حركة التطورات النقدية الأخيرة

–

بقلم / الدكتور: رشيد عبّاس

المواطن الأردني البسيط (كحالتي), أقول البسيط كحالتي, لا يدرك المفاهيم المرتبطة بالتطورات النقدية المحلية والعالمية بالضبط, ولا يدرك الأبعاد الاقتصادية المتعلقة برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس! ولا يدرك أيضاً لغة البنوك والتي ترمي إلى الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، واحتواء الضغوط التضخمية المحلية المتوقعة في ضوء استمرار الارتفاع في معدلات التضخم العالمي, المواطن الأردني البسيط يبقى حائراً أمام كثير من العبارات كعبارة أن سعر الفائدة الرئيسي حاليا قبل قرار الزيادة 2.75 بالمئة، وسعر نافذة الإيداع 2.25 بالمئة, وأكثر من ذلك المواطن الأردني البسيط (كحالتي) يرى نفسه غير معني برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في أعلى زيادة منذ 22 عاما, وأن حجم الاحتياطيات الأجنبية 17.9 مليار دولار، وهذا ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 9 شهور.

المواطن الأردني البسيط كحالتي, لا يستطيع تفسير جمل بنكيّة من نوع.. (هذه الاجراءات جاءت من اجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة).

المواطن الأردني لا يفهم لغة التطورات النقدية.. هو يفهم فقط كم دينار أردني يدخل عليه في أول الشهر, بمعنى كم دينار أردني يمسك بيده اليمنى أول الشهر, وكم دينار أردني يخرج منه في آخر الشهر, بمعنى كم دينار أردني يخرج من يده اليسرى في آخر الشهر.. كمصروف شهري.

المواطن الأردني البسيط لا يسأل عن: كم هو سعر صرف الدينار الأردني اليوم.. هو يسأل عن كم هو سعر كيلو الخبز.. وكم هو سعر كيلو البندورة, وكم هو سعر كيلو الدجاج, وكم هي قيمة فاتورة الكهرباء والماء والنت المترتبة عليه, المواطن الأردني البسيط (كحالتي), لا يسأل عن الهدف من رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس, هو يسأل عن كم يوم يكفي ما تبقى معه من دخله الشهري حتى أخر الشهر.

الغريب في المشهد النقدي أن كثير من المختصين الأردنيين قاموا بتفسير وتوضيح بعض المفاهيم المتعلقة بالتطورات النقدية الاخيرة كسعر الفائدة وسعر صرف الدينار ومعدلات التضخم.. وأنطبق عليهم للأسف الشديد المثل القائل: (وفسر الماء بعد الجهد بالماء), وأقول لهؤلاء أن لغة البنوك ولغة النقد والمال تحتاج أولاً إلى تخصص, ثم القدرة على إعادة صياغة وتوضيح وتبسيط تلك المفاهيم للمواطن العادي ثانياً, فكثير من حالات تفسير وتوضيح التطورات النقدية والتي يقوم بها بعض المهتمين وربما المتدخلين كانت تعمل في كل مرة على زيادة غموض وتعقيد عبارة من مثل (رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس) والوقوع في التباسات في معانيها ودلالاتها أكثر مما كانت عليه سابقاً.

اعتقد جازماً أن عدم قدرة البعض على تفسير وتوضيح التطورات النقدية الأخيرة في الأردن, دفع كثير من المواطنين إلى أن حركة التطورات النقدية الأخيرة هذه كانت ليس لصالحهم وليست للصالح العام من وجهة نظر البعض, وذلك لضبابية ما اعطيت من معاني, ومعتقدين أن من شأنها أن تضيّق عليهم حياتهم المعيشية وتزيدهم أعباء اضافية فوق أعباءهم, في الوقت الذي فيه الجامعات والمعاهد والمؤسسات الحكومية والخاصة مليئة بالمؤهلات والتخصصات المتعلقة بالنقد والمال والبنوك, إلا أن الغموض ما زال قائماً حول حركة التطورات النقدية الأخيرة, والمتعلقة برفع البنك المركزي الأردني لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

تقول أحدى الفلسفات: إن لم تستطع توضيح مسألة ما.. لا تُقحم نفسك في توضيحها, كي لا تعطي المسألة تعقيدا أكثر مما هي عليه.