تونس: فقدان سعيد لتأييد اتحاد الشغل يزيده عزله

عواصم – شكل تأكيد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد صفعة قوية لسعيد الذي يعتبره الداعم الرئيسي له.
ويأتي موقف الاتحاد والذي يعد أكبر منظمة عمالية في البلاد متجانسا مع ما وصفته نقابة الصحفيين بمحاولات التفرد بالرأي والإقصاء من قبل سعيد.
وذكرت صحيفة “لوموند” (Le Monde) الفرنسية أن عزلة الرئيس التونسي قيس سعيّد آخذة بالازدياد بعد أن فقد سعيد تأييد الاتحاد الذي يُعد حليفا رئيسيا له ولاعبا أساسيا على الساحة السياسية بالبلاد.
وأشار تقرير للصحيفة كتبته ليليا بلاز إلى أن سعيد أنشأ في 19 الشهر الحالي هيئة مسؤولة عن صياغة الدستور الجديد تتألف من 3 هياكل: لجنة استشارية مسؤولة عن “الشؤون الاقتصادية والاجتماعية” مكونة من الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل “أوتيكا” ونقابات وجمعيات أخرى، ولجنة قانونية مكلفة بصياغة دستور جديد، ولجنة “حوار وطني” تتولى تلخيص التقريرين السابقين من أجل إقامة “جمهورية جديدة” وفق أحكام المرسوم.
وأوضحت أنه قبل شهرين من الاستفتاء الدستوري والتشريعي المقرر إجراؤه في 25 تموز (يوليو) المقبل في تونس؛ يأتي إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل امتناعه عن المشاركة في الحوار الذي اقترحه سعيد والذي يهدف إلى تأسيس “جمهورية جديدة”، قائلة إن ذلك يضاف إلى معارضة الأحزاب السياسية وجزء من النخب التونسية له.
ووصفت الكاتبة إعلان الاتحاد بـ “الصاعقة”، وذكرت بعض القوى والهيئات التي تعارض سعي الرئيس لتأسيس “جمهورية جديدة”، مثل عمداء الجامعات، الذين كان من المفترض أن يلعبوا دورا استشاريا في إحدى اللجان، والرؤساء السابقون للرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الذين أصدروا بيانا يؤيّد موقف الاتحاد العام التونسي للشغل عبروا فيه عن “عدم رضاهم العميق عن الوضع السياسي والحقوقي في البلاد”، وإعلان 63 محاميا في عريضة عن عدم تأييدهم لرئيس نقابة المحامين الوطنية، إبراهيم بودربالة، وهو صديق مقرب لقيس سعيّد سيرأس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية.
ونقلت الكاتبة عن المحامية منى كريم المدريدي قولها إن “لجنة الحوار الوطني” لم تشمل أحزابا سياسية ولا مكونات مجتمع مدني ويجب أن تقدم تقريرا بحلول 20 حزيران (يونيو) المقبل، قبل الانتقال إلى استفتاء 25 تموز (يوليو) القادم، ووصفت ذلك بأنه غير واقعي تماما، “لا أحد يكتب دستورا جديدا في غضون 20 يوما، ثم يشرح للشعب مشروع إصلاحات دستورية وتشريعية في أقل من شهر”.
وقالت إنه وفي سياق سياسي متوتر، يبدو أن رفض الاتحاد العام للشغل له مغزى رمزي مهم؛ فوفق الباحث في العلوم السياسية محمد ضياء الهمامي، فإن الاتحاد يرسل إشارة مهمة، فهو يحدد الخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزها، بينما بدا سعيد حتى الآن يتصرف من دون أن يواجه أي مقاومة حقيقية لقراراته.
وقالت الكاتبة إن لدى الاتحاد العام للشغل أدوات ضغط أخرى مثل الإضراب العام في القطاع الحكومي لإقناع الحكومة بزيادة الأجور، وهي حركة احتجاجية مخطط لها منذ شهرين، ولكن سيتم جدولتها في الوقت المناسب.
وقالت إنه ومع ذلك يرى البعض أن هذا لا يكفي بالضرورة لعكس مسار الأمور، لأنه ووفق آخر استطلاعات الرأي، أصبح المركز النقابي يعاني بدوره من الانقسامات الداخلية ولا تزال بعض فروعه مؤيدة للرئيس وكذلك الرأي العام.
وختمت الكاتبة تقريرها بالقول إن هذه المعادلة معقدة في وقت تجري فيه تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي على أمل الحصول على قرض جديد، ويتعين عليها مقابل ذلك تقديم برنامج للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.-(وكالات)