عجلون: 50 ألف دينار مخصصات الآثار.. ودعوات للتوسع بترميم القلعة

رغم ما تتمتع به محافظة عجلون من ميزات سياحية وانتشار لمواقع أثرية، إلا أن مخصصات الآثار من “اللامركزية”لا تكفي، وفق مراقبين، لمشاريع ترميم وصيانة لمواقع رئيسية كقلعة عجلون، مؤكدين أن آثار المحافظة تستدعي توجيه الدعم الكافي لاستثمارها.
ويؤكد بدر الصمادي أن قطاع السياحة يحتاج إلى المزيد من المخصصات لتطوير بناه التحتية، لا سيما وأن المحافظة مقبلة على عدد من المشاريع التنموية السياحية، والتي من أبرزها مشروع التلفريك، مؤكدا أن محدودية الموازنة سيؤثر سلبا على تنفيذ العديد من المشاريع الأثرية.
واستهجن ايهاب فريحات، تخفيض المخصصات المتعلقة بالسياحة والآثار، إلى مبلغ 50 ألف دينار للعام الحالي، ما يعني تجاهل أهمية المحافظة السياحية، وتلبية بعض متطلباتها من البنى التحتية.
وأكد أن المحافظة لا يمكن أن تنهض بقطاع السياحة، من دون توفير الدعم الكافي وزيادة المخصصات لتطوير البنى التحتية، مؤكدا أن تحقيق ذلك سيؤدي إلى استثمار السكان لخصوصية المحافظة السياحية والأثرية وبالتالي توفير فرص العمل والحد من الفقر.
ولفت عامر الزغول، إلى وجود عدة تحديات تواجه القطاع السياحي في المحافظة، منها ضعف جاهزية المواقع الأثرية التاريخية من ناحية الصيانة والترميم، وتراكم النفايات في مواقع التنزه، وعدم جاهزية البنى التحتية، وافتقارها للطرق الواسعة والمضاءة والمشاريع الاستثمارية الكبرى.
وطالب بإيلاء قطاع السياحة في المحافظة اهتماما ودعما كبيرا، مؤكدا أن المواطنين ينتظرون بفارغ الصبر أن يكون ملف السياحة في المحافظة على سلم أولويات الحكومة، لأنه ما يزال دون المستوى المطلوب ولم يحقق تنمية حقيقية تنعكس على المجتمع المحلي.
ودعا إلى ترجمة الخطط والبرامج إلى أفعال حقيقية وبذل المزيد من الجهود لتسويق المحافظة سياحيا، لا سيما بعد ان تنتهي جائحة كورونا، وتنفيذ المشاريع السياحية الكبرى الذي من شأنه أن يجذب السياح ويساهم في إطالة إقامتهم بما ينعكس إيجابا على المجتمع المحلي.
ويقول منذر الزغول، إنه رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها مديرية آثار عجلون ومديرية الآثار العامة في إجراء أعمال ترميم وصيانة متكررة في القلعة، إلا أنها ما تزال بحاجة ماسة جدا للكثير من أعمال الصيانة، وخاصة في بعض أجزاء القلعة التي لم تجر فيها أي أعمال صيانة منذ فترة طويلة جدا.
وأكد أن القلعة تحظى باهتمام كبير من وزارة السياحة والآثار ومن مديرية الآثار العامة وأن مستوى النظافة والخدمات العامة بشكل عام في القلعة ممتاز، إلا أن أن هناك مناطق وأجزاء في القلعة تحتاج الى تدخل سريع وإجراء أعمال صيانة وترميم شاملة، لافتا الى أن مديرية الآثار اتخذت في بعض المواقع إجراءات مؤقتة، لكنها ليست كافية للحفاظ على الموقع الذي يعتبر الموقع الأبرز في محافظة عجلون ويستقطب مئات آلاف الزوار سنويا.
وناشد وزارة السياحة والآثار ومديرية الآثار العامة وبلديات المحافظة المختلفة ومجلس المحافظة وكافة الجهات المعنية الأخرى سرعة التحرك وإتخاذ ما أمكن من إجراءات لزيادة الدعم المقدم لتنفيذ أعمال صيانة وترميم شاملة في القلعة خاصة في بعض المواقع الحساسة التي لم تجر فيها أعمال ترميم منذ فترة طويلة. وبين ان المئات من المواقع الأثرية في محافظة عجلون، تنتظر إبرازها وترميمها وتأهيلها، واستملاكها لاستثمارها سياحيا؛ كمواقع البدية والمقاطع الأثرية، وتوفير الحراسة الكافية لضمان عدم العبث بها.
ووفق أرقام مديريتي السياحة والآثار، فإن المحافظة تضم 250 موقعا أثريا أبرزها قلعة عجلون، بحيث تصنف تلك المواقع إلى أربعة أنماط حسب أنواعها السياحية وهي بيئية وطبيعية ومغامرة ونمط ديني وآخر تاريخي أثري إضافة الى التراثي، مع وجود 13 مسارا سياحيا.
من جهته، أكد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني أن المجلس خصص مبلغ 200 ألف دينار من موازنة العام 2020 لقطاع الآثار، لافتا إلى أنه وبسبب ظروف “كورونا” وانخفاض موازنات مجالس المحافظات بشكل عام، فقد انخفضت موازنة مديرية آثار عجلون للعام 2021 إلى 50 ألف دينار لإجراء أعمال صيانة وترميم لكافة المواقع الأثرية في المحافظة.
وبين أن قلعة عجلون وقطاع الآثار بشكل عام يستحق أكثر من هذا المبلغ بكثير، لافتا إلى أن انخفاض موازنة مجلس المحافظة إلى أقل من النصف ساهم بخفض موازنة القطاعات المختلفة في المحافظة ومنها قطاعا الآثار والسياحة، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه المبالغ لا يمكن أن تكفي لتنفيذ كافة أعمال الصيانة والترميم المطلوبة بكافة المواقع الأثرية ومنها قلعة عجلون.

عامر خطاطبة/ الغد