مئات العائلات المقدسية تخوض معركة الصمود لمواجهة هدم بيوتها

قررت الحكومة الإسرائيلية، أمس، تنفيذ مخطط لهدم 800 وحدة سكنية فلسطينية في القدس المحتلة، لإقامة مشاريع استيطانية تضم المزيد من المستوطنين، وسط تمسك المقدسيين بمنازلهم وأرضهم ضمن معركة الصمود التي يخوضونها في مواجهة الاحتلال.
يأتي ذلك في ظل استعداد الأسرى في سجون الاحتلال بشكل موحد للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 25 آذار (مارس) الحالي في حال لم تستجب سلطات الاحتلال لمطالبهم، بينما يواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية لليوم 64 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري المُجحفة بحقهم.
من جانبه؛ قال عضو لجنة المتابعة في جبل المكبر بالقدس المحتلة، طارق عويسات، إن “سلطات الاحتلال تسعى لهدم 800 وحدة سكنية في البلدة، مقابل بناء مراكز تجارية و500 وحدة استيطانية جديدة ضمن أبنية مشتركة تحوي عدة عائلات استيطانية”.
ولفت إلى خطورة المخطط الإسرائيلي، لأنه يطرد سكان المنازل المهددة بالهدم، ويحرم مستقبلا أهالي جبل المكبر من التوسع العمراني وسيجبر الشباب الفلسطينيين على الخروج من بلدات القدس إلى محيط المدينة من أجل الحصول على سكن.
وشدد عويسات على أن أهالي جبل المكبر لن يسمحوا بتمرير هذا المخطط الخطير، الذي يحتاج لأموال باهظة على حساب الفلسطينيين، مؤكدا أن أهالي القدس صامدون ويرفضون مغادرة منازلهم وأراضيهم.
وأكد أن الاحتلال يسعى لتهجير سكان جبل المكبر منذ سنوات ويهدد الأهالي بالهدم وبيع أراضيهم لصالح الاحتلال ومخططه الاستيطاني.
وكان أهالي جبل المكبر في القدس المحتلة قد أدوا صلاة الجمعة أول من أمس في ملعب البلدة ضمن حراكهم المتصاعد رفضا لقرارات الهدم ولتعزيز الموقف نحو منع الهدم الذاتي لمنازل المقدسيين.
وفي الأثناء؛ يواصل نحو 500 أسير “إداري” مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ64 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، بعدما اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، موقفا جماعيا بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وقالت القيادية في حركة “حماس”، منى منصور، أن واقع الأسرى في سجون الاحتلال صعب ومؤلم، وأن أهلهم يعيشون وضعا مريرا بسبب حرمانهم من الزيارة ومنعهم من التواصل مع أبنائهم.
ونبهت منصور إلى أن وضع الأسيرات سيئ للغاية، وخاصة الأمهات اللواتي يعانين من عذاب مضاعف بعيداً عن أطفالهن إلى جانب أسيرات أخريات اعتقلن بعمر الزهور ويتعرضّن لسياسة الاحتلال العدوانية.
ولفتت إلى أن تصعيد الأوضاع في سجون الاحتلال سيؤدي إلى تحرك الشارع الفلسطيني بأكمله نصرة لهم، معتبرة أن الاحتلال ينتقم من الأسرى معتقداً أنهم الحلقة الأضعف.
ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال انتفاضتهم لليوم الـ28 على التوالي، رفضا لانتهاكات الاحتلال والاعتداء على منجزاتهم، وذلك عبر خطوات تصعيدية إلى حين الاستجابة لمطالبهم كاملة وبشكلٍ جذريّ، وخاصة المتعلقة بالبوابات الإلكترونية والتفتيش.
في حين يواصل الأسرى الإداريون المرضى في سجن “عوفر” الإسرائيلي منذ عدة أيام مقاطعة عيادة السجن، ويرفضون إجراء الفحوصات والعلاجات الطبية، رفضاً لاعتقالهم الإداري، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
وأكدت الحركة الوطنية الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، داعية جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
ويُشار إلى أن الاعتقال الإداري يتم بدون تهمة أو محاكمة، ومن دون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، إذ تتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالباً ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحياناً إلى سنة كاملة، فيما وصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.
بدوره؛ قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال أصدرت منذ عام 2015 أكثر من 8700 أمر اعتقال إداري، شملت كافة فئات المجتمع الفلسطيني، بما فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، وساهمت المحاكم بشكل مركزي في ترسيخ هذه الجريمة.
ولفت إلى أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال يفوق الـ500، بينهم أسيرة، وأن جلهم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، غالبيتها رهن الاعتقال الإداري.
وقد صعدت سلطات الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداري، منذ العام 2015، إذ بلغت أوامر الاعتقال الإداري خلال هذا العام 1248 أمراً، وكانت أعلى نسبة خلال السنوات اللاحقة عام 2016، وبلغت في حينه 1742 أمراً.
وعلى مدار العقود الماضية تمكن الأسرى الإداريون من مواجهة هذه السياسة بكافة الأدوات المتاحة، أبرزها مقاطعة المحاكم، والإضراب عن الطعام، كما نفذوا منذ أواخر عام 2011 وحتى نهاية العام المنصرم، أكثر من 400 إضراب فردي، علما أن بعضهم نفذوا أكثر من إضراب بسبب الاعتقالات المتكررة، إضافة إلى إضراب جماعي خاضه الأسرى عام 2014، واستمر لمدة 62 يومًا.

نادية سعد الدين/ الغد