازنة العام 2020، معتبرا أن “مشروع شارع الستين في السلط مهم، ويخدم المدينة، ليس فقط حاليا، وإنما يخدم الأجيال القادمة، نتيجة توسع العمران وتطور المدن”.
حديث العموش انذاك جاء خلال لقائه رئيس بلدية السلط الكبرى السابق، خالد الخشمان، الذي أكد للوزير أن “المبالغ المرصودة للمرحلة الثالثة من مشروع شارع (الستين) لا تكفي للتنفيذ”.
أما الجديد، فهو ما كشف عنه النائب عبد الحليم الحمود الذي أكد أنه تم التوقيع على مذكرة مقدمة من نواب المحافظة لوزير الأشغال والإسكان، يحيى الكسبي، لإدراج المشروع على موازنة عام 2022.
كما أكد النائب نضال الحياري، وجود متابعة حثيثة لاستكمال المشروع بتنفيذ المرحلة الثالثة منه، مشيرا إلى أنه “سيُحدث نقلة نوعية في مدينة السلط وسيساهم في إبرازها والنهوض بها في حال تم توفير البيئة المناسبة وتذليل العقبات لجلب الاستثمارات وصولا إلى توفير فرص عمل لأبناء المدينة”.
ووفق النائب طلال النسور، فإن الاستملاكات لصالح المشروع تمت في مراحل وسنوات سابقة، ولفت إلى أن “الأمور ميسرة في حال جرى توفير التمويل اللازم”.
ووفق ما ذكر مصدر في وزارة الأشغال العامة والإسكان لـ”الغد”، فإن المرحلة الثانية تم إنجازها باستثناء نحو 100 متر، بسبب خلافات مع مواطن يمتلك عقارا ضمن هذه المرحلة، لكنه أكد أيضا أن ذلك لن يؤثر على السير ولا يعيق الإنجاز.
وأضاف أن تلك المرحلة تضمنت، “إنشاء طريق رئيس بواقع أربعة مسارب وجزيرة وسطية، وذلك بطول اجمالي (7.13) كم تقريبا، حيث يمتد من جنوب جامعة البلقاء التطبيقية وينتهي بعد تقاطعه مع طريق وادي شعيب، وتشمل كذلك إنشاء نفق تقاطع وادي شعيب المنفصل وتقاطع المدينة الصناعية وتقاطع يرقا، بالإضافة إلى أعمال تصريف المياه والحمايات والسلامة المرورية”.
وبشأن المرحلة الثالثة من المشروع التي كان من المفترض أن ترى النور ضمن الخطة التنفيذية للوزارة للعام 2015/2016، أكد المصدر أنه لم يتم بعد طرح عطاء هذه المرحلة، لعدم توفر التمويل الكافي، مشددا على أن الوزارة تكثف جهودها بهذا الخصوص سعيا لتجاوز كل العقبات التي تواجه المشروع، ولافتا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم الإعلان عن جميع تلك التفاصيل حين اكتمال الإجراءات اللازمة.
ويواجه المشروع منذ انطلاق العمل فيه، عوائق وتشوهات أعاقت إنجازه بالشكل المطلوب والموعد المحدد، بحسب ما أكد لـ”الغد”، عضو سابق في مجلس محافظة البلقاء (اللامركزية)، مفضلا عدم نشر اسمه.
وبحسب المصدر، فقد واجه المشروع عشرات الأوامر التغييرية بعد إحالة عطاء تنفيذه على ائتلاف شركتي مقاولات تعودان لشقيقين العام 2013، برغم ملاحظات اللجنة الفنية على عرض المناقص الذي حرم آخرين من المنافسة على تسلم العطاء.
وأضاف، “أنه وبعد 4 أيام من إحالة العطاء، أجريت تعديلات جوهرية عليه، بحيث أصبح يختلف عن العطاء الأصلي، ما جعل تنفيذه بطريقة أسهل للمقاول دون أن يكون بالجودة والمواصفات المطلوبة، مشيرا إلى أن ذلك أدى لحدوث انهيارات في أجزاء عديدة من الطريق، ما انعكس سلبا على سكان المحافظة، وكبد الخزينة مبالغ إضافية بملايين الدنانير، وترتب عليه عدم تنفيذ المشروع في المدة المقررة له، وهي 900 يوم”.
وقال المصدر، “إن العطاء كان أحيل للشركتين بقيمة 25.604 مليون دينار، فيما بلغت قيمة الأوامر التغييرية للمشروع 16.836 مليون دينار، برغم أن كلفة التنفيذ الفعلي من العطاء الأصلي، بلغت 14.892 مليون دينار فقط”.
يشار إلى أنه سبق أن أوقف المقاول الرئيس للمشروع على ذمة التحقيق 15 يوما في العام 2020، وأسندت له تهم “جناية الغش في أعمال المقاولة، وجنحة هدر المال العام”.
وقبل نحو 4 أشهر، استمعت الهيئة المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة جنايات عمان، إلى شاهد في قضية طريق السلط الدائري وذلك في جلستها الثالثة، حيث أسندت النيابة العامة لـ7 متهمين بينهم شركتان تهمتي “جناية الغش في المقاولات، وجنحة هدر المال العام”، فيما تقدر قيمة الهدر بـ12 مليون دينار.
وفي حينها، أعلنت المحكمة أنها ستستمع في جلسات مقبلة لـ32 شاهد نيابة عامة، بعد أن استمعت في جلستها الثانية لمسؤولة تعمل في وزارة الأشغال.

محمد سمور  الغد