قانون الانتخاب يدخل المخاض النيابي اليوم

يشرع مجلس النواب اليوم في جلستين صباحية ومسائية بمناقشة مشروع قانون الانتخاب وهو المشروع الثالث ضمن منظومة الاصلاح السياسي التي اوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وبحسب مشروع القانون تُقسَم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، ويخصَّص لها جميعا (138) مقعدًا.
ويخصَّص للدوائر الانتخابية المحلية وفقًا لنظام القائمة النسبية المفتوحة (97) مقعدًا من المقاعد وعلى النحو التالي: العاصمة عمّان 20 مقعدًا ضمن ثلاث دوائر انتخابية محلية، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة في كل دائرة على مستوى المحافظة، ومقعد للشركس والشيشان، ومقعد للمسيحيين.
ولمحافظة إربد خصَّص 15 مقعدًا ضمن دائرتين انتخابيتين محليتين، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية ومقعد على مستوى المحافظة للمسيحيين، ومحافظة البلقاء، ويخصَّص لها ثمانية مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين، ومحافظة الكرك، ويخصَّص لها ثمانية مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين.
وخصص لمحافظة معان أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ومحافظة الزرقاء، يخصَّص لها عشرة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للشركس والشيشان ومقعد للمسيحيين، ولمحافظة المفرق تخصَّص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
ولمحافظة الطفيلة خصَّص أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ومحافظة مأدبا، ويخصَّص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين، ومحافظة جرش، يخصَّص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ومحافظة عجلون يخصَّص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين.
وخصص لمحافظة العقبة ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ودائرة بدو الشمال يخصَّص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ودائرة بدو الوسط يخصَّص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة. فيما خصص لدائرة بدو الجنوب ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
وبحسب نص مشروع القانون، يخصَّص للدائرة الانتخابية العامة وفقًا لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعدًا تشكَّل بقوائم حزبية وفقًا لما يلي: وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين، ووجود شاب أو شابة يقل عمره عن (35) سنة ضمن أول خمسة مترشحين.
وأن تشتمل القائمة على عدد من المترشحين موزَّعين على ما لا يقلّ عن نصف الدوائر الانتخابية المحلية حدا أدنى، وأن تتضمن عددًا لا يزيد على عدد المقاعد المخصَّص لها على مستوى الدائرة الانتخابية العامة، ويخصَّص ضمن الدائرة الانتخابية العامة مقعدان للمسيحيين حدا أدنى، ومقعد واحد للشركس والشيشان حدا أدنى.
وكان رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات أكد خلال مؤتمر صحفي سابق أنه تم تخصيص 30 بالمائة من مقاعد مجلس النواب خلال الدورة المقبلة لصالح الأحزاب، فيما سترتفع النسبة إلى 50 بالمائة خلال الدورة التي تليها، وثم 65 بالمائة للدورة التي تليها أيضا، ومنح مشروع القانون المرأة الأحقية للتنافسية ما بين الكوتا النسائية والتنافس في القوائم المحلية.
وأكد أنه جرى التوافق على أن تكون نسبة الحسم (العتبة) 7 بالمائة مع الإشارة إلى أن الحد الأدنى للمترشحين في القائمة المحلية مرشحان اثنان، والحد الأعلى يكون بحسب عدد مقاعد الدوائر في المجلس.
وأكد العودات ان إقرار القانون يمثل سنام المشروع الإصلاحي بدءاً بالتعديلات الدستورية مروراً بقانوني الأحزاب والانتخاب باعتباره البوابة الرئيسية لعملية الإصلاح السياسي إذ من خلاله تتمكن الأحزاب من الوصول الى البرلمان.
ولفت الى ان قانون الانتخاب رسم طريقاً وممراً اجبارياً للأحزاب، وسلما لتصعد من خلاله الى البرلمان ليكون لدينا برلمان قائم على التيارات البرامجية والحزبية وصولا لأغلبية برلمانية من خلال عملية التدرج التي اختطها هذا القانون.
وأشار إلى أن المراجعة الشاملة لمسيرة الإصلاح السياسي تجسد حيوية الدولة وقدرتها على تقييم الذات ومراجعة مسيرتها السابقة، قائلاً بـ”أننا ندخل مئويتنا الثانية بهذه الحيوية غير المسبوقة وننتقل من خلالها الى حياة حزبية برامجية يكون لها الدور الأساس والفاعل في تطوير الحياة البرلمانية والانتقال بها من العمل الفردي الى العمل الجماعي الكتلوي البرامجي القادر على احداث نقلة نوعية تنعكس إيجابا في تعزيز مسيرتنا الديموقراطية”.
ويأتي المشروع وفقًا لأسبابه الموجبة، لتطوير منظومة العمل السياسي وتعزيز المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية من قبل فئات المجتمع كافة، وخاصة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
كما يأتي لتمكين الأحزاب السياسية من التحالف في كتل أو تجمعات انتخابية لانتخاب مجلس نواب يمثل الفئات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والسياسية، ولتحديد إجراءات العملية الانتخابية بإدارة الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان سلامتها.

جهاد المنسي/  الغد