اد البنك الدولي: 104 ملايين دولار لصندوق دعم الصناعة

قدر البنك الدولي حجم تمويله لمشروع “دعم تطوير الصناعة” بـ104 ملايين دولار، بحسب تقييم حديث له.
وقال البنك: إن هذا المشروع يأتي لمساعدة شركات التصنيع في تسريع وتنويع الصادرات من خلال تأسيس صندوق لتنمية الصناعة. وسيدعم التمويل تنفيذ البرامج الرئيسية التي تنفذ من خلال الصندوق الذي سيكون الأداة لتنفيذ برامج تطوير الصناعة.
ووفقا لتقرير حديث صادر عن البنك يقيم فيها المشروع المنوي تمويله فإنه سيتم إنشاء الصندوق على أساس نظام داخلي خاص يحدد العناصر الأساسية لهيكلية الصندوق وإدارته وتفويضه ومصادر تمويله وإدارته المالية، وسيكون مقر الصندوق في وزارة التجارة والصناعة، وستتولى إدارته لجنة مؤلفة من ممثلين من القطاعين العام والخاص.
وسيتم إنشاء وحدة إدارة الصندوق لدعم عمليات الصندوق وتنفيذ ومراقبة برامجه، ولن يتم تنظيم الصندوق كمؤسسة مالية، وبالتالي لن يشمل رقابته البنك المركزي الأردني، والمتطلبات الخاصة به، كما سيتم تحديد عمليات الصندوق وحوكمته في تعليمات داخلية خاصة ومنهجيات تضمن أيضًا شفافية عالية واستمرارية لعمليات الصندوق.
وتشمل الأنشطة الرئيسية التي يمولها الصندوق البرامج الآتية: (1) تطوير الصناعة التي تنفذها (جيدكو JEDCO) وبرامج تنمية الصادرات التي تنفذها شركة (بيت التصدير) التي تقدم منحًا لشركات التصنيع لتحديث عملياتها مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتج والإنتاج الحديث وزيادة الصادرات من خلال الوصول إلى أسواق جديدة والتوسع في الأسواق القائمة، فضلاً عن تقليل استهلاك الموارد والانبعاثات.
كما ستشمل أنشطة الصندوق تنفيذ برنامج الحوافز المستندة إلى النتائج والذي يوفر حوافز للشركات التي تحقق أهدافًا في مجالات حاسمة مثل زيادة توظيف الإناث؛ إدخال منتجات جديدة قابلة للتصدير؛ كفاءة الطاقة/المياه؛ خفض الانبعاثات وغيرها.
وتشمل الأنشطة تسهيل الوصول إلى ضمانات ائتمان الصادرات التي تنفذها (الشركة الأردنية لضمان القروض)، وإنتاج سلاسل توريد جديدة.
ويشار هنا إلى أن الحكومة كانت خصصت ضمن مشروع قانون الموازنة للعام الحالي 30 مليون دينار لصندوق دعم وتطوير الصناعة.
وهذا يأتي ضمن موازنة وزارة المالية للعام 2022 لبرنامج دعم الشؤون الاقتصادية الذي يهدف إلى تقديم دعم مالي لجهات تعنى بالشأن الاقتصادي.

الغد