تطوير أم هيكلة؟

نتفق جميعا مع موضوع تطوير القطاع العام وتحديثه باتجاه تبسيط إجراءاته ، والتسهيل على المواطنين، لكن يجب عدم التفكير والابتعاد كليا عن هيكلة القطاع العام وتسريح موظفيه بحجة التطوير والتحديث.

طالما سمعنا كثيرا عن اجراءات وتشكيل لجان لتطوير القطاع العام ، الا اننا لا نرى اي خطوة بالاتجاه المطلوب ، لتحقيق الهدف الذي يتمناه الجميع ، بوسط تخوفات بين موظفي القطاع العام ، بان يكون بين هذا وذاك نية لتسريح الموظفين الذي ان تم اتخاذ خطوات واجراءات بهذا الموضوع ، فان تكلفته ستكون باهظة على الامن والسلم المجتمعي الذي يعاني ظروفا اقتصادية واوضاعا معيشية غاية في الصعوبة ، بظل ارتفاع نسبة البطالة وشح فرص العمل ، وسط اسواق تعاني بضائعها من الكساد بسبب شح السيولة وارتفاع اسعارها .

فمهما كانت الظروف فلا يجوز ان تتخلى الدولة عن دورها في توفير العيش الكريم للناس وتحقيق الامان الوظيفي تحت اي حجة او ذريعة .

وعند قدوم اي حكومة فإنها تسارع بالاعلان عن ارتفاع فاتورة رواتب الجهاز الحكومي وما تستهلكه من نسبة عالية من الموازنة العامة ، الا ان ذلك ليس للمواطن ذنب به ، بعد ان عجزت الحكومات المتعاقبة عن توفير بيئة استثمارية مناسبة وجذب استثمارات ومساعدة القطاع الخاص على توفير فرص عمل للناس.

كما ان الاردن ومنذ نشأته يراعي الحالة الاجتماعية واخذ على عاتقه مبدأ الرعاية لمساعدة الناس على العمل وتوفير لقمة عيشهم ، مما ساعد على استقرار وتوفير الامن المجتمعي .

لذا فان ملف التطوير يجب ان يعتمد على مبدأ الشفافية والعدالة ووضع الرحل المناسب في مكانه المناسب استنادا الى كفاءته ومؤهلاته وتطوير الأجهزة الحاسوبية والتوسع بموضوع الأرشفة وربط دوائر الدولة جميعا مع بعضها، والانتهاء من موضوع الحكومة الالكترونية ، دون الاقتراب او المساس بقوت المو اطن ومصدر رزقه خاصة ان هناك انخفاضا في الوظائف الحكومية في السنوات الاخيرة.

فالعبث بارزاق الناس ومنعهم من العمل لن يشكل حلا بقدر ما سيخلق مشكلة وسط شارع ملتهب بسبب الفقر والبطالة .

فان التفكير بهذه الخطوة كمن يضع الكاز على النار ويزيد الامر اشتعالا والتهابا في وقت يتطلب التهدئة ومراجعة ظروف الناس واحوالهم .